نحو بناء واقع سياسي جديد

ريناس بنافي – باحث في الفكر السياسي والاستراتيجي – لندن

هناك انسدادات اشكالية بخصوص بناء حياة سياسية جديدة في ثقافتنا وهذه الانسدادات الاشكالية تتجلى في فهمنا للسياسة وفي ممارساتنا اليومية وفي عملنا واحزابنا السياسية.
كانت السياسية موضوع نقاش طويل، لم تنجح خلالها المناقشات والجدالات والتطبيقات والممارسات حول إعادة بناء السياسة «فلم تقدم أمثلة حقيقية عنها، حيث كانت موضوعاً لتنظير الفلاسفة أكثر منها نظاماً سياسياً يتبناه الناس ويمارسونه».
فالسياسة بالمفهوم الحديث كفلسفة وكممارسة تعد محصلة من محصلات المشروع السياسي الحداثي. الذي يسلم بجملة من المقدمات النظرية الكبرى، وتوجهه قواعد محددة تم إبداعها، داخل سيرورة معقدة من الصراع السياسي التاريخي العقائدي الطويل، حيث تبلورت قناعات ومبادئ سياسية جديدة، في فكر وواقع النخب السياسية المتصارعة في التاريخ الحديث والمعاصر. ومن هنا صعوبة عزل هذه التجربة عن مجراها التاريخي النظري العام، وكل عزل لهذه التجربة عن هذا المجرى، يفقرها، ولا يولد ما يكفي من التصورات القادرة على إسنادها وتعزيز مساراتها الواقعية.
إن إيماننا بالحداثة السياسية، يصاحبه إيمان مماثل بنظرتنا إليها من زاوية أنها عبارة عن أفق مفتوح على كل ممكنات الإبداع الذاتي في التاريخ، فلا يمكن تصور إمكانية تحقق الحداثة بالتقليد، بل إن سؤال الحداثة في أصوله ومبادئه العامة يعد ثورة على مختلف أشكال التقليد.
إن الاقتناع بالمبادئ الكبرى الناظمة للمشروع الفلسفي الحداثي، في النظر إلى الإنسان والتاريخ والمعرفة، يتيح لنا إطارا جديدا للتفكير في حاضرنا ومستقبلنا، بصورة مختلفة عن سقف القناعات المهيمنة على ذهنياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية والسياسية، ويفتح أمامنا إمكانية تأسيس مشروع جديد لحياتنا السياسية، باعتباره مشروعا تاريخيا قابلا للتطوير والتجاوز، أي قابلا لبناء وإعادة بناء التوافقات السياسية التاريخية والعقلانية، المطابقة لإشكالاتنا السياسية والتاريخية.
يتعلق الأمر في موضوع أسئلة الحداثة السياسية، بالتفكير في ضرورة مراكمة رأسمال رمزي يوطن مشروع الحداثة في فكرنا، لتعزيز فرص التحول الديمقراطي بإسنادها نظريا، وذلك بفتح نقاش معمق حول مجموعة من الأسئلة، من قبيل: كيف يمكن تفكيك سقف القيم السياسية المنتشرة والمهيمنة في المجال السياسي؟ ما هو دور التربية والتعليم في تفكيك الأنماط والبنيات الفكرية التقليدية السائدة؟ كيف يمكن بلورة وتطوير ثقافة سياسية في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية؟
هذه الأسئلة تفتح لنا الابواب للعمل على إعادة بناء حياة سياسية في ضوء الخصوصيات المحلية، والإشكالات المرتبطة بها. ونحن نعتبر أن نجاح المعارك في الجبهة السياسية والاجتماعية والثقافية مرهون بتوسيع دائرة النقاش في الجبهات الأخرى، وفي الأزمة العميقة التي تعاني منها الأنظمة التسلطية في أغلب بلدان العالم الثالث، ما يؤكد أهمية التفكير في أسئلة الحداثة السياسية في الفكر السياسي، وأسئلة التحديث في الواقع السياسي.

تتيح أسئلة التفكير في رسم حدود ومعالم المجال السياسي، وإمكانية التخلص من كثير من الظواهر التقليدية الموروثة، حيث تنصب هذه الأسئلة على أشكال الاختلاط والتداخل القائمة في الفضاء السياسي.
إن الدفاع عن استقلال المجال السياسي، ومحاولة بناء وترتيب المكونات المحددة لملامح هذا المجال وبصورة عينية، تجعلنا نفكر في إشكالات فلسفية هامة، من قبيل أشكال التقاطع القائمة بين المجال الأخلاقي ومجال القيم السياسية، وتقاطع المقدس مع السياسي، وعندما نضيف إلى هذه القضايا النظرية الكبرى الأسئلة الفرعية المتعلقة بالصراعات السياسية الاجتماعية والثقافية القائمة في الواقع، في مستوى مواجهة التأخر التاريخي المتواصل نتأكد من درجات الاختلاط الحاصلة، وتتبين أهمية الأسئلة المرتبطة بموضوع تعيين قسمات وملامح الفضاء السياسي المعاصر.(1)
ان البحث في الظاهرة السياسية هو بحث في مجموعة من الاسئلة الحيوية والخطيرة والهامة.
السؤال الاول: كيف استطاع الانسان تقيد السلطة بالقانون واخضاعها للقانون ممكنا.
فالسلطة السياسية التي تتركز في يدها اجهزة الاكراه والالزام الاجتماعي كيف استطاع الانسان ان يعالج الامراض التي نشأت عن الشأن السياسي ويروض هذه السلطة.
خلال مراحل التاريخ الانساني هناك محاولات عديدة لمعالجة الشأن السياسي عبر سلسلة من الافكار منها محاولة افلاطون والبحث عن الجمهورية الفاضلة ومنها محاولة الفارابي وتعليقه لمعالجة الشأن السياسي على الصفات والشروط في رجل الحكم صاحب الامر ومنها نطريه العقد الاجتماعي وفصل السلطات وسيادة الشعب وغيرها من النظريات.
فإخضاع السلطة السياسية للقانون لم يكن قرارا فوقيا وانما كانت نتيجة حراك معرفي واجتماعي طويل تمخض عنه شكل حديث من العمل السياسي هذه الافكار الكبرى حصلت في العقليات والذهنيات على مدى قرون غيرت في بنية وقناعات الانسان والتي كانت السبب في امكان بناء حياة سياسية جديدة ونتيجة للتحولات العميقة في الوعي والثقافة ساعدة هذا الامر في ظهور حياة سياسية جديدة كمكتشف معرفي.
وبدون البحث عن الحركيات الثقافية لا يمكننا ان نفهم الادوار الحقيقية التي لعبتها الحياة السياسية كثقافة في المجتمعات الحديثة والتي تشربت هذه القيم، فالسياسة لها مقاصد اجتماعية وسياسية تسعى لتحقيقها. (3)
السؤال الثاني: كيف استطاع الغرب مواجهة والقضاء على الافكار الانقسامية والفتنوية.
السؤال الثالث: كيف استطاع الغرب مواجهة والقضاء على الاستبداد والطغيان.
ما الذي يمنع قيام حياة سياسية جديدة اليوم، رغم نجاح ثورات في إسقاط أنظمة فاسدة؟ وما الذي يحملنا على رفض اختزال الحياة السياسية إلى مجرد آليات تقوم بها السلطة؟
نعم، المانع دون قيام حياة سياسية جديدة في بلداننا مانعٌ سياسي: تجذر في الاستبداد والكلانية (التوتاليتارية) في المجتمع السياسي: سلطةً ومعارضة. بسبب انعدام الشروط الثقافية والاجتماعية والتحتية، فالفكر والوعي العام يعانيان غياباً فادحاً للثقافة السياسية.
والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية خِلوٌ من القيم السياسية. ثقافتنا مُصابة بالمطلقية، لا نسبية فيها ولا واقعية، ومجتمعنا مصاب بالانغلاق على تقاليده، لا تسامح فيه ولا اعتراف بآخر مختلف.
ان قيام حياة سياسية جديدة يتطلب شروطاً يجب توافرها مثل الوعي السياسي، المستوى التعليمي، وتطور مفهوم المواطنة بإطاره القانوني، والولاء للدولة كحاضنة للجميع. وهذه لا تكون من دون ثورة ثقافية، وإصلاح ديني، وتجديد في العلاقات الاجتماع، وتفكيك للبنى والذهنيات الموروثة والمغلقة.
قيام حياة سياسية جديدة لا يمكن في كيان معزول خارج جسم الظروف التاريخية والوجود البشري، وإمكانياتها وحدودها تعتمد على البنى الاجتماعية القائمة وظاهرة الوعي، فهي قيمة أو مجموعة قيم لابد من توافرها حتى ينتج عنها سلوك. إذن هي حالة ذهنية يجب أن تدرك وتستوعب مضامينها في العقل البشري كجزء من ثقافته العامة، فلا يمكن للسلوك السياسي أن يكون من دون توفر القيم السياسية، فحالة التحول المطلوبة من إطار سلطوي إلى آخر تحتاج لوعي، أو إدراك لجوهر ومضامين القيم السياسية والتي هي متعلمة، ومكتسبة ولها علاقة بالخبرة والممارسة الإنسانية.
أن من مضامين السياسة مبدأ سيادة القانون كمعيار يتم التعامل به مع الجميع وهو ما يسمى المساواة أمام القانون والمساواة الأخلاقية الذاتية لكل الأفراد باختيار ما هو أفضل لذاته والمساواة السياسية بين المواطنين، والمساواة في توزيع عوائد الموارد والثروة.
التعددية السياسية والتي تعني التنوع بأشكاله المختلفة، الثقافة، الرأي، والفكر الذي ينظم من خلاله المجتمع متجها نحو مفهوم تداول السلطة السياسية والتي هي أهم مضامين السياسة، يضاف إلى ذلك مضامين مثل: التسامح، والحياد القيمي، والعقلاني.
أما مزايا السياسة فهي تعمل على معاملة الجميع على قدم المساواة وتلبية احتياجات المواطنين استناداً لمطالبهم الجمعيّة، وتدفع باتجاه الحوار والإقناع والسعي للحلول الوسط وترسيخ السلم الاجتماعي، وكفالة وحماية حقوق الإنسان وحرياته وتدفع باتجاه تجديد قوة المجتمع من خلال عمليات التجنيد السياسي التي يؤدي لبروز قيادات منتخبة بنزاهة وبحرية، وعدالة فهي توفر القيادات السليمة والفاعلة.
إن نجاح السياسة يعتمد على توفر البيئة الاجتماعية الحاضنة لتلك المضامين القادرة على تنميتها وحمايتها والحفاظ عليها، وتوفر الشروط اللازمة لانطلاقها من خلال دور فاعل لوسائل التنشئة السياسية المختلفة لتصبح تلك القيم والمضامين جزءاً جوهرياً من الثقافة العامة والسياسية كنمط فرعي، فالسياسة لا تنمو بالشعارات بقدر ما تنمو من خلال زرع قيمها ومضامينها في العقل البشري لممارستها في الحياة العامة كمنهج عام. (4)
أن تربية الوعي السياسي وتنميته مهمة تقع على عاتق المثقفين المستنيرين الذين ينبغي عليهم القيام بدور تنويري خطير فيما يشبه ما قام به المفكرون والفلاسفة التنويريين في أوروبا في القرن الثامن عشر فمهدوا بذلك لقيام الثورة الفرنسية وما نحن في أمس الحاجة إليه هو هذا الوعي السياسي الذي يحقق توحداً بين ماهية الإنسان وحريته بحيث يفقد وجوده في الحال إذا فقد حريته.
ليست السياسة وحدها بل الازمنة الحديثة برمتها هي بنت هذا التمازج بين روح العلمية وروح التحرر وبداية النهضة الاوربية كانت تتشكل بهاتين الروحين والحداثة كانت انفتاح حقل الممكنات التاريخية نتيجة تمازج هاتين الروحين.
فالعلم الحديث كانت بدايته عملية انعتاق تاريخي ولم تكن مجرد اكتشافات علمية معرفية وكل معركة كان يخوضها العلم الحديث كانت اضافة الى التراكم المعرفي وكانت اذانا بأفول عالم تاريخي برمته واذان بميلاد جديد.
وان نشأت العلم الحديث مرتبط بالحرية وان النجاحات العلمية كانت تشكل بنيات الوعي والعقل العلمي وهي كانت تعيد انسجة عقل الامم عبر النجاحات للعلم في قرون عديدة وهذه النجاحات في بعض مجالات العلوم اكتسحت مجالات اخرى وشيئا فشيئا اصبحت كل مجالات الحياة علوم ومعرفة وان الروح العلمية التي تغلغلت في كل شيء ستطال الشأن السياسي. وتم اعادة السؤال القديم كيف نعالج ادواء الشأن السياسي او كيف نعالج امراض الشأن السياسي.
فمعالجة الداء السياسي لا يمكن الا عبر بناء مؤسسات وقوانين ودستور ولو لا هذا لما كانت الدولة الحديثة ممكنة.
والمعالجة المؤسساتية القانونية الموضوعية تكون بتقسيم السلطة على نفسها وتحد من السلطات بعضها ببعض الاخر والتي تمنح في هذا كله سلطة للمجتمع تتجسد عبر دستور وعبر ارادة عامة ولو لا هذا التحول المعرفي لما كانت الحداثة السياسية ممكنة.
وسؤال الحرية مرتبط بسؤال الممكن والامكان ففي ثقافتنا نفهم الحرية فهما سطحيا حيث نظن ان الحرية هي الادارة والتنمية والتي هي احدى دلالات الحرية السياسية او ان الحرية هي كل دوائر المباح في حين ان سؤال الحرية منذ الازمنة الحديثة الى حد الان مرتبط بسؤال الممكن والامكان وبدون استيعاب هذا البعد الرئيسي من الفهم لا يمكن ان نكون قد فهمنا الحرية كقيمة منشئة ومؤسسة للأزمنة الحديثة.
فالإنسان كائن ذو ممكنات اي يمكن ان يصير الى غير ما هو عليه بمعنى ان الله خلق الانسان وخلق فيه الاستعداد لتسخير الكون وهذا الاستعداد له افق مفتوح فكان في بدايته يستخدم الحجر والنار للصيد ويستخدم ادوات فلاحية بسيطة الى ان وصل الى ما نحن عليه اليوم ولايزال الافق مفتوح والله جعل للإنسان استعدادات كفرد وكجماعة وامة وحضارة خاصية القراءة والتخلق وتسخير الكون كلها خاصيات مفتوحة للإنسان يمكن ان تكون جسرا له للولوج الى الممكن والامكان والحياة السياسية تنتمي الى روح الحرية ولحقل الامكان. (6)
المقصود بالحياة السياسية للمجتمع هي المؤشرات والدلائل على الحياة الحضارية والثقافية فالمجتمع الحي سياسيا هو المجتمع الحي حضاريا وثقافيا والمجتمع بقدر ما يستوفي الحياة السياسية بقدر ما يستوفي الحياة الحضارية والثقافية والتاريخية
هناك مقومات للحياة السياسية او عناوين ودلالات للحياة السياسية او خصائص للحياة السياسية وهي:
1- الروح فالمجتمع الحي سياسيا تسري فيه الروح وتسري فيه الفكرة الحية الموقظة المنهضة والتي هي بمثابة الروح التي بها تحيا الامم فالذي يحيي الامم والشعوب هي الافكار وإذا أردنا ان نعرف اجل امة من الامم فعلينا ان ننظر الى طبيعة الافكار التي تروج وتنشر في المجتمع
2- حركة المجتمع اي انه لا وجود لحياة سياسية داخل مجتمع ساكن لا شئ فيه يتحرك فالمجتمع المتحرك هو مجتمع يمتلك اليات المقاومة والاحتجاج وإنضاج مطالبه والافصاح عنها اما بطرق قانونية او بفرضها على السلطة، والمجتمع الذي لا يملك القدرة على المقاومة او على الاحتجاج او الافصاح عن مطالبه والتعبير عنها والحفاظ على الاسباب الحيوية للحراك السياسي فهو مجتمع ساكن ميت
والمجتمع الحي سياسيا هو مجتمع قادر على تحويل ازماته وصعوباته التي يعيشها الى محطات نمو فالمجتمع الحي لا تطحنه الازمات ولا تغلبه لان له اليات واسعة وثقافة اجتماعية وسياسية قادر على مواجهة تلك الازمات وحتى لو عجزت السلطة فالمجتمع قادر على ذلك عبر مؤسسات المجتمع المدني (7)
3- القدرة على تصحيح الذات
المجتمع السليم والحي قادر على تعديل البوصلة وقادر على تصحيح المسار وتعديل الوجه وان فقدان الحرية وفقدان الديمقراطية كمنظومة قيم هو فقدان للقدرة على التوجه الصحيح وان انهيار وسقوط الكثير من الدول كان بسبب عدم قدرة المجتمع تصحيح الوجه بسبب دكتاتورية النظام وان من مميزات المجتمعات الغربية انها باستمرار تنقد الظواهر السلبية عبر دراسات علمية صادرة عن مراكز دراسات متخصصة ترصد الظواهر السلبية داخل المجتمع وتضعها اما اصحاب القرار لتعديل الوجه وتسمى هذه العملية بالضبط الذاتي او التصحيح الذاتي وضبط الوجه
اما المجتمع الذي يفقد الية النقد الاجتماعي والسياسي والبحث عن الاسباب والعلل والامراض والتي يمكن ان تنشا داخله فهو مجتمع فاقد للقدرة على التوجه وعلى التصحيح الذاتي وضبط البوصلة حتى ياتي يوم وينهار هذا المجتمع (8)
4- الاختلاف وادارة المجتمعات المختلفة
الغرب لم يتمكن من بناء مجال حديث للاختلاف الا عندما قضى على الافكار الانقسامية والفتنوية واعطى للاختلاف منزلة سياسية وثقافية ومعنوية واعتبرها خطوط توتر منتجة لقيم جديدة او اضافية وفاتحة لأفق وامكانيات جديدة
5- التحويل العميق لطبيعة السلطة
فالسلطة السياسية لم تعد السلطة الاساسية بل تحولت الى سلطة وظيفية والسلطة الاساسية تحولت للمجتمع والسلطة الاساسية في المجتمع هي سلطة الافكار والقيم داخل المجتمع فالسلطة الاساسية والحقيقية هي لسلطة التدافع والحراك داخل المجتمع واما السلطة السياسية فهي سلطة وظيفية لا سلطة اساسية فليس من حق السلطة السياسية ان تقرر للناس عقائدهم ولا ان تختار لهم القيم الكبرى الا في الحدود الذي يرضونه هم وهذا التحول العميق في طبيعة السلطة يجب ان يجسده مبدا كبير هذا المبدأ هو ان السلطة حكم بين الخصوم وليست محكمة للحقيقة فالسلطة لا يجوز لها الانحياز لطرف على طرف اخر داخل المجتمع وهي ليست سلطة لتحزيب الوظائف السياسية على حساب الكفاءة او على حساب العدالة والمساواة في الفرص (9)

المراجع:
(1) كمال عبد اللطيف الأسئلة الغائبة في الديمقراطيات العربية سؤال المرجعية وأسئلة المجال دفاتر الشمال العدد 6 سنة 2002
(2) د. حسن بن حسن الثقافة الديمقراطية
(3) د. عبد الاله بلقزيز الشروط الثقافية للديمقراطية
(4) د. حسن بن حسن الثقافة الديمقراطية
(5) نفس المصدر
(6) نفس المصدر
(7) نفس المصدر
(8) نفس المصدر
(9) نفس المصدر