الإصلاح والإنتخابات والمواطن
أثير الشرع
يُعرف الإصلاح : بإزالة الفساد بين القوم، والتوفيق بينهم؛ وهو نقيض الفساد، بما تقدم، فالإصلاح هو إنتقال من حالٍ سيئ الى حال أفضل، وهنا لا يمكن لدعاة الإصلاح السياسي والمجتمعي، أن يباشروا بمشروعهم؛ مالم تتوفر (الإرادة الصلبة والحكمة الحقيقية والقوة) ولو إجتمعت هذه الخِصال، سيتآكل الفساد وتفسد عروقه؛ فلا يُمكن لفاسد أن يُصلح؛ أو يُطالب بالإصلاح، فالإصلاح لا يمكن أن يكون دعاية إنتخابية؛ وعلى المُصلح أن يتمتع بالمقبولية المجتمعية؛ كي يأخذ دوره للقضاء على الفساد بجميع أشكاله، سواءاً كانت سياسية، مجتمعية، وحتى دينية.
أن الطريق نحو الإصلاح لن يكون معبداً، وخالياً من العثرات؛ ولا يمكن القضاء على الفساد ألا بقدرة الدولة وتكاملها، وعلى الدولة أن تعمل على تطوير وإستيعاب الكفاءات وزجهم بمؤسسات الدولة؛ ويمكن أن يحصل ذلك بالنقاش والتداول العام الذى يحقق التواصل الإجتماعي بين الجماعات المختلفة والآراء المختلفة، عندها يمكننا القول: إن نوايا الإصلاح (جدية) وليست إنتخابية.
عندما تتهدم جسور الثقة بين المشاركين بالعملية السياسية؛ بسبب المحاصصة، وتسقط الهوية الوطنية، ويكون (الباج الحزبي) هو التعريف الشخصي للمواطن؛ يتحتم على كل مواطن التفكير 1000 مرة قبل إختياره من يمثله في البرلمان؛ لقد أصبح المعمم مثار سخرية عندما تقمص السراق دور الشيخ والسيد، لذا يجب أن تكون المرحلة المقبلة، مرحلة إنقلاب حقيقي لإخراج كل من سرق وأفسد وليقل الشعب مقاله.
لم تستطع الحكومات المتعاقبة، وضع إستراتيجية إقتصادية، وإصلاحات سياسية حقيقية في الفترات الماضية؛ بسبب التدخلات والتداخلات والمحاصصة الحزبية، وفرض الإرادات وعلى الحكومة الآن التوجه بفتح باب الإستثمار والتبادل التجاري مع الدول القوية وليس الدول التي تعاني إقتصاداً هشاً لتقليل العجز المالي، وتفعيل الإتفاقات السياسية لتعزيز الأمن الإقتصادي والسياسي والمجتمعي وهنا يكمن الإصلاح
