رواتب الموظفين الى اين ؟

رواتب الموظفين الى اين ؟
علي الزاغيني
قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق
قد لا يخفى على الجميع ان رواتب الموظفين هي مصدر دخل لملايين العوائل واذا ما تم التلاعب بها فبعد تخفيض الرواتب حسب السلم الجديد و الاستقطاع الضريبي والضمان الاجتماعي وبأثر رجعي والبعض يذهب اكثر من ذلك باستقطاعات اخرى لم يحسم امرها لحد ألان فأن القدرة الشرائية قد تتضائل بشكل كبير وهذا له مردود سلبي , ويمكن ان تؤدي هذه الامور الى الكثير من العمليات الإجرامية كالسرقة والنصب والاحتيال وربما الخطف بدوافع مادية اضافة الى الرشاوي , ولعل للإشاعات التي يتناقلها البعض والتصريحات لبعض اعضاء البرلمان لها تاثير نفسي اكثر من غيرها .
من اكبر الاخطاء التي ارتكبتها الحكومات منذ 2003 الاعتماد على النفط مصدر رئيسي للدخل القومي وعدم الاهتمام بالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وهذا ما اثر سلبا على الوضع الاقتصادي خصوصا بعد انخفاض اسعار النفط بشكل كبير وبالتالي لم يكن هناك اي حل يلوح بالافق وبالتالي سيكون الوضع الاقتصادي محفوف بالمخاطر وله تاثير سلبي واضح على المواطن العراقي .
ما هي الغاية من وزارة الزراعة والعراق يستورد الفواكه والخضراوات ؟
وما هي الفائدة من وزارة الصناعة وكل البضائع مستوردة ؟
وما هي الحاجة الى وزارة السياحة و الآثار واغلب المواطنين يسافرون خارج العراق لغرض السياحة ؟
من المفترض على هذه الوزارات إضافة الى وزارة النفط وغيرها ان تأخذ دورها الطبيعي في الإسهام بالارتقاء بالإنتاج المحلي وحمايته بدلا من الوقوف مكتوفة الأيدي وتبقى مجرد وزارات استهلاكية ويبقى المواطن العراقي يتبضع السلع المستوردة ولا تساهم هذه الوزارات في رفع الكفاءة للإنتاج المحلي .
اسعار النفط لا تزال منخفضة وربما تنخفض اكثر وهذا بأي شكل من الإشكال له تأثيره السلبي على الاقتصاد في ظل غياب الحلول المنطقية واتخاذ الإجراءات التي من خلالها يمكن ان تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد العراقي .
قد يعتقد البعض ان تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين و الاستقطاع الغير مخطط له سوف يسهم بتقليل النفقات فاعتقد ان ذلك سوف يزيد من تعقيد المشكلة و لا يشكل اي جزء من الحل , المشكلة الأكبر في هذا الأمر هو التعيين المستمر بلا تخطيط وهذا ما اثر بشكل واضح بزيادة أعداد الموظفين وبالتالي لا بد من تخصيصات مالية أضافية مما انتج بطالة مقنعة في اغلب الوزارات والدوائر , اضافة زيادة عدد الدرجات الخاصة وبشكل كبير وهذا إسراف واضح في ميزانية الدولة .
هنا لابد من حل جذري يساهم بشكل مؤثر في تخطي هذه الأزمة وهذا الحل يأتي من أرادة حكومية قوية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة العراق فوق كل اعتبار , وعليه اقترح البعض من الحلول التي ربما تساهم في حل جزء بسيط من الازمة .
1. العمل بصورة جدية على دمج الوزارات والعمل على ترشيق المناصب
2. تقليل النفقات في كافة الوزارات والدوائر الحكومية من خلال بيع العجلات الحكومية الفائضة عن الحاجة بالمزاد العلني وهذا بدوره يقلل نفقات ( البنزين / الكاز/ الزيوت / الادامة ) اضافة الى ساعات العمل الاضافية للسواق التي تكتفي الحاجة اليها .
3. العمل على تشريع قانون جديد للتقاعد يسمح من خلاله للموظف بالتقاعد اذا اكمل 25 سنة خدمة بغض النظر عن العمر بحيث يضمن الموظف كافة حقوقه التقاعدية .
4. العمل على تشغيل الطاقات الشبابية كل ضمن اختصاصه في المعامل والمصانع المتوقفة حاليا بعد اعادة تشغيلها في بغداد والمحافظات.
الارادة القوية تجعلنا نتخطى هذه الازمة وهذا يتطلب ترك الخلافات والمصالح الشخصية والحزبية جانبا من اجل العراق .
واخيرا هل ستكون هنالك حلول تطمئن الموظفين باستمرار استلام رواتبهم أم ستبقى الاشاعات والتصريحات ترافقهم على مدى الاشهر القادمة .