أحداث المقدادية المأساوية بين السيستاني والجبوري
- إعلان -
علاء اللامي*
1-مرة أخرى، وفي مدينة المقدادية هذه المرة، يُقتَل العراقيون من العرب السنة وتفجر مساجدهم – بلغ عدد المساجد التي فجرت يوم أمس خمسة مساجد في المقدادية ومناطق أخرى من محافظة ديالى وقتل وأصيب عدد لم يحدد رسميا بعد – والتفسير الرسمي وشبه الرسمي يضع اللوم على عصابات داعش ومحاولتها افتعال فتنة طائفية. لا يمكن تبرئة داعش وأنصارها من هكذا صنيع، ولكنها ليست الطرف الوحيد في الميدان، ولهذا فإنَّ التفسير الرسمي لم يعد يقنع غرا صغيرا بل هو نوع من النفاق المحض يجب إدانة الطرف المعتدي وملاحقته وتقديمه للقضاء “على علاته” وتسمية الجهات والمنظمات التي تقف خلف المعتدين والمنتسبين إليها فعلا.أقتبس أدناه منشورا كتبه الأستاذ هشام الهاشمي و هو باحث معروف بتوجهاته غير المعادية لنظام الحكم العراقي القائم اليوم :
#الطائفية_سلاح_داعش
ما حدث في #ديالى و #بغداد نتيجة ضعف في المعلومات الاستخبارية الاستباقية سواءً كانت متكاملة او غير متكاملة، وما يحدث من ردات فعل آثمة في المقدادية لن يؤذي داعش، ولكنه يسيء لمنظومة انضباط الداخلية والدفاع، تفجير المساجد وقتل الأبرياء من السنة هناك هو عين ما تريده داعش، التي تريد العودة الى ٢٠٠٦، العام الذي قتل فيه من العراقيين قرابة ٢٠٠ الف إنسان.
2-طرحت السؤال التالي في منشور لي على صفحتي على مواقع التواصل ( المرجع السيستاني وعلى لسان وكيله ومعتمده الرسمي الشيخ عبد المهدي الكربلائي (أدان أحداث المقدادية واستهداف الجوامع ) و دعا اليوم في خطبة صلاة الجمعة إلى (عدم السماح بوجود مسلحين خارج إطار الدولة يهددون أمن المواطنين من أي مكون أو طائفة كانوا في المناطق المأهولة بالسكان ) فمن يقصد السيستاني – حسب اعتقادكم – بهؤلاء المسلحين؟)
هنا فكرتان ، الأولى طرحها الصديق سفيان الخزرجي في تعقيب له على آخر منشور لي والثانية هي فكرة تضمنها تعقيبي عليه .. إليكم أولا نص تعقيب الصديق ( لم أفهم بالضبط هذه الجملة (عدم السماح بوجود مسلحين خارج إطار الدولة) وهل هناك مسلحون خارج اطار الدولة؟كل الميليشيات المنضبطة والوقحة والمنفلتة والسائبة هي في اطار الدولة وسلاحهم من الدولة ورواتبهم من الدولة.التصريح الاكثر جرأة هو: (لا وجود لسلاح إلا ضمن وزارة الدفاع “الجيش” ووزارة الداخلية “الشرطة”)هذه هي الكلمات الصريحة والجريئة، ولكن هل تستطيع المرجعية البت في هذا الامر خاصة انها هي التي اصدرت فتوى التطوع في الحشد الشعبي؟ وعليها الآن بفتوى ضم الحشد الى الجيش والشرطة.))
وهذا نص تعقيبي أنشره هنا توسعة وتعميقا للمناقشة ((صديقي سفيان هذا هو السؤال الأول المسكوت عنه ( هل هناك مسلحون خارج اطار الدولة؟). وكيل السيستاني يقول بصراحة نعم يوجد مسلحون كهؤلاء، وهو لا يقصد -كما يقول طويلو الألسنة – مسلحي عصابات داعش الإجرامية، بل يقصد فصائل مسلحة في أحياء آهلة بالسكان … لم أتوسع في الموضوع، بل حاولت فضح نفاق وكذب الذين يكررون اتهام داعش فقط … أما اقتراحك بضم فصائل الحشد الشعبي الى الجيش فهو حلٌّ شكلي لأنه سيكرر تجربة الدمج التي قاموا بها بعد 2003 وهي تجربة فاشلة باعتراف الجميع، إضافة إلى أنها لن تشمل المتطوعين من ذوي المهن والوظائف وهم الغالبية في الحشد التطوعي كما يقال.. وليس الحل في إخراج الفصائل المسلحة من الأحياء السكنية مؤقتا .. الحل ليس في التفاصيل والثمار المرة بل في جذور التفاصيل، و تحديدا في وجوب تبرؤ المرجعية السيستانية والمرجعيات النجفية الأخرى علناً من نظام المحاصصة الطائفية وسحب غطائها السياسي والديني من زعمائه، والاعتراف و الدعوة لنظام المواطنة الذي لا علاقة له بالمكونات ودولة المكونات بل بالوطن والهوية العراقية و بقرار منها – من المرجعية نفسها – بقطع علاقتها بالسياسة والنظام السياسي الحاكم أيا كان لتهتم هي بالشأن الديني الذي وجدت من أجله … وإلا فسيتكرر مسلسل الجرائم وستستمر داعش وتولد مجددا بوجوه أخرى وصولا إلى تقسيم العراق وتلاشيه لا سامح الله و الشعب بذلك!))
3-بعد ساعات على نشر المنشور الأخير، أعلاه تابعت تصريحات أخرى لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري حول الموضوع ذاته،هنا نص هذه المتابعة :
باللغة التعميمية والإيحائية ذاتها عقب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري – كما نقلت “شفق” – على تصريحات معتمد المرجع السيستاني وقال إن ( تصريحات المرجعية الدينية أكثر وضوحاً وحزماً من تصريحات قادة أمنيين وسياسيين ..و أن تحذيرات المرجعية تؤكد ما حذرنا منه حول خطورة الاعتداءات على المساجد ومنازل المواطنين في المقدادية، إضافة لخطورة السماح بوجود ميليشيات ومسلحين خارج إطار الحكومة يهددون أمن المواطنين ويقوضون مفهوم الدولة القائمة على حكم القانون).والسؤال هو :
-لماذا لا يجروء الجبوري والكربلائي وغيرهما على تسمية هذه ( المليشيات / الفصائل / المجموعات المسلحة ) وفضح جرائمها على الملأ و بأسمائها و أسماء زعمائها ومرجعياتها أم أنها من دون أسماء أصلا؟
– وإذا كانت دون أسماء افتراضا ، فلماذا لا تتصدى لها القوى الأمنية الحكومية بالقوة وتحمي أرواح الناس وممتلكاتهم؟
وفي تصريح مهم آخر للسومرية نيوز قال الجبوري ( يجب الاختيار بين الدولة والدستور او العشوائية والاستقواء بالطائفة) الجبوري، هنا، يعود إلى لغة التلغيز والإيحاءات ولا يسمي من يوجه له الخطاب باسمه أو بصفته، ولكن كلامه مفهوم، وهو كلام متناقض من حيث الجوهر وينطبق عليه البيت القائل “كالمستجير من الرمضاء بالنار” فكيف يمكن حل المشاكل و الأزمات الراهنة و المستقبلة باعتماد الدستور- الاحتلالي – و الدولة – دولة المكونات الطائفية- ؟ أليست هذه الأزمات والمشاكل ناتجة أصلا عن تطبيق هذا الدستور – الاحتلالي – و وجود هذه الدولة – دولة المكونات- المناقضة لطبيعة المجتمع العراقي التعددي المتنوع، أم أنكم تعيشون في جمهورية المريخ الديموقراطية ونحن في المقدادية الملطخة بدماء العراقيين من السنة والشيعة؟
