ضربة العبادي

هادي جلو مرعي

مطالب المتظاهرين في المدن العراقية تتعدد وتتكاثر وتزداد في وقعها وتأثيرها على المنافسين السياسيين والقوى الحاكمة والسلطات التشريعية والتنفيذية، فعلى مدى سنوات طويلة كان السياسيون يستغفلون الشعب ويحصلون على مايريدون دون أن يجدوا من يسائلهم، أو يحاسبهم، أو يثور في وجوههم، وأمضوا السنوات الأولى من عمر التغيير وهم ينالون مايرغبون به من مناصب ومكاسب لاتعد ولاتحصى، بينما يشغلون الناس في صراعات جانبية، وحين يكون الناس يتجادلون في شؤون طائفية، ويقوم القتلة بإبتكار توصيفات للقتل غير مسبوقة، كان عديد النواب والسياسيين يستمتعون بإجازاتهم في بلدان جوار وفي أوربا مع أسرهم وأبنائهم الذين حصلوا على جوازات سفر دبلوماسية تتيح لهم التحرك بطريقة مختلفة يحلم بها عامة الناس الذين فقدوا كل أمل في التغيير وإنجاز مهمة الإعمار والبناء ومواجهة تحديات الأمن والإقتصاد والخدمات العامة.

كانت تظاهرات الشعب العراقي تطالب بالماء والكهرباء والعمل.. وفي الصيف تزداد سخونة تلك المطالب ويتراجع مطلب العمل أمام مطلبي الماء والكهرباء، ومع إزدياد الوعي وظهور طبقة من الشباب الواعي فإن فوبيا الطائفية والدكتاتورية والبعث لم تعد تجد مع شبان كانوا صغارا عند سقط نظام صدام، لكنهم بعد مضي السنين وجدوا إنهم في مواجهة سلطات سياسية لاتحقق لهم شيئا ولاتلبي مطامحهم، وكأن الحكام يتعاملون مع الناس بعقلية المعارضة لا الحكم، ولهذا فهم يطالبونهم بمواجهة الفساد وكشف المفسدين ومحاكمتهم وتغيير شكل النظام السياسي.

القرارات الأخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي قد يكون لها فعل المخدر المؤقت، لكنها ليست حلا، ثم إنها ستدخلنا في إشكالية المظلومية السنية، فإقالة صالح المطلك وهو نائب لرئيس الحكومة، وإقالة أسامة النجيفي من منصب نائب رئيس الجمهورية يعد محاولة لإرضاء المتظاهرين الشيعة الغاضبين على حساب السنة الذين يشككون في النوايا خاصة مع رفض مطالب السنة الذين تظاهروا في الأنبار قبل سنتين، وهم يجدون مناصبهم إستحقاقات لطائفة وليس ترضية لحزب، أو لشخص على العكس من مناصب الشيعة، وكان يمكن بحسب مراقبين أن يقيل العبادي قيادات شيعية، ويترك القيادات السنية، فكل إقالة ستضعف موقف السنة في السلطة، بينما إبعاد أي قيادي شيعي لن يكون مؤثرا مع وجود كم هائل من السياسيين الشيعة وحصولهم على أغلب المناصب العليا في الدولة.

المشكلة في النظام السياسي ولابد من إصلاحه..