حمكو والقطاع العام

ـ بعثَ العديد من الأصدقاء رسائِلَ يسألون عنك وعن السبب في غيابك ، ولهذا يا حمكو أريد ان نتبادل الآراء في بعض الأمور ، على شرط ان تكون مُتزناً ورزيناً ولا تُسّبب لي الإحراج .
* أنا لا أقبل الشروط المُسبَقة يا رَجُل وسوف أتحدث كما يحلو لي … رئيس الوزراء بذات نفسه ، إستمعَ قبلَ يومَين الى آراء الصحفيين والإعلاميين رغم كُل سهام النقد التي وجهوها للحكومة وأداءها … فَمَنْ أنتَ حتى تتشرطَ عليّ ؟!
ـ على مهلك ياحمكو … لا تغضَب . أطلبُ منك أخَوياً أن لا تتجاوز الخطوط الحمراء .
* هه هه هه خطوط حمراء ؟ أنهُ الوهم الموجود في مخيلتك فقط يارجُل ! .
ـ على أية حال … مارأيك في أوضاع حكومتنا ياحمكو ؟
* بل قُل أوضاع ” الشركات ” التي تُدير الأقليم ! . فنحنُ نشعرُ في كُل حين بِسطوة الشركات الإحتكارية بينما لا نحس بوجود حكومة .
ـ ماذا تقول ؟ ها قد عُدتَ الى جنونك المعهود .
* طبعاً .. عندما أنطقُ بالحقيقة فأنا مجنون . ياسيدي أليستْ معظم مفاصل المعابر الحدودية تُدار من قِبَل شركات خاصة ؟ أليست الكهرباء بمقاييسها ” الذكية ” مُناطة بشركات قطاع خاص ؟ أليستْ المياه الصالحة للإستعمال وميزانياتها الشاطرة ، بعُهدة شركات خاصة ؟ حتى كاميرات المرور وجباية الغرامات لم تَسْلَم من القطاع الخاص الجشع .. ناهيك عن الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية فهي الأخرى مُسيطَرٌ عليها من قِبَل الإحتكارات ، وكذلك المواد الغذائية بأنواعها والمواد الإنشائية … الخ . ماذا بقى يارجُل للحكومة ؟
ـ ألَسْتَ تُبالِغ ياحمكو برسمك لهذهِ الصورةِ السوداوية ؟
* كلا ياعزيزي لا أبالِغ ولا هُم يحزنون . هذا [ العَداء ] المُستحكم لكل ما هو [ قطّاع عام ] ، لكل ماهو عائد للدولة …ألَيسَ غريباً ؟ منذ التسعينيات أي منذ البدايات الأولى لتواجد أقليم كردستان العراق ، سَعَتْ الإدارة بحزبَيها الحاكمَين الديمقراطي والإتحاد ، الى تصفية ماهو موجود من مصانع ومعامل ومؤسسات صناعية وحقول إنتاجية زراعية وحيوانية ودواجن ( على قّلتها أصلاً ) عائدة للدولة أي القطاع العام ، وباعَتْها الى القطاع الخاص ولا سيما للمحسوبين على هذه الأحزاب ، بأسعار بخسة .
أنظُر الى واقع ” المصافي ” اليوم ، على سبيل المثال : هنالك بضعة مصافي عائدة للحزبَين الحاكمَين حصراً ، تقوم بإنتاج البنزين والمشتقات الأخرى من النفط الخام الذي يستلمونه بأسعار مدعومة ، فلا النوعية جيدة ولا الكمية تكفي إطلاقاً ، فيضطرون الى الإستيراد من تركيا وإيران ودولٍ أخرى ! . وتبرز أزمة الوقود من شّحة وغلاء بين فترةٍ وأخرى . هكذا يُدير القطاع الخاص ملف الوقود في الأقليم . ياسيدي سؤالٌ بسيط : لماذا لا يوجد مصفى حقيقي عائد للدولة [ ليس في الأقليم فقط بل في العراق عموماً ] ؟ لا تَقُل أنه صعب وكثير التكلفة .. فهنالك دولٌ مستعدة لبناء أرقى وأكبر المصافي عن طريق الإستثمار وبشروط معقولة … لكن الحُكام سواء في بغداد أو أربيل ، لا يحبذون ذلك أبداً … بل يُفضلون الفوضى وغياب القانون والتسّيب والمناخ المُساعد على النهب والإحتكار .
الوقود مثالٌ فقط .. ويصحُ الأمر على كل القطاعات الأخرى من التعليم والصحة والمواد الغذائية وغيرها .
أعتقد أنني لم أقترب أساساً من الخطوط الحمراء … ألَيسَ كذلك يارجُل ؟
ـ ألله يخرب بيتك ياحمكو المجنون ! .