طارق عيسى طه
مشاكل العراق لا تعد ولا تحصى بداية الناحية ألأمنية حيث تحصد المفخخات المئات اي بحساب خمسة عشر شهيدا يوميا في عموم البلاد … فهل وضعت الحكومة الموقرة طرقا لمكافحة ألأجرام ؟ وما هي هذه الطرق والمعالجات ؟ طبعا لا يمكن للحكومة ان تعلن عن خططها وهذا صحيح جدا … الا ان أستمرار الجرائم وقيام الجهات المسؤولة بتوجيه التهم الى بقايا البعث المجرم وقوات القاعدة وبانتظار جريمة أخرى اما بكواتم الصوت او مفخخات واستمرار الجرائم ووقوع الشهداء في ألأسواق والكنائس والجوامع مكتبات تحرق أرشيف في وزارة النفط يحرق على سبيل المثال لا الحصر أذ ان الوزارات المهمة والمحاكم لم تسلم من الحرائق والتماس الكهربائي كما يدعون في اغلب الحالات.وان تكرار الأحداث يدل على ان الوضع ألأمني لم يتحسن ولم توضع خطط أمنية رادعة بهذا ألشان.
المراقب لهذه ألأحداث يستطيع ان يشير الى ان ألمراكز والقيادات ألأمنية أبتداء من قمة الهرم … الوزارة المختصة كالداخلية والدفاع وألأمن الوطني يجب ان ترأسها شخصيات معروفة بالمهنية أكثر من أنتسابها الطائفي وألأثني والمناطقي وللاسف فان وزارة الداخلية والدفاع يديرها السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ولم تحل لحد كتابة هذه ألأسطر ومهما يكون السيد رئيس الوزراء فانه لا يستطيع ان يكون قائدا للقوات المسلحة ورئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية والدفاع.فأذا استتب ألأمن وألأمان في البلاد فستكون هناك بشائر خير للبدء في عمليات ألأستثمار وألأنتاج التي ستلعب دورا في انخفاض معدلات البطالة وفي اشباع السوق من البضائع التي تسد حاجات المجتمع على ان تكون هناك حماية من الدولة للانتاج المحلي وفرض الضرائب على البضائع المستوردة وتكون هذه الضرائب ايضا جزءا من الدخل القومي بألأضافة الى صادرات النفط التي ستبلغ مائة مليار دولارا أمريكيا في عام 2012 ويؤدي ذلك الى أنفراج أجتماعي نتيجة تشغيل ألأيادي العاملة وسوف تتحسن احوال بعض العوائل المالية وألأجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية والخ وسوف يقل معدل الجرائم في عموم البلاد . ومن الممكن ان تكون هناك مصانع كبيرة في تكرير النفط او في الموانيئ او في تبليط الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وصناعة الطاقة الكهربائية وتطوير ألأنتاج الزراعي وتقليل استيراد الفواكه والخضروات ويتم ألأحتفاظ بالعملة الصعبة داخل الوطن . توجيه الشعب الى مافيه مصلحة الوطن تشكيل جمعيات ومؤسسات تعمل في تنظيف الطرقات ورفع القمامة والقضاء على المستنقعات التي تتجمع في الطرقات والحفر والتي تشكل سببا رئيسيا للامراض المزمنة وتكاثر الذباب والبعوض … تقليل العطل الرسمية وألأعياد بشكل يتوازن مع حاجة الوطن الى أعادة ألأعمار بعد الخراب الذي اصاب المدن والقرى بعد ان كان العراق يحتل مكانة كبيرة في الرقي والتقدم في الشرق الأوسط والبلدان العربية منذ ايام الملكية عندما كانت واردات النفط متواضعة جدا . أذا من أجل هذا وذاك من اجل حماية الوطن يجب القضاء على الفساد المالي وألأداري وألا فسوف نبقى كما نحن عليه ولا نخطو خطوة واحدة الى ألأمام … والسبب واضح فبعد تسعة سنوات وصرف المليارات من الدولارات لا توجد لدينا طاقة كهربائية كما هي موجودة عند دول الجوار ولا زلنا نستورد الطاقة الكهربائية من أيران .وكنتيجة لتحسين الوضع ألأقتصادي للفرد العراقي سوف يختفي عددا كبيرا من ألأطفال الذين يقفون عند محطات الباصات والترفيك لبيع المناديل والكلينيكس ليدخل القسم منهم في المدارس والمعاهد التعليمية . ان موضوع اعادة ألأعمار ليس فقط بناء العمارات والشوارع وانما أعادة بناء ألأنسان بمختلف ألأعمار .ان بناء ألأنسان يعني تمكين عددا كبيرا من ابناء الشعب العراقي ليدخلوا في عملية ألأنتاج ان كان صناعي او زراعي أو أصلاحي اي تشكيل نواة جديدة لمجتمع جديد بعيدا عن الحروب والقتل والسرقة يعتمد الحب والمودة في جوانح ابنائه وتلقى المرأة والطفل الرعاية وخاصة ألأيتام وألأرامل هذه الشرائح الضعيفة في المجتمع العراقي التي عانت من الحروب ومن الميليشيات والطائفية البغيضة والشوفينية والعنصرية الحمقاء .