الدعوة إلى فرض ضرائب أضافية, على السياسيين والأثرياء
بقلم اسعد عبد الله عبد علي
الأزمة المالية الخانقة المحيطة بالعراق والمنطقة, تدفعنا للتفكير معا بغية أيجاد حلول, خصوصا أن الأزمة تهدد كل العراقيين, فمن صميم واجب الأقلام, أن تكتب ما تجد من حلول, واعتقد بعد أن فقد الساسة خاصية التفكير, تأتي خطوة الاستفادة من تجارب الآخرين, كضرورة قصوى ألان, التي يجب الإسراع بها, مع تعديل بما يجعل التجربة, ممكنة التطبيق, في البيئة العراقية.
خبر اقتصادي مهم تناقلته بعض المواقع المهتمة بالجانب الاقتصادي, يتضمن دعوة هيلاري كلينتون الطامحة للترشيح الرئاسي, إلى فرض ضريبة أضافية قدرها 4% على الأمريكيين الأثرياء, تحقيقا للعدالة, وتشمل الضريبة المقترحة على من يكسبون, أكثر من خمس ملايين دولار سنويا, ويشكلون نحو 0,02% من دافعي الضرائب, وسيدر تطبيق هذا القانون على خزينة الدولة, أكثر من 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
العراق بهذا الظرف العصيب, هو أحوج لتطبيق هكذا فكرة, خصوصا إن النظام الجديد, قد أسس طبقة متخمة حد الجنون, نتيجة تشريعات ظالمة, أعطت لفئة قليلة, جزء كبير من ثروات العراق,بالإضافة لشبكة من الانتهازيين ممن تقربوا للسلطة, وأسسوا شراكة سرية لأعمال ضخمة, فأحدثت هذه الطبقة شرخ كبير, في جسد المجتمع العراقي, وهكذا فكرة تكون نوع من الحق على فئة, أكلت من أموال العراق, أكثر مما تستحق.
الاقتراح بفرض ضريبة أضافية, على أصحاب المناصب, من وزراء ونواب ورئاسات ثلاث ووكلاء ومستشارين وسفراء, بحيث تشكل نسبة لا تقل عن 10% , من صافي ما يتقاضوه من رواتب, وهي لن تؤثر عليهم, بسبب استلامهم رواتب هي الأعلى في كل المنطقة, ولم يشهد تاريخ العراق مثيل لها, شرعوها لأنفسهم على حين فلتة من الزمان, هذا الاقتراح لو تم سيمثل رقم كبير, مهم للخزينة الخاوية, ويمكن إن يحقق بعض العدل الغائب.
الاقتراح في فرض ضريبة, بنسبة 10% , على ملاك الشركات الكبرى, خصوصا إن الكثير من الشركات ظهرت بعد 2003 عندما تعاون البعض مع الأمريكان في قضم أموال صندوق التنمية, البالغ 60 مليار دولار, مما تسبب بثراء فاحش, للبعض على حساب الوطن, بأكبر عملية غسيل للأموال المنهوبة, بين قيادات الجيش الأمريكي والمقاولين المتعاونين معهم.
الاقتراح بسن قانون الادخار الإجباري, ومن دون فوائد, وبنسبة 15% , من أجمالي ما يتقاضاه أصحاب المناصب (وزراء وبرلمانيون ووكلاء ومستشارون وسفراء والدرجات الخاصة), وهذا يمكن أن يعتبر واجب وطني, من يرفضه يعتبر بعيد عن الانتماء الوطني, وهم نخبة الأمة, التي يجب أن تكون الأولى بالتضحية, وهكذا تحتفظ الدولة, بمبالغ كبيرة, تكون عون لها في عبور الأزمة.
أنها اقتراحات مهمة, أرجو من السيد ألعبادي والكتل السياسية, إن يجعلوا منها أولوية ألان, لأنها ستسد جزء كبير من عجز الخزينة, وتثبت وطنية النخبة الحاكمة, وتشيع نوع من الثقة بين المواطن والساسة, و تلغي الصورة الحقيرة للساسة, التي ترتكز في مخيلة الناس, بفعل الفشل والفساد, في إدارة الدولة, إلى حد لحظة كتابة السطور.
ننتظر صحوة ضمير ((النخبة الحاكمة)), فقد طال زمن نومه.
