مهند العادلي
من جديد موضوع اقامة الاقاليم وهذه المرة جاء المشروع من ديالى ليرافق مشروع صلاح الدين ولتكون مهمة التوافق السياسي معهما وعلى رئيس الوزراء صعبة جدا وخاصة وانه الى الان لم يستطيع الوصول الى حل توافقي مع مجلس محافظة صلاح الدين فكيف الحال مع مجلس محافظة ديالى والذي اعلن وبالأغلبية الرغبة بإقامة الاقليم وان كان المشروع اصعب نوعا ما من مشروع صلاح الدين لكون المحافظة فهي مكونات متعددة وكذلك لوجود مناطق متنازع عليها وقد تشمل ضمن اقليم كردستان ولا يستبعد ان يكون هناك توافق سياسي قد تم من اجل اعلان الاقليم وبالمقابل منح المناطق المتنازع عليها لكي تضم ضمن الاقليم الكردي .
ان توالي مشاريع اقامة الاقاليم لن تتوقف وبكل تأكيد ان الاخوة في مجلس محافظة البصرة سيعاودون الكرة من جديد من اجل اقامة اقليم البصرة وبالتالي فأن الامور سيلفت زمامها من يد رئيس الوزراء وهذا من الادلة القاطعة على عدم استطاعته على الاحتواء السياسي ووجود خلاف سياسي واضح بين القوى السياسية وما يجري مجرد ردود افعال سياسية وعدم توافق ايضا .
ويبقى هل ان الاجراءات القانونية والسلسلة التي سوف يمر بها طلبات اقامة هذه الاقاليم ستوافق على الاقامة ان تلك الطلبات ستعرض على الشعب من اجل الاستفتاء عليها وما سيؤول اليه موقف الشعب هو الذي سوف يكون لان ذلك سيكون الشعب نفسه وليس فرض اراء سياسية من اجل تصفية حسابات سياسية يتحمل نتائجها الشعب الحائر بامور غير التي يفكر اولئك السياسيون ففي وقت الشعب يفكر بالخدمات وملف الامن والاستقرار يكون سياسيونا يفكرون بتصفية حسابات سياسية ناسين ومتناسين هذا الشعب … … فعجبا لمجلس محافظة ديالى الذي يفكر ويصوت لتحويل المحافظة الى اقليم في حين هو الان لم يستطع تعويض اهالي المحافظة التي ذاقوا ويلات الارهاب ولا زالت دورهم مهدمة و تعويض شهداءهم الذين معاملاتهم تتراوح من لجنة الى لجنة ومن اجراء قانوني الى اجراء جديد حتى مل ابناء المحافظة وذوي الشهداء كل تلك الامور وباتوا يتحاملون على الوضع وحتى على العملية السياسية بأسرها
