وليد فاضل العبيدي
الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
اتخذوا قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية لان دولاب الحياة مهدد بالتوقف .
هذه دعوة لتخفيض أسعار المشتقات النفطية تزامنا مع الانخفاض العالمي ومن ثم مقابلته تخفيض الرواتب .
وإصدار عملة نقدية صغيرة لتدوير الحركة السلعية وإنقاذها من الكساد.
إن من أهم مهام المثقف والمفكر والباحث والمحلل الستراتبجي هي فتح ثغرة فكريه يمكن من خلالها تمرير المقترحات وتنفيذها على ارض الواقع لهذا وجب علينا التفكير لإيجاد ثغرة تتخلص بها الدولة من أعباء انخفاض أسعار المبيعات النفطية.
ولكي ترفع الحكومة الحيف النفسي الشديد على المواطن نقترح عليها اتخاذ إجراء بسيط وسهل يغير واقع الكساد ويحرك سوق العمل بصورة كبيرة ويرفع معنويات المواطن ايجابيا باتجاه الحركة والإبداع والإنتاج فيما يتعلق بالقطاع الخاص.
ومن حيث أن مشكلة القطاع العام والقطاع الخاص والمواطن هي غلاء مصادر الطاقة الرئيسة “المشتقات النفطية” لأنها تستهلك معظم مدخولات الفرد.
فلابد من تخفيض أسعار المشتقات النفطية طرديا مع انخفاض أسعار النفط وبنسبة لاتقل 50% بأقل تقدير وفي حينها ستنخفض أجور استهلاك الطاقة الكهربائية وأجور النقل الخاص وانعكاساتها على البضائع السلعية وحجم الاستهلاك المحلي وحجم التنمية الصناعية والزراعية والحرف.
ستخلق الدولة حيزا كبيرا للقطاع الخاص ويمكن قبوله مجتمعيا كمنافس قوي للبضاعة المستوردة وتعيد إحياء فرص العمل وتحرك كامل سوق العمل والخدمات.
إن اتخاذ إجراءات صارمة بسحب النقد لتوفير الرواتب للدولة من خلال الضرائب والاستقطاعات لايصب في مصلحة التنمية المستدامة أو استتباب الاستقرار المجتمعي.
إن التخفيض سيولد حركة تدوير قوية للنقد تتمثل باستدامة الاستهلاك السلعي وزيادة المنتج الوطني وانخفاض مستوى البطالة وارتفاع مستوى الخدمات العامة والتربية والتعليم.
لهذا فان التخفيض واجب وطني على الحكومة أن تتخذه قبل أي استقطاع من قوت الموظف.
نسخة منه الى :
أصحاب القرار في العراق
اللجنة الاقتصادية
الكتل البرلمانية كافة
