ماذا بعد الانتخابات ؟!
- إعلان -
محمد حسن الساعدي
يقال في الامثال “من أمن العقاب أساء التصرف”
ويقال عندما يسيء الفرد التصرف ويأمن العقاب والملاحقة القانونية،لذلك نجد أن من يسيء الى المجتمع بتصرف او بفعل ولم يحاسبه فقط أمن العقاب.
تناولت وسائل الاعلام أخبار وتقارير أن الانتخابات القادمة ستحدد طبيعة النظام السياسي القادم،حيث تستعد الكتل السياسية لخوض الانتخابات في العاشر من تشرين الاول القادم،وسط ادعاءات هذه الكتل بانها ستحصل على مراتب متقدمة، وحصادها اغلب أصوات الناخبين،فقد صرح عدد من نواب كتلة سائرون أنهم سيحصلون على ١٠٠ مقعد في البرلمان القادم، وأنهم بذلك يكونوا مؤهلين لتسنم منصب رئاسة الوزراء ، وسط الاتهامات المتبادلة بين الكتل نفسها بملفات فساد كبيرة وخطيرة،التي طالت أغلب قيادات التيار ،وآخرها ملف الكهرباء والتهم التي وجهت الى وزير الكهرباء كونه احد وزراء كتلة سائرون ، وكيف تم أستغلال هذه الوزارة في أختلاس الملايين من الدولارات بصفقات أغلبها وهمي،في حين أن الوزارة يقودها من الكواليس عباس الكوفي المقرب من مقتدى الصدر، فيما صرح وزير الكهرباء المستقيل أن المدعو الكوفي هو الوزير الفعلي، ولديه صلاحيات مركزية في نقل وتدوير المدراء العامون بين دوائر الوزارة،ناهيك عن العقود التي لم ترى الكهرباء أي شيء منها، بل هي عبارة عن عقود وهمية يذهب ريعها الى جيوب الفاسدين .
الأنظار تتجه نحو خطوات السيد الكاظمي ومعركته المصيرية ضد الفاسدين وذلك لان الفساد هو المرض والخطر الذي يمثل فكراً منحرفاً وينبغي الوقوف ضده والقضاء عليه ، كما ان معركة الفساد اخطر من معركة الاٍرهاب ، وذلك لان الفاسدين منتشرين بين صفوف المجتمع ويملكون المال والإعلام ويعملون على تشويه الحقائق وتصوير ان الجميع فاسد في خطوة للتغطية على فسادهم ، كما ان الفساد الموجود في المؤسسات العراقية يحظى برعاية رؤوس كبيرة في الدولة العراقية وأمسى العراق يحتل مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر فساداً في تقارير منظمة الشفافية الدولية ، لهذا ليس من السهولة اعلان الحرب على الفاسدين بل تعد اصعب من الحرب ضد داعش كوّن شبكة الفاسدين محصنة سياسياً وأمنياً .
