صناديق الاقتراع وديمقراطية المواطنة؟
كفاح محمود كريم
في بلداننا الشرق أوسطيّة يعتقد الكثير إنّ الديمقراطية هي مجرد تداول للسلطة من خلال صناديق الاقتراع، وهي ممارسة تجري كل أربع أو خمس سنوات لاستبدال رئيس أو مجلس نواب وما إلى ذلك من استبدال هياكل الدولة الإدارية، أو إنها جرعة دوائية أو قرار تنفيذي من جهة عليا في مجتمعات ما تزال تأنّ تحت نَير الأميّة والقبليّة والانتماء المناطقي، متوارثة سلوكاً شمولياً عبر حقبة قد تمتدّ لمئات السنين من الثقافة الأحادية والتسلطية ابتداء من التربية داخل الأسرة والمدرسة والعشيرة، وما يكتنفها من غياب شبه كامل لمفهوم المواطنة وسيادة مفاهيم الانتماء العشائري والمناطقي أو الديني والمذهبي وهيمنة فكرة العشيرة والشيخ والآغا والعبودية بأي شكل من أشكالها.
حيث إن صناديق الاقتراع وآلية الانتخابات ستقود حزب أو شخص ما إلى دفة الحكم ليمارس بعد أشهر أو سنوات تلك الثقافة المتكلّسة في مفاصل سلوكه، فيتفرّد تدريجياً ويكثّف حوله وعاظ السلاطين والانتهازيين، الذين يصنعون منه طاغوتاً جديداً بلبوس ديمقراطي، تشرعنه صناديق الاقتراع التي امتلأت هي الأخرى ببطاقات الودّ العشائري أو الطائفي أو الديني، بعيداً عن أي مفهوم للمواطنة التي ترتقي على كل هذه الانتماءات لتمنح الوطن هوية الانتماء الخالص.
إنّ أخطر ما يواجه مجتمعاتنا ودولنا التي اخترقت شعوبها حاجز الخوف وأحدثت تغييراً في الشكل والهيكل الإداري للدولة، هو محاولة تلك القوى الراديكالية استخدام قطار الديمقراطية وآليات تداول السلطة، للنفوذ إلى مفاصل الحكم والبدء بصناعة الدكتاتورية المشرعنة بآليات الديمقراطية في مجتمعات أقلّ ما يقال عنها إنّها ما زالت متخلّفة في معظم مناحي الحياة، إن لم تكن في جميعها، وإنها لم تنجح في بلورة مفهوم سامٍ للمواطنة لدى سكانها الذين ما زالوا يسألون الفرد عن دينه ومذهبه وعشيرته وربما حتى عن مقدرته المالية، بعيدا عن أي سؤال يتعلق بإمكانياته العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو الاجتماعية أو السياسية، وحتى لو حصل ذلك فان التزكية الأساس ما تزال محكومة بالثلاثي المتكلّس الدين والمذهب والعشيرة.
وفي بلدان المكونات العرق والقومية يبدو إنّ المواجهة الحالية بين المنتفضين في كل من بغداد وبيروت قد بدأت فعلا بين القوى الديمقراطية التي تعتمد المواطنة أساسا في ممارستها وبين القوى التي تعتبر الديمقراطية صناديق اقتراع وسلماً لارتقائها دفة الحكم وتنفيذ برامجها الشمولية من خلال تهييجاتها الدينية والمذهبية تارة والعشائرية والقومية تارة أخرى، ولذلك نرى القوى المهيمنة تستميت من أجل احتواء زخم تلك الاحتجاجات بل وركوب موجاتها، أو العمل التخريبي والانحرافي من خلالها لكبح جماحها والإبقاء على نظامها الشمولي المشرعن بصناديق الأتاوات والسحت الحرام.
ولذلك فإنّ غياب مفهوم متحضّر ومدني للمواطنة سينتج ديمقراطيات عرجاء لا تقلّ تخلفاً وهمجيّة عن تلك التي استخدمتها أنظمة الحزب الواحد والزعيم الأوحد في الدكتاتوريات الشعبية.
كفاح محمود
