منظمات حقوق الانسان ليست معصومة عن الخطأ
عبدالغني علي يحيى
تقرير منظمة العفو الدولية عن انتهاكات مزعومة للبيشمركة لحقوق قرويين من العرب السنة تزامن مع الاشادات العالمية بالبيشمركة كمحارب ضد داعش نيابة عن العالم، أثار الاستغراب، دع جانبا تزامنه مع المؤمراة الحالية على الكرد التي من اسلحتها تجويع الاخير من خلال حجب حصته من الموازنة العراقية وعدم صرف رواتب موظفيه، فتزامنه ايضاً مع الدعوات لاستقلال كردستان، والباعث للدهشة كذلك استئناس المنظمة تلك بدعوى اولئك القرويين من دون الاخذ بوجهة النظر الكردية، كما يقتضيه مبدأ (الرأي والرأي الاخر) علماً ان اولئك القرويين كانوا يتقدمون داعش في حزيران 2014 للفتك بالكرد سيما الايزيدية، وبالمسحيين، فنهب دورهم وممتلكاتهم وقتل رجالهم و اطفالهم وسبى نسائهم وحتى هتك أعراضهم. عدا هؤلاء القتلة من القرويين دواعش مناطق التماس والذين كانوا أداة طيعة لعمليات تعريب كردستان سابقاً، وفيما بعد تحولهم الى مسلحين وجواسيس لداعش، فأن الاقليات الدينية والقومية في كردستان والمناطق المتنازع عليها تقر دوماً بعدالة حكومة كردستان وبالعيش الكريم في ظلها، وتشارك موقفها عشرات الالوف من العرب اللاجئين في كردستان.
ليس كل ما صدر عن العفو الدولية أو هيومن رايتس ووج ومنظات اخرى على غرارهما، صحيح، فهذه المنظمات كما الحكومات و الاحزاب معرضة الى الخطأ واللامهنية وتسلل التسييس الى تقاريرها والوقوع تحت تأثير المغريات، وفي عصر يسوده الفساد الذي صار ظاهرة عالمية. يجب توقع انساحبه على الافراد من تلك المنظمات كونهم ليسوا معصومين عن الخطأ، ولا أغالي إذا قلت، ان عمل هذه المنظمات جاسوسي ومخابراتي بحت، أما (حيادتها) و(مهنيتها) فلا تنطلي إلا على السذج.
لقد كان التقرير موضوع البحث ظالما بحق البيشمركة وتوخى اضعاف حكومة الاقليم امام خصومه الاقليميين والنيل من الجبهة المقاومة لداعش وبذلك فأنه قدم خدمة لاتقدر بثمن للأرهاب والحكومات الدكتاتورية العنصرية والطائفية التي تتقاسم كردستان فيما بينها.
