مجرد رأي.
نخل العراق الذي يمني القريبُ والبعيدُ نفسه بالحصول على فسيلة واحدة من فسائله، حطمه الأوغاد الذين تسلطوا في مرحلة سقوط القيم الوطنية والسياسية وأصبح نخيل السواد العظيم حطبا عديم الفائدة بعدما كانت الأم العراقية في كل شبر من أرضه تهز بجذع نخلة فيتساقط عليها رطبا جنيا، وأصبح النخيل شبيها بأعمدة الكهرباء في الخواء وانعدام الفائدة.
قوانين العراق الحديث منذ تأسيسه كدولة أو مملكة عصرية قبل قرن مضى، تحتم على السلطة التنفيذية في حال شروعها بتحويل جنس الأرض من ملك زراعي الى ملك سكني التقيد الحرفي التام بمراعاة الشروط التالية :-
1- يجب أن تتوسط الأرض الزراعية المزمع تحويلها الى سكنية بين منطقتين سكنيتين.
2- يجب أن تكون مقطوعة عنها جداول وشبكات السقي والري بشكل تام
3- يجب أن تقع بعيدا عن مجرى الأنهار أو معزولة عنها.
4-يجب أن تكون هناك حاجة ومنفعة عامة من وراء تحويل الأرض الزراعية الى سكنية.
5- يجب ان تكون بور غير مغروسة بالأشجار المعمرة أو البساتين.
هذا القانون ظل سائدا منذ بدايات العهد الملكي الى يومنا هذا لم يلغى أو يطرأ عليه تغيير ولم يحل محله قانون بديل آخر.
لكن عصر الفوضى العارمة وقرارات العصابة التي تسلطت في مرحلة السقوط تصب في مصلحة النخب والكتل المتنفذة فتجاوزت على ثوابت القانون بشكل مستهتر وتعسفي وجرّفت غابات النخيل الكثيفة المطلة على حوض دجلة جنوب وشمال بغداد وحوض الفرات في محافظات الفرات الأوسط وتم بعد جريمة التجريف، تخصيص تلك الأراضي بحجة أنها بور للفاسدين من البرلمانيين والوزراء وزعماء الكتل والأحزاب وكبار المعممين بينما بقي المواطنون الفقراء يسكنون في العراء لم تشملهم قرارات العصابة وبدون خدمات يطلقون على الزرائب البشرية التي يقيمون فيها تسمية الحواسم استصغارا وسخرية…
نادية المحمداوي
