مبادىء الاصلاح في النظام الاشتراكي في فيتنام

بقلم الكاتب الإيراني م.ف.هاشمي
ترجمة عادل حبه
اضطر الشيوعيون الفيتناميون، بعد محاولات فاشلة لتنفيذ خطة الخمس سنوات في مواجهة التضخم المتصاعد، إلى اتخاذ خطوات نحو الإصلاح. tفي عام 1986، انعقد المؤتمر الوطني السادس للحزب الشيوعي الفيتنامي وأقر برنامج “دوي موي” للتحديث، والذي بشرع لاحقاً في فيتنام بإنشاء اقتصاد اشتراكي للسوق. كان تحديث اقتصاد البلاد على أساس اقتصاد السوق، مع الحفاظ على التوجه الاشتراكي للبلاد، خطوة جديدة وصعبة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، مما تطلب التجربة وإحتمال الخطأ. كان الهدف هو تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد اشتراكي محوره السوق، والتخطيط وتقسيم الأنشطة الاقتصادية بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة والاعتراف بالملكية الخاصة للمؤسسات الصغيرة. وتقرر تقسيم الأسهم المعروضة في سوق الأوراق المالية بثلاثة أقسام. أسهم الدولة التي تشكل غالبية الأسهم، وأسهم العاملين في مؤسسات الدولة، وأسهم المؤسات العائدة للقطاع الخاص. ووافق المؤتمر على برنامج الإصلاح المتكون من خمسة بنود على النحو التالي: 1) السعي لزيادة إنتاج المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والصادرات ؛ 2) استمرار رقابة الدولة على الرأسماليين والتجار الصغار، مع دعم الاقتصاد المختلط 3) إعادة هيكلة نظام التخطيط وجعله أكثر كفاءة 4) إعادة هيكلة الإدارات لجعلها أكثر كفاءة 5) تحسين الهيكل التنظيمي للحزب وقيادته الحزب وطاقمه. في ذلك الوقت، كان النظام السياسي الفيتنامي لا يزال نظاماً موحداً شديد المركزية، ويُفترض فيه تولي قيادة الحزب الشيوعي الفيتنامي مبدأ الهيمنة عليه. وكان النهج المتبع في اقتصاد فيتنام هو “التوجه الاشتراكي” من خلال “التخطيط المركزي”. في هذا النظام، لم يكن هناك مجال لاقتصاد السوق والملكية الخاصة والاندماج في الاقتصاد الدولي، لأن تحقيق هذه الأشياء يتطلب إصلاحات قانونية واسعة في مختلف مرافق الدولة.
وسرعان ما بدأت تظهر الآثار الإيجابية لبرنامج تحديث البلاد على حجم الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، والحد من الفقر. ففي النصف الأول من هذا القرن، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي لفيتنام 7.1 في المائة، وهو أعلى معدل تم رصده في العالم. وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام، الذي كان 18.1 مليار دولار في بداية الإصلاح ، إرتفع إلى مبلغ 124 مليار دولار في بداية القرن. وتزايد دور القطاع الخاص في قطاع الخدمات يوما ًبعد يوم، بحيث زادت حصة هذا القطاع في اقتصاد البلاد من 41% إلى 76 %. وأعلن المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الفيتنامي صراحة أن اقتصاد السوق لا يعني فقط الرأسمالية، ولكنه ينطوي أيضاً على الإستفادة من منجزات الحضارة الإنسانية، وبالتالي يمكن دمجه مع الاشتراكية.
لكن فيتنام ، بإعتبارها بلد ناشئ متوسط الدخل، واجهت أيضاً تحديات كبيرة. ففي بداية العقد الثاني من القرن الحالي، شهدت فيتنام أحد أعلى معدلات التضخم في آسيا بنسبة 16٪ سنوياً، كما عانى المستثمرون الأجانب من ركود بسبب الركود الاقتصادي العالمي، وكان الاقتصاد العالمي متردداً في العمل في فيتنام. ونصحت دراسة أجراها معهد ماكينزي في فيتنام الحكومة بالحاجة إلى إصلاحات في نظام التعليم في البلاد، إذا أريد لاقتصاد فيتنام أن ينمو بنسبة 7 إلى 8 في المائة بحلول عام 2020. وكان محور هذه الإصلاحات هو نقل جزء من سلطة الحكومة إلى السوق. وكان الفقر لا يزال سائداً في الريف ، وكانت الإصلاحات أمر حتمي بالنسبة لدولة ينحدر 80 في المائة من سكانها من الريف ولازال يعتمد ثلثيهم على الزراعة لكسب الرزق.
ومن ناحية أخرى، بعد انهيار كومنولث الدول المستقلة، اضطرت فيتنام إلى تحرير تجارتها، وخفضت قيمة عملتها الوطنية، ووضعت التنمية الاقتصادية على جدول الأعمال. وعلى الرغم من أن عملية الإصلاح في فيتنام بدأت رسمياً في المؤتمر السادس للحزب الشيوعي، إلاّ أنها قد بدأت منذ فترة سابقة، حيث تم إضفاء الطابع التجاري على التعاونيات، وطبقت الإدارة الفردية على التعاونيات، ونُسب إليها فائض الإنتاج من التعاونيات. كما تمت إزالة التحكم في الأسعار على بعض المواد الاستهلاكية. وفي ظل هذه الظروف، مع وفاة لو دوان الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، وانتخاب نجوين فان لينه خلفاً له، بسارعت حركة الإصلاح. وكان الأمين العام الجديد شخصية إصلاحية وزعيم سابق لجبهة التحرير. ومع ذلك، فإن الإصلاح الاقتصادي تطلب تغييراً سياسياً، وإصلاحاً في نظام التعليم والمؤسسات المملوكة للدولة، وفي نظام ملكية الأراضي، بالإضافة إلى حماية أكبر لحقوق الإنسان. لقد أضحت الاشتراكية والتصنيع اليوم، مصحوباً بالتحديث وفي مجتمع مفتوح قائم على أساس تطوير الصناعة والخدمات. وكان لا بد من إجراء هذه التغييرات بطريقة لا تعرض الاستقرار السياسي للبلاد للخطر.
إن نمو القطاع الخاص، وتطور شبكة الإنترنت والتحديث السريع ، فضلاً عن عوامل أخرى مثل التعاون الدولي والعضوية في منظمة التجارة العالمية (WTO)، و APEC ، و AFTA ، واللامركزية في الهيكل الاقتصادي والإداري للبلاد، يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار. ولذا كان يجب النظر في النمو الاقتصادي في وقت واحد في سياسات التنمية. لقد كان من الضروري أن يكون النمو الاقتصادي مصحوب بالتقدم الاجتماعي والمساواة منذ البداية وفي جميع مراحل التنمية. ويجب عدم التضحية بالأهداف الاجتماعية من أجل التنمية الاقتصادية. لذلك ، عندما واجهت فيتنام توصيات البنك الدولي فيما يتعلق بتحرير السوق، رفضت الحكومة الفيتنامية خطط التكيف الهيكلي التي طرحها البنك، وهو الشرط لتقديم القروض لفيتنام، بسبب تركيزها على خصخصة الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، ادعى البنك الدولي مراراً وتكراراً أن فيتنام اتبعت نموذجاً اقتصادياً أوصى بها البنك؟. هذا الادعاء يهدف لتسجيل النجاح الذي حققته فيتنام لصالح البنك الدولي. وعلى أي حال، قام الحزب الشيوعي وحكومة فيتنام بإجراء تغييرات جذرية في المجال الاقتصادي وحرروا القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي والتجارة في مطلع القرن الحالي. وتم توقيع الاتفاقيات مع شركاء فيتنام الرئيسيين، بما في ذلك اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي ، وآسيان ، ومنطقة التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (AFTA) واتفاقية التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة. وأخيراً، بعد 11 عاماً من المفاوضات، أصبحت فيتنام عضو في منظمة التجارة العالمية. وتمت عملية الإندماج بالاقتصاد العالمي.
بموجب قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، تم ضمان ملكية 100 ٪ للمستثمرين الأجانب، وتم توفير إعفاءات ضريبية واسعة النطاق لهم. كما تم الاعتراف بحق الحركة غير المحدودة لرأس المال الأجنبي داخل وخارج البلاد وبذلك استطاعت الدولة التي كانت على وشك الانهيار الاقتصادي أن تتجه صوب الرفاه الاجتماعي ببرنامج تحديث اقتصادي، ورفعت من مكانتها العالمية من خلال المشاركة في التعددية الإقليمية والمؤسسات الدولية. وأصبحت البلاد، التي كانت تعاني من نقص مزمن في المواد الغذائية، ثاني أكبر مصدر للرز في العالم بعد تايلاند، ورابع أكبر منتج للبن في العالم، وانخفض معدل الفقر من 70% في بداية الركود إلى أقل من 10%. وعندما بدأ دنغ شياو بينغ الإصلاحات في الصين، تجنبت فيتنام بجدية التقليد المحض والآلي لتجربة الدول الأخرى.
ومع ذلك ، لم يطرأ تغيير أساسي على القطاع العام في الاقتصاد الفيتنامي، واستمر العمل بتأسيس المؤسسات الكبرى المسماة “الشركات العامة” كي تلعب دورها. ووفقاً لتلك الخطة، استفادت فيتنام من التجربة الصينية وتم أيجاد ما سمي ب”أبطال الوطن” أي تأسيس مؤسسات مربحة ومؤثرة على مستوى الطراز الأعلى في العالم، بحيث أصبحت قادرة على المنافسة مع الإحتكارات العالمية. وعلى هذا الأساس تم دمج المؤسسات الصغيرة التابعة للقطاع العام وتشكلت 12 مؤسسة انتاجية كبرى، وتراوحت حصة مؤسسات الدولة في الرأسمال الثابت ومن الإئتمان البنكي والعمالة من 19، 27، 45، 39 على التوالي.
وقد أدىت هذه الهيكلية إلى أن يتصور بعض الخبراء بأن فيتنام تنوي الإسترشاد بـ”keiretso “(وهي مؤسسة يابانية غير رسمية في اليابان تنظم مجمع النشاطات التجارية) أو نموذج “Chaebol”، وهي المؤسسات الكبيرة المملوكة للعوائل في كوريا الجنوبية، حيث تتجاوز سلطة المالك سلطته القانونية) في البلد. بينما كان هدف الحكومة والحزب الشيوعي الفتنامي هو الرقابة على عملية تصنيع البلاد والحفاظ على نظام الرفاهية فيها، وأن يتمتع القطاع العام بإمتيازات أكثر من القطاع الخاص. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل حنى تم الكشف عن حالات سوء الإدارة في الشركات المملوكة للدولة. فوفقاً لبيانات وزارة المالية الفيتنامية، بلغ الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد من سوء إدارة المؤسسات العامة 26.1 مليار دونج (1.25 مليار دولار) سنوياً. لكن قادة فيتنام لم يروا أي تناقض بين اقتصاد الدولة وبين اقتصاد السوق، وإعتبروا نقاط الضعف هذه عابرة وقابلة للإصلاح. كما إعتبروا أن القطاع العام هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
في الوقت الحاضر ، تشكل 90٪ من تجارة فيتنام مع أستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وكان النفط الخام والرز والمعادن يمثل نصف صادرات فيتنام قبل عشر سنوات، ولكن الآن انخفض هذا الرقم إلى أقل أكثر من 25٪، أما بقية سلع التصدير الفيتنامية فتشمل المأكولات البحرية والملابس والمطاط والأحذية والمنتجات الخشبية وبرامج الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. ومن بين جميع الشركاء التجاريين لفيتنام، تلعب الصين والولايات المتحدة الدور الأبرز. وتلتزم فيتنام في علاقاتها مع بقية العالم بشعار”الأربعة الأخيار”: أي حسن الجوار، الأصدقاء الحميمون ، الشركاء الجيدون، الرفاق الطيبون. وتحاول فيتنام عدم التورط في النزاعات بين شركائها التجاريين، لذلك لم تنحاز فيتنام لأي طرف في الحرب التجارية الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة، لأن السوق الأمريكية تحتوي على أعلى نمو من الصادرات الفيتنامية ومعظم وارداتها من الصين.
بذل المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الفيتنامي جهوداً شاملة لتنظير خطة “دوي موي”. وكانت من ضمن هذه الجهود التغلب بشكل تدريجي على الدوغمائية التي كانت رائجة والسطحية والتبسيط في التعاطي مع المقولات الإشتراكية. فعلى سبيل المثال، جرى فهم الاشتراكية على أنها نقيض للرأسمالية، أو إنها قفزة على الرأسمالية في بلد مثل فيتنام، أ أنها بمثابة الحرمان من القيم والمكاسب التي حققتها الرأسمالية، وسادت نظرة ميكانيكية ودوغمائية لموضوعة الإشتراكية. هذه النظرة تقتصر العلاقة الجدلية بين الاشتراكية والرأسمالية فقط على بطلان الإنتاج البضاعي وقانون القيمة، وعلى مصداقية الاقتصاد القائم على التخطيط المركزي ودفع الإعانات الإجتماعية.
إن المبالغة في دور الملكية العامة وسوء فهم العلاقة بين القوى المنتجة والعلاقات الإنتاجية، يؤدي إلى افتراض أن العداء للملكية الخاصة هو مرادف للقضاء على الاستغلال، ويتجاهل دور القوى المنتجة في تشكيل هذه العلاقات. إن فهم الحزب الشيوعي الفيتنامي للاشتراكية ينعكس “البرنامج السياسي لإعادة البناء الوطني في الانتقال إلى الاشتراكية” الذي تبناه المؤتمر السابع للحزب. وجاء في الوثيقة الصادرة من المؤتمر أن “المجتمع الاشتراكي الذي نسعى إلى بنائه هو مجتمع مزدهر وقوي يعتمد على المساواة والديمقراطية والسلوك الحضاري. والشعب في هذا المجتمع هو الذي يدير شؤونه”. ويركز البرنامج على ما يلي: 1) تعزيز الوحدة الوطنية حول اتحاد العمال والفلاحين والمثقفين 2) تعزيز الديمقراطية الاشتراكية، والتأكيد على أن الاشتراكية لا يمكن تحقيقها بدون الديمقراطية 3) التركيب المنسجم بين مصالح المجتمع والتعاونيات والأفراد 4) التصنيع والتحديث وتكامل إقتصاد السوق صوب الاشتراكي 5) بناء الديمقراطية الاشتراكية وتعزيز حقوق الشعب بصفته سيد المجتمع 6) النمو الاقتصادي والتنمية الثقافية والتقدم الاجتماعي والمساواة 7) بناء الاشتراكية بالتوازي مع الدفاع عن الوطن الاشتراكي 8) تقوية العلاقات الخارجية والصلة مع العالم.
تواجه فيتنام الآن عدة تحديات رئيسية: أولاً، تحدي الاستقرار والأمن الداخلي. فلا يمكن تطبيق خطة “دوي موي” بدون سلام واستقرار. ثانياً، إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي حتى تتمكن الدولة من التكيف بشكل أفضل مع الاقتصاد العالمي وتتحمل آثار التقلبات المالية العالمية. ثالثاً، استخدام القدرة الاقتصادية لتعزيز مكانة الدولة في العالم، الأمر الذي يتطلب في حد ذاته تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع الشركاء الرئيسيين، وخاصة الصين والولايات المتحدة وروسيا واليابان والهند. رابعاً: العلاقة المتبادلة بين معدل النمو ونوعية التنمية الاقتصادية. خامساً، العلاقة بين النمو الاقتصادي السريع والتنمية المستدامة. سادساً، العلاقة بين النمو الاقتصادي والمساواة الاجتماعية. سابعاً: العلاقة بين إعادة بناء الاقتصاد وإحياء النظام السياسي. ثامناً: برنامج إعادة بناء المجتمع واستقراره، وأخيراً العلاقة بين الاستقلال والحكم الذاتي من جهة وبين الاندماج في المجتمع الدولي من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أن الإصلاحات الأساسية في المجالات الحاسمة مثل اقتصاد السوق وتحرير التجارة تتم بوتيرة أسرع بكثير مما كانت عليه في مجالات أخرى مثل التعليم العالي وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، فإن تنفيذ خطة”Doi Moi” على مدى العقود الثلاثة الماضية قد أحدث تغييرات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق في فيتنام. وتشير هذه العملية التي استمرت ثلاثون عاماً إلى تعمق عدم المساواة في المناطق الريفية وبين الأغنياء والفقراء، وإذا ما استمرت هذه العملية، فهذا يعني أن مليون عامل سيدخلون سوق العمل الفيتنامي كل عام وسيزداد عدد الفقراء والعاملين بدوام جزئي في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن توسع اقتصاد السوق، شئنا أم أبينا، سيكون مصحوباً بالنفعية والفردية والأنانية وتفضيل مصلحة الفرد على الجماعة، وهو ما يجب على الحزب أن يجد حلاً له. وقد تناول المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الفيتنامي بشكل جدي بعض الأخطاء والفشل الذي واجهه، ومن بينها مسألة حماية البيئة والبيروقراطية والفساد والجنوح والعلل الاجتماعية. إن توفير شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للشعب الفيتنامي منحت الفرصة له بتوجيه الانتقاد للحكومة وللحزب، ولكنها توفر في الوقت نفسه منصة مناسبة للانحراف عن الأهداف الرئيسية للبلاد، فضلاً عن انتشار الجريمة. ويصبح هذا العامل أكثر أهمية عندما نعلم الآن أن أكثر من 70٪ من الفيتناميين يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، بينما في عام 2011 لم يتجاوز هذا الرقم سوى 35٪.