طارق عيسى طه
أن الوضع ألمأساوي الذي وصل اليه العراق أليوم هو وضع لا يحسد عليه ,فقد أهتزت مكونات الحكومة نتيجة الصراع الدائر بين رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ورئيس حزب الدعوة والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية بالوكالة وبين الكتلة العراقية التي شاركت بعملية المحاصصة وأشتركت في الحكم بنائب رئيس الوزراء السيد المطلق ونائب رئيس الجمهورية و رئيس الحزب ألأسلامي د طارق الهاشمي عدا سبعة وزراء أخرون منهم السيد العيساوي وزيرا للمالية ووزير الزراعة وبالرغم من ألأشتراك في تشكيل الحكومة فقد أستمرت القائمة العراقية في أنتقاد ألأخطاء التي تقوم بها حكومة المالكي والتي اطلق عليها اسم حكومة الشراكة الوطنية للتجميل لا اكثر ولا اقل ,وكان من المفروض ان تقوم الكتلة العراقية بدور معارض في مجلس النواب وتستطيع ان تلعب دورا ايجابيا , الا ان تقاسم الثروات بين ألأحزاب والكتل لا يتم الا بواسطة اخذ أكبر عدد من المناصب وهذا ألأتجاه معروف وقد تم تثبيت ذلك بأستمرار سياسة الفساد المالي وألأداري في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية أولها وأخطرها ألأنفلات ألأمني والدليل على ذلك يوم الخميس الدامي الموافق 22-12 -2011 والذي حصد 79 شهيدا وما يزيد على مئتين جريح وقد تمت التفجيرات في اثنى عشر موقعا , فكيف دخلت قوات ألأرهاب وتخطت كل الحواجز ومناطق التفتيش ؟ وأستمرت في محاولاتها في ألأعتداءبواسطة انتحاري حاول الدخول الى وزارة الداخلية ويقال ان عدد قوات الجيش وألأمن وألشرطة تزيد على المليون والربع ,وبالرغم من ألأخطار المحيطة بالعراق من قبل بعض دول الجوار التي تساند سياسة الطائفية وتزرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد فأن ألأتهامات لا زالت مستمرة بين السيد المالكي واعوانه والكتلة العراقية التي انتصرت لأحد قيادييها د طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والمتهم بعمليات قتل وأرهاب بالرغم من معرفة السيد نوري المالكي بألأمر منذ ثلاثة سنوات باعترافه شخصيا , وأنقسمت العملية السياسية على نفسها بين مؤيد ومعارض وقامت الحكومة بنشر بعض المعلومات ألأستباقية بواسطة ألأعلام الحكومي ولم تكن معلومات صحيحة وزادت الطين بلة , وعلى سبيل المثال قام بالتحقيق مع حماية د طارق الهاشمي خمسة قضاة وقاموا بالتوقيع وظهر بعد ذلك بأن التحقيق قام به قاضي منفرد واحد بعدها قام القضاة الخمسة باعادة التحقيق ان مثل هذه المعلومات تفقد المصداقية امام الشعب الذي انتخب الحكومة واولاها ثقته وظهر بان لدى القائمة العراقية ايضا اتهامات ضد السيد نوري المالكي لم تصرح بها سابقا الا بعد ان تهددت مصالحها فكانت هناك تهديدات من كلا الطرفين المشاركين في توزيع المناصب وثروات البلد الذي يعيش 40% منه تحت خط الفقر .المعروف بان العراق كان ينتظر ان تتحسن أموره بعد خروج المحتل ولكن المأساة بان المشاكل قد تفاقمت بعد خروج أخر جندي أمريكي (كما يقولون ) وأشتعلت الاتهامات التي لا يمكن السكوت عنها مطلقا أذا كان هناك أحترام للمواطن وأمنه وحياته .هذه الدولة التي وصلت الى حد مقاطعة وزراء القائمة العراقية جلسات مجلس النواب مما أدى الى عدم حصول النصاب وتأجيل الجلسات والغياب المتعمد من قبل وزراء القائمة العرقية لأجتماعات مجلس الوزراء الى حين حصولها على مطالبها , تقوم بعملية الوساطة في سوريا فهل هذا ممكنا ومعقولا ؟ لقد أتهم السيد نوري المالكي الحكومة السورية بتنفيذ التفجيرات التي تمت في وزارة الخارجية ومحافظة بغداد والتي أدت الى خسائر في ألارواح وموت مائة طفل في الروضة التابعة للمحافظة غرقا عدا الخسائر المادية ألأخرى , ان ألأحتراب في سوريا وخروج التظاهرات السلمية وسقوط ألأعداد الكبيرة من الشهداء يوميا لا تستطيع حكومة غير كاملة النصاب ومجلسها النيابي لا يستطيع الحصول على النصاب لعقد أجتماعه , التوسط في حل أزمة كبيرة في سوريا والتي تقف على بركان ثائر فألأستعمار وحلف الناتو يتربص الفرص وجارتها تركيا تريد ان تضيف مساحة اكبر الى ألأسكندرونة وأيران تدعم حزب البعث العربي السوري والطبيب المريض يتبرع بالقيام بدور الوساطة بين الشعب الثائر وحكومة بشار ألأسد التي تتمسك بنظام حكم العائلة والحزب الواحد معرضين سلامة الوطن والشعب للخطر.وهنا ينطبق المثل القائل بان بيت النجار بابه مخلوعة .
طارق عيسى طه 31-12-2011
