بشار شيتنه
لم تكن صرخة الدليمي للاستغاثة او طلب الرحمة والرأفة قدر ما كان تعبيرا عن تسييس القانون لان في عراق دكتاتورية الحزب الواحد المطلق ينحصر القانون ويكون كل من يكشف سرا او ملفا للسرقة او التورط بعقود وهمية بمليارات الدولارات فأن المادة (4) ارهاب له بالمرصاد والشيء المضحك ان استمارات الاعتراف مكتوبة ومهيئة وما على المواطن الذي ان شاءت الصدفة ان اتهم بهذه المادة ما عليه الا التوقيع اكراها وفي حالة الرفض ينهال عليه الجهاز الخاص المرتبط بالدولة بالضرب وممارسة ابشع الوسائل معه ليؤدي ويوقع اعترافا بذنب لم يقترفه .
ان الممارسات اللاانسانية البعيدة عن المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان التي تمارسها الاجهزة القمعية الخاصة تدلل على الدولة السرية التي اصطنعت بعد عام 2003 للنيل من الوطنيين الشرفاء وتكميم الافواه وممارسة الضغوط النفسية على الابرياء وقمعهم باسم القانون الذي هو مسيس اصلا لان لاحول للقضاء ولا سلطان امام اجراءات الدولة البوليسية التي تمارس العنف اليومي مع السجناء الابرياء القابعين في السجون السرية والعلنية.
ان المشاهد المخزية التي اظهرتها الوسائل الاعلامية خير دليل على القسوة التي تمارس ضد الابرياء ولابد للشعب ان ينتفض على هذه الممارسات الاجرامية ولا بد لمؤسسات القضاء من اخذ دورها وممارسة حقوقها القانونية بحق المجرمين الذين يعتبرون انفسهم اعلى من القانون لان لهم من يحميهم بأسم القانون.
ان صرخة ليث الدليمي هي نفس صرخة منتظر الزيدي وهي صرخة كل العراقيين بوجه الظلم والظالمين , ولابد للشعب من كلمة ووقفة بوجه هؤلاء المفروضين من الشلة الاجرامية على الشعب.
لنجعل من صرخة الدليمي صرخة لنبذ الحقد الاسود والانتقام والظلم والتعسف وان البرلمان مطالب بالتدخل لانصاف الشعب وتحريرهم من هؤلاء البرابرة القتلة الذين يتحكمون بمصير الشعب وهذه الممارسات واحدة من القضايا التي ترفضها الكتل السياسية وهي ايضا واحدة من الامور التي تجعل من التلاقي اكثر تعقيدا ومن العملية السياسية اكثر هشاشة وقد اثر على الاداء الحكومي الذي انعكس على مجمل الخدمات .
