ونحن على أبواب عام 2022؛ ماذا تغير؟
الدكتور صالح الطائي
أتذكر أنه بعد العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مدرسة في باكستان عام 2014، وتسبب بمقتل العشرات من الطلاب الأبرياء؛ والذي تبناه تنظيم (القاعدة) الإرهابي المجرم، اجتمعت كل أحزاب المعارضة الدستورية الباكستانية برئيس الوزراء، وخولته اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمحاربة الإرهاب؛ بالرغم من تقاطعهم معه في كثير من المواقف حتى البسيطة منها، وهذا ما أعطاه زخما وقوة ليتصدى للحركات الإرهابية المجرمة التي تعيث في الأرض فسادا.
فضلا عن ذلك يدل هذا الموقف الشجاع المسؤول الصريح غير المنافق على سعة أفق هذه الأحزاب، وفهمها للعبة السياسية الدولية، وحرصها على مصلحة الوطن، بل وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية والفئوية والحزبية.! في الوقت الذي نرى فيه انعدام وجود معارضة حقيقية دستورية في العراق، بل إن من يدعي المعارضة هم مجرد جماعات وفئات مشاركة في العملية السياسية، وتتبوأ مناصب حساسة في الدولة، ولكنها تتصرف وكأنها لا تمت إلى العملية السياسية بصلة، بل وكأنها معارضة شرسة وقاسية لكل العملية السياسية، وللتغير الذي وقع في 2003 ولكل قرار يصدر حتى ولو كانت فيه مصلحتها ومصلحة الذين تمثلهم.!
فمتى تنضج المعارضة العراقية ـ هذا إذا ما صحت هذه التسمية عليهم ـ وهي التي تلبس وجوها غريبة مختلفة وكأنها في حفلة تنكرية، ثم تنتهز الفرص لعرقلة العملية السياسية، لمجرد أن تحقق مكاسب بائسة تخولها إثبات وجودها في الشارع العراقي المنهك؟
متى تخطو ولو خطوة يتيمة واحدة نحو إثبات وطنيتها المشكوك فيها؟ متى، وهي ترى وتسمع بالجرائم المنكرة الكبرى التي ترتكبها عصابات داعش في كثير من مدن العراق، ولاسيما المدن التي خرجت منها تلك المعارضة المزعومة؟
إن عراقنا الحبيب يمر اليوم بامتحان عصيب ومرحلة حساسة خطيرة تتهدد وحدته بالتقسيم والضياع؛ ومطلوب من كل عراقي أن يثبت ولاءه للعراق ووحدته، عسى أن نحافظ على البقية الباقية من عراقنا الذي بعناه بأرخص الأثمان.
أما من يتخلف في الكشف عن هويته العراقية، وإثبات وطنيته، وإنسانيته في هذا اليوم بالذات، فيجب أن تتخذ بحقه نفس الإجراءات التي تتخذ بحق الدواعش المجرمين، ولا أقصد بالإجراءات مجرد الاحتفاظ بهم في فنادق (خمس نجوم) تسمى جزافا باسم (السجون) كما هم الإرهابيون اليوم، وإنما بالضرب بيد من حديد، لإفشال مخططاتهم؛ لأن خطر هؤلاء على العراق والأمة أشد من خطر الدواعش.!
إن المعارضين الذين يمتطون منابر الفضائيات المشبوهة والعميلة. والذين يستخدمون ما تجود به عليهم المناصب الحكومية التي حصلوا عليها من المال الوفير للقيام برحلات مكوكية إلى الدول الداعمة للإرهاب للتنسيق معها. والذين يحولون كل منجز مهما كان بسيطا إلى مثلبة كبيرة تسهم في نشر ثقافة التشكيك بنجاح التجربة الجديدة. والذين يعقدون المؤتمرات والندوات والمؤتمرات هنا أو هناك للتشكيك بالموقف العظيم والبطولي والنبيل والشجاع لقواتنا التي تصدت للإرهاب، وهزمت الدواعش، وقدمت التضحيات الجسيمة.
إن هؤلاء جميعا هم الدواعش الحقيقيون، وهم الذين مهدوا لداعش طريقها لتحتل مدنهم ومحافظاتهم، وهم الذين دعموا الإرهاب ويسروا له اختراق القوات الأمنية عن طريق أفراد حمايتهم وهوياتهم الرسمية، وهم الداعمون له، وهم الذين يجب أن يحاسبوا حسابا عسيرا.
أما أولئك الذين يرفضون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه (المعارضة) غير الشرعية؛ بحجة الحفاظ على العملية السياسية من الانهيار، فهم واهمون جدا، بل هم مجرمون حقيقيون، ومتواطئون مع المجرمين الإرهابيين، ويتناغمون معهم حفاظا على مصالحهم المشتركة ومكاسبهم الشخصية في وقت لا اعتقد بوجود عاقل واحد يوافق على أن الوقت الحرج الذي نعيشه، يسمح بالمجاملات وتلطيف الخواطر على حساب أمن وسلامة العراق ووحدة شعبه والحفاظ على كرامته، ولذا أقول لهؤلاء وهم سياسيو الغفلة الذين ابتلينا بهم: كونوا شجعانا وعلى قدر مسؤوليتكم فالتاريخ لا يرحم، ولصبر الشعب حدود.!
وبرأيي أن هؤلاء وهؤلاء اشتركوا سوية بتحويل العراق إلى دولة عميقة، والدولة العميقة هي: الدولة التي تُعاني اختلاف وانقسام أيدولوجيات مكوناتها، مع وجود قوى نخبوية من التخصصات المهمة، يتآمرون باستمرار لإجهاض كل مشروع يبدو وكأنه يهدد مصالحهم الحزبية والشخصية، على حساب المصلحة العامة والوطن، فضلا عن كونهم يعملون ضد بعضهم البعض لترصين مواقعهم، وتحصين مناصبهم ومضاعفة مكاسبهم على حساب مصلحة الشعب الوطن.
