ظاهر صالح الخرسان
ان تشريع القوانين التي تُكاد ترى النور وسط المزايدات والتخندقات السياسية والطائفية اصبحت اليوم عسيرة ومن الصعوبة التكهن بساعة اقرارها فلا نعلم متى تشرع وكيف تتم الموافقة عليها ؟بسبب أولئك الذين يمثلون الارادة السياسية العليا للبلاد وهم عبارة عن خليط سياسي ذات رداء متناقض بين فئوي وبين مساوم “مصلحجي” وبين مادي يرغب بالعطاء ،فالساحة السياسية اليوم تعيش أزمة ثقة حقيقية متبادلة بين كل المكونات تشظت والقت بظلالها على الخارج والداخل على حد سواء الكل داخل وخارج العملية السياسية معنيون بإخراج العراق من محنة الانهدام انساناً ومجتمعاً ودولة، ولا مجال ولا عذر للتنصل
يعيش العراق خطر الانهدام الكلي على خلفية تفشي الأزمات واستفحال تشظياتها داخلياً وخارجياً رغم محاولات الاحتواء من قبل المخلصين،.. فموقف القوى السياسية هو الأساس المنتج للوحدة أو التشرذم، وسيحكم التأريخ على ارادتها وفعلها تجاه تحدي بقاء المجتمع والدولة،وليس هناك من استثناء لأية قوة سياسية مشتغلة بالمصير الوطني،
فوصول رياح التغيير ليست ببعيدة عن العراق لأنه جزء من المنطقة على حد زعم رئيس المجلس الاعلى “وان كانت نظرة تشاؤمية ” ولكن ستجني على أهلها براقش اذا استمر الحال هكذا
فسبحان الله نجد تضامن الفرقاء وتناغمهم على تبادل الازمات وكأنما هو مشروعهم الذي جاءوا من اجله وان كان الخط البياني متغيرا حسب طبيعة الظروف لكل اختلاف سياسي حيث تعود الشارع العراقي كل يوم على سماع مشكلة جديدة او قانون اختلفت عليه الكتل وسط سباق تصاعدت وتيرته في الاعلام من أجل تبرير وجهة النظر لكل كتلة ودس التصريحات السياسية المغلفة بالتباكي على الشعب، وعدم المساومة على حقوق الشعب ، فقانون البنى التحية الذي أخذ مأخذا من الازمة واشتد الوطيس حوله وهو يحتل الصدارة والاب الروحي لأزمات تفاقمت بعده فالبعض يرى انه ضيعة لكتلة ما وسرقة مبطنة بقانون ولصوصية محترفة فالقائمة العراقية والغريم السياسي لكتلة دولة القانون ترى وتتهم بوجود تجار كلفهم دولة القانون” بتقديم مبالغ طائلة كرشاوى من اجل إقناع بعض النواب بتمرير مشروع القانون في البرلمان، واعتبرت هذا القانون تبريرا لفشل الحكومة في تحقيق وعودها. لأنه مجرد محاولة لتخويل الحكومة للتعاقد بـ40 مليار دولار بطريقة الدفع بالآجل، وبعد إلحاح الحكومة وإلحاح دولة القانون على تمرير المشروع تعززت لديهم المخاوف والهواجس بأن هناك شبهات فساد كثيرة في هذا القانون، وتعززت تلك القناعات بعد محاولة دولة القانون تكليف تجار للضغط على بعض الكتل والنواب من أجل إقناعهم بتمرير المشروع، وهذا يدل على أن المشروع وضع من أجل أن تطاله يد الفساد مرة أخرى. والبعض الاآخر يرى فيه الخطوة الجبارة من أجل اعمار العراق وسيشهد البلد تحسنا ملحوظا في البنى التحتية والدفع بألآجل حتى وصل الامر بالتهديد بحل البرلمان من قبل دولة القانون وكل من يرمي اللائمة على دولة القانون بانها تعطل قانون البنى التحتية يريد خلق نوع من الضبابية او التشكيك حول مواقف الكتل السياسية ، وأن دولة القانون تبذل جهداً من اجل طرح هذا القانون في مجلس النواب والتصويت لصالحه وما ألائتلاف الكردستاني بمنأى عن الازمة و أهم الملاحظات التي قدمها هي عدم إهمال إقليم كردستان من المشاريع التي ينص عليها القانون، ووضع 14 بالمئة من إجمالي المبلغ المقدم للمشروع وتخصيصه للإقليم، ومسألة المشاريع الإستراتيجية فتستطيع الحكومة أن تقوم بها في كردستان أيضاً، وإشراك الإقليم وعدم إهماله واتخاذ تدابير احترازية دقيقة لمنع احتمال وقوع فساد،”.
والى ازمة اخرى اشتعلت وتعالت الاصوات عندما لوحت كتلة دولة القانون بتوافق علني مع كتلة المواطن النيابية بتشكيل حكومة أغلبية سياسية او الدعوة لحل البرلمان وانهاء ما يسمى بحكومة الشراكة او التوافقية بآليات الانتقال الى الطريقة الجديدة التي يجب ان تحددها الحكومة الحالية بالاتفاق مع البرلمان ووفق الاليات الدستورية وبطريقة قانونية فلا نعلم هل ان خلاص العراق والخروج من ازماته الولودة بهذه الخطوة في حين بعض الفرقاء يعتبرونها تصعيدا أعلاميا او تهميش لمكون مهم من الشعب العراقي مما يؤدي الى تغيير الحكم العراق ولا نعلم في الايام القادمة هل يصبح التلويح جديا ام تهريج إعلامي للحصول على مكتسبات اخرى آخذين بعين الاعتبار بدأ العد التنازلي ليوم الانتخابات
في حين ان إحدى الهيئات المستقلة لم تكن بعيدة ان تشملها الفوضوية للازمات دخلت هيئة النزاهة في معترك الساحة المضطربة و”الهوسة الداخلية” للبلد مدافعة عن الشبيبي ” كونه رفض في وقت سابق طلب الحكومة بأقراضها من احتياطي البنك المركزي لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية وأن هذه الاجراءات هي محاولة أعادة البلاد الى ما قبل 2003 وهناك صراعا سياسيا حول بناء الدولة تقوده بعض الاحزاب على اساس الدكتاتورية والحزبية
المؤيدون للقرار والعاملون عليه قد شنّوا حربا شعواء على المدافعين عن البنك المركزي وأدارته واعتبرتهم دولة القانون ثلاث فئات اصحاب البنوك الذين يعملون تحت واجهات سياسية وفئة السياسيين الذين يدخلون المزادات ويمولون الارهاب وفئة يجنون الاموال وتذهب الى دبي وعمان فهل القضاء فلا نعلم اين كانت الحكومة من هذه الفئات ولماذا لا تحاسبهم وهل خلق هذه الازمة كفيلة بالقضاء عليهم ولماذا تتورط الحكومة بألغاء صفة الاستقلالية لهذع الهيئة واختيار اثنين من اصل ثلاث مرشحين من ضمن دائرة المستشارين في مجلس الوزراء , لتولي رئاسة البنك المركزي من الصدف او اللطف الالهي للشعب ؟؟!!
وليستعد الشعب الى ازمة جديدة وهي ازمة الحدود الادارية
فأزمات وليدة متسارعة وقوانين متناسية على رفوف النسيان والإهمال والأخرى بألانتظار والبعض مؤجلة لحين قبول المساومات عليها والبعض ورقة ضغط لكل غريم سياسي والبعض تمر كالبرق كالامتيازات ومنح الخطورة والحمايات والقرطاسية وغيرها كل هذه السيناريوهات قد أعدها للشعب سياسيون ميكافليون بأمتياز مستخدمين الديماغوجية ويمتطون صهوة الإعلام بجدارة ويتسابقون من اجل تجميل تلك الوجوه الصفراء …
