كيف رجل السياسة يكون رجل دولة
بقلم / علي محمد امين الجاف
في بادئ الأمر نحن الان في العصر الذي يهتم العلماء و يبحث الباحثين في كل المجالات، الآن عصر تطور مجال العلوم السياسية في كل الدول أن كانت الدولة قوية أم لا… رجال السياسة عندما يدخلوا في هذا المجال عليهم أن يعلموا ما هي السياسه؟ ﻻنها دراسة وعلوم كإحدى المجاﻻت الدراسية في الدول. وعلى الرجل السياسي أن يكون في موقع ثقة الشعب والمجتمع، وان يكون ملتزما بشروط وظوابط خاصة بعمله ومكانته، ولابد أن يكون منسجما مع تغيرات العصر في مجال السياسة. كي لا يتأخر عن من حوله، وهناك علاقة وطيدة بين رجل السياسة ورجل الدولة
رجل السياسة… كيف يتمكن الشخص أن يعمل لكي يكون رجل سياسي، الشخص الذي يدخل في مجال السياسه، ليس شرطا أن يكون دارسا او خريجا في مجال العلوم السياسية، ﻻ بالعكس..! وانما دخوله الى هذا المجال من الدراسه هو زيادة معلومات والالغاز والتوسع في مجال السياسة الداخليه و الخارجيه. ولابد ان يكون رجل السياسة ذو ثقة عالية بالنفس اولاً وأن يكون متمكنا من اقناع الشعب أو الحزب الذي ينتمي إليه ويجب ان يكون غنياً بالمعلومات العامة وكذلك في مجال السياسه، ﻻن السياسة شيء ﻻيستهان به نرى في بعض الدول أن رجال السياسة ﻻ يعرفون شي عن السياسة لكن من خلال كلامهم تراهم في قمة السياسة، والعمل السياسي ما اقصده هنالك من تراه قد اوصل بلاده الى قمة الازدهار والرفاهية وهو لم يكن سياسيا و بعكسه ترى من اوصل بلاده الى قمة الانهيار…
رجل الدولة… الإنسان ان كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا اوثقافيا كل واحد من هؤلاء يتمكن ان يعمل ضمن اختصاصه بمهنية عالية واخلاص تام. لكن السياسي عندما يكون من اللذين بيدهم شيئا من زمام الحكم هنا يتمكن حماية حقوق الناس بشكل مباشر او غير مباشر ولو كان ذا نفوذ وكاريزما فيتمكن مواجهة المشاكل والمعوقات سواء الداخلية او الخارجية… وهذا يؤكد بان رجل الدولة لابد ان يكون شخصية قوية ويتحمل المصاعب التي تواجهه، ويجب ان يكون ذا سرعة البديهية ويحمل مخزون فكري وسياسي.. وبهذا فان رجل الدولة يتحمل تتطور وتقدم بلده…
هنا يتبين لدينا ان هنالك علاقة متينة ومتواصلة بين رجل السياسة ورجل الدولة، لأن الطرفين يعملان على تطوير وتقدم الدولة ويتمكن بناء الدولة على ثوابت فكرية في خدمة المجتمع والوطن، فتطوير الدولة يشمل الحالات الاجتماعية والإقتصادية والثقافية، ويجب ان يكون لدية جدول أعمال يعمل عليه وان لا يتجاوز او يعارض منهج الدستور او نظام المحاصصات كما في بعض الدول ونحن العراق اصبحنا نحتسب عليهم، لكن الاهم هنا هو مراعات المصلحة الوطنية بشكل عام بحيث يكون المصلحة الوطنية العامة فوق المصالح الخاصة….
