وليد العبيدي
واقول هل قرات اسوء خبر بكتاب اداري مهماً كان …. يخلو من عبارة مقتضيات المصلحة العامة او العمل…..
مخترعات اكتشفها العراقييون في الادارة …لبعدهم الشديد عن القدرة في القيادة الادارية ..وافتقاد البلد بكل معنى الكلمة للقائد الاداري السياسي ….بل كلهم منصبون رؤوساء اما بالمحاصصة او الاستبداد وقوة العسكر .او التوريث…والتيارات المسحوقة فقط حين الحاجة يُلجئ اليها…ايام الانتخابات بالبطانية الصيني ام الحصان. بعبارة دخيلكم خلصونه منهم ضد الدمع راطية هذوله
…..
هذه الكلمة مستمرة في قاموس الورق الرسمي منذ بدء نشوء الدولة العراقية الهزيلة قبل 92عاما انقضت ….وهي قذارة هزت عروش المفكرين .واالعلماء..ورجال الدين…وأكلة مال اليتامى..وثكّل من ثكّل …ورملن اخريات بها…..وافضل ايام اشتهارها هي حقبة مابعد التخدير (التحرير 2003)وبما ان الشعب يعاني من صدمة عنيفة جدا صار مثل فار المتاهة…فلذك اخذت هذه العبارة الطليعة بالاوامر الادارية وهي العباءة الشرعية للفساد….
فمنذ صدور أول التشريعات الإدارية، ظهر إلى الوجود مصطلح (المصلحة العامة)، حيث تم اللجوء إليه من قبل الحكومات المتهالكة أجمعين..وسود الله وجوههم بلفح الجحيم، بغض النظر عن كونها وصلت إلى السلطة عبر انقلاب ودقلة جمبازية او ثورة بقرية او مؤامرة مجوسية، او على ظهر دبابة علجّية، فعلى الدوام بإمكانها استعمال سلاحها الحارق الخارق، وهو (بناء على مقتضيات المصلحة العامة)، إذا ما أرادت إقالة وزير، او إعلان حظر التجوال، أو منع التظاهرات، او الانتقام من المعارضة التي صدقت انها ستفعل شئ باسم الشعب ، او اعتقال السافرات وقتل الشباب الجامح او تعطيل الدستور، وكنا -نحن المواطنين البسطاء- ننظر الى هذه المقتضيات بحسن نية وسوء ادب احيانا, لقناعتنا بان الحكومة هي ولية أمرناولكنها تضغط على صدورنا ، ونردد(تعرف مصالحنا أكثر مما نعرفها)، ولهذا كنا نؤيدها ونصفق لها تارة واخرى نسخط منها، حتى لو أقدمت على إعدام أولادنا او آبائنا((( مثلما فعل بطل العراق بقرى الاكراد ما سماهم الجبناء .او الهارب من الخدمة العسكرية ايام الحرب الايرانية العراقية .على نواصي الازقة .بعد ان يسير بهم قافلة للتحشيد في شوارع المنطقة فتكون نهاية شابا يسوى راس عشيرته بطلقات من يد لقيط عصى الله واطاع القائد))) ..، لأنهم لو لم يكونوا خونة ومتآمرين لما نالوا هذا العقاب! ولعل مما زاد تعلقنا بالحكومة، ان مقتضياتها ذات طبيعة عامة (المصلحة العامة) وليست (الخاصة)، أي أنها موضوعية وتخدم الوطن!!
لا اقول ان ما قبلها كان وفق القانون بل واضح وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة المعتق ابو التبدورة….وهو حكم طوارئ عرفي لايحتاج الى طعن فهو مطعون في خاصرة البلد الى الابد …
كلمة طالما إنقضّت على عقول الشرفاء بعهرها وخطاياها وثوبها المتعري من حقيقة ملموسة …تسطر حروفها وبدون دراية من مخبول بالمنصب تافه بكل معنى الكلمة على ورقة بيضاء نقية يدنس توقيعه طُهرها…فهو مخلوق لهذا (ابو قاط الرصاصي).لانهاء ازمة نفسية ..فبدل ان ينقلب طنطل ويفقد نفسه بصراع النواصي والاقدام كما عُهد منهم سابقا ..أستخدم الحنكة في اللؤم ..والخباثة المتأصلة بعرقه ابو الغيره….
.افتهمها حضرته ..بكل بسالة فاجتهد بدون الرجوع للقانون ..واعتمد على شخصيته في القيادة المبتكرة .بشطارة ونقصد معناها الفصيح(وهي كلمة سوء)في التغليس على القانون والصاق التعليمات على دبره العفن ليريح بصره الفاقد للبصيرة من تكرار رؤيتها …..
والانجازات .سبحان الله يرفق بها دائما عدم توفر المستلزمات الضرورية ..والوضع الامني الهشك بشك..وقلة خبرة المرؤوسين ..في العمل بسبب ازمة الشكر والطحين ..والغاء تيولة الكهرباء ..فأصبحت للذكرى فقط..ومقتضيات العمل ..ضرورية هنا للتوسيع من صلاحيات لجان المشتريات ..وتغيير المناصب على حب الله .
ومن لايطيع فالاولويات متوفرة ..ولايمكن نقاشها كما ذكرنا في مقال لنا (الممنوع) فتستخدم قاعدة الضرورات تبيح المحضورات …اما في (العراق الجديد)، فحكوماتنا منذ مجلس الحكم حتى يومنا هذا لم تعد لديها أسرار، فهي تقر بالعلن والهواء الطلق، وتصارح الشعب بها، وهذا جزء من أفضال الدمع راطية، وغيرتها بعبارة تقول (وبناء على مقتضيات المحاصصة ) يحتل الكردي مثلا وزارة الدفاع السني الداخلية والشيعي الصحة والنصراني المالية والقومي التجارة بغض النظر عن الشهادة أو الكفاءة أو الاختصاص، وبناء على مقتضيات المحاصصة يعين المهندس المعماري فلان الفلاني طبيبا استشاريا في مستشفى المدينة العام، ومقتضيات المحاصصة هي التي تقود البلد من ذيله وتحكمه وتسير أموره، وعلينا نحن المواطنين الكرام أن لا نسأل ولا نعترض، لان أولياء الأمور أدرى بمصالح الوطن ومصالحنا، مثلما علينا أن نوافق ونصفق ونبارك كما اعتدنا على ذلك منذ فتحت عيوننا لهذه الارض .فالاولوية لديه ..الاطاحة بمن يفهم وجلب من لايعي ويتفهم..وهنا نجدها ممتازة عبارة…مقتضيات المحاصصة لعامةالسياسية..والعامة………
