ماذا أنتظر ألشعب ألعراقي من عملية ألتغيير ؟
عندما فازت كتلة ألتغيير بأستلام دفة ألحكم من قبضة نوري ألمالكي ألذي كان مصرا على ألولاية ألثالثة ( ما ننطيها ) أنتظر ألشعب ألعراقي تحسين ألأوضاع ألمعيشية وتقليل ألبطالة وتحقيق ألأمن وطرد ألمحتلين ألدواعش ألمجرمين ووضع حد للفساد ألمالي وألأداري وألغاء قانون ألمحاصصة ألطائفية وألأثنية وألمناطقية وألتوجه لتوطيد حق ألمواطنة وبناء مجتمع مؤسساتي ديمقراطي يعمل على ترسيخ سياسة أقتصادية تهتم لبناء صناعة وطنية وفصل ألسلطات في ألدولة وتقوم بتحديث ألزراعة مبتعدة عن ألنظام ألاقتصادي ألريعي ألسابق ألذي كان ينفق ألأموال التي يحصلها من بيع ألنفط في عملية أستيراد بضائع أستهلاكية تلعب دورا تخريبيا في وأد ألصناعة ألوطنية ,مؤملا بأن مفهوم التغيير يعني تغيير ألسياسة وألأقتصاد والمجتمع وألبيئة وهذا يتم فقط في أبعاد ألقادة ألسابقين عن دفة ألحكم ومحاسبتهم وأسترجاع ألمليارات ألتي سرقوها من أفواه ألفقراء وألبدء في أتباع سياسة شجاعة وذلك بأرجاع ألكوادر ألعلمية ألتي تعيش في خارج ألوطن من مهندسين وعلماء حاسوب وأطباء وقانونيين وألى أخره من مهارات تكنوقراط, هؤلاء هم ألذين سوف يقومون بقيادة بناء مجتمع ديمقراطي متطور وكفاءات تضع مصلحة بناء ألوطن نصب أعينها وليست ألطائفة وألقومية وألمناطقية حسب ما تم تكراره مع ألأسف. أما ما يخص ألأزمة ألمالية ألخانقة وأنهيار أسعار ألنفط ألعالمية فيمكن وضع ألحلول ألبديلة لها ومنها على سبيل ألمثال لا الحصر أسترداد كل ما أستولى عليه ألحكام وأصحاب ألنفوذ من أراضي وعقارات على نهر دجلة باسعار بخسة ( قد صرحت ألسيدة ألنائبة حمدية ألحسيني بهذه ألمعلومة أليوم ) وحسب معلومات ألسيدة ألنائبة فهذه ألأملاك تقدر بالمليارات من ألدولارات ألأمريكية ومن ألممكن أن تكون جزءا من ألحل أذا تم ألتحقيق فيها , .عدا ألأموال ألمهربة ألى ألخارج والتي تقدر بمائة وتسعة وثمانون مليار دولار أمريكي وحسب تقدير ألخبراء هناك أمل في أسترداد ستين مليار دولار بأسرع وقت , هذه ألأموال سوف تلعب دورا كبيرا في وضع حلول ثورية تنقل البلد من حالة ألأنهيار ألتي تهدده ألى حالة أزدهار على شرط طرد ألوجوه ألكالحة و ألأعتماد على ألتكنوقراط فقط من ألمستقلين وألبعيدين عن جميع ألتكتلات ألسياسية ألتي أثبتت فشلها .
طارق عيسى طه