مقترح بخصوص تطوير النظام الرقابي المحاسبي في العراق لمنع السرقات
كلنا نعلم اهمية وجود المحاسب في كل وحدة ادارية بحيث تكون هناك رقابة من قبل الدولة على كل مبلغ يتم صرفه وكل مبلغ يتم استحصاله من والى خزينة الدولة
ما يحدث ان المحاسب يتم تعيينه من قبل المسؤول الاداري للوحدة الادارية او انه يكون بعد تعيينه تحت سلطة هذا المدير وبالتالي فهو يخضع لسياسة المدير او الوزير او اي مسؤول يعمل تحت امرته فيضطر للتلاعب بالوصولات او اوامر الصرف ارضاء لرئيسه
ارى ان يتم فصل وظيفة المحاسب عن الهيكل الاداري لاي وحدة ادارية ويكون ارتباط جميع المحاسبين بديوان الرقابة المالية وباستقلال تام عن الوحدة الادارية التي يعمل فيها وان لا يكون لرئيس الوحدة الادارية اية سلطة مهما كانت على المحاسب ووحدة المحاسبة في وحدته الادارية
ويتم تنسيب المحاسب ونقله ومحاسبته وتكريمه من قبل ديوان الرقابة المالية وحده ولا سلطان عليه من قبل اي مسؤول اداري مهما كان مستواه , وزيرا كان او مديرا او رئيس قسم
وبذلك نضمن استقلالية جهاز الرقابة المحاسبية تماما ويكون المحاسب وحده هو المسؤول عن بيان الوضع المالي للوحدة الادارية التي يعمل فيها ويتحمل لوحده اية انحرافات او فساد مالي يحدث في الوحدة التي يعمل فيها
ان وجود نظام مراقبة مالي ومحاسبي شديد مستقل و غير قابل للضغوط لا يقل في اهميته عن اي جهاز امني او مخابراتي يحمي الدولة والمواطن فالأمن المالي لا يقل عن الامن العام للمواطن وبواسطته نستطيع حماية المال العام من الانحرافات والسرقات
د . نوري خزعل صبري
دكتوراه في الاقتصاد الدولي
رئيس البيت الثقافي العربي في الهند
