أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية انخفاض الدين العام الخارجي لبلاده إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن العام 2022 سيكون خاليا من الضوائق المالية والقيود التمويلية, وأوضح صالح – أن “الموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة”، لافتا إلى أن الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي 3 مرات، لكنه يبقى محصورا في إطار النظام المالي الحكومي وليس له صلة بالجمهور, وأضاف أن العراق في تعاف و”سيعيش حتما في عام 2022 دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية يسببها نقص الإيرادات”، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلا عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا، مبينا أن هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ستدر إيرادا سنويا مضافا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي (11 مليار دولار) إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا , ولفت إلى أن تعافي العراق اقتصاديا يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021 وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولارا فإن الإيرادات النفطية ستغطي وحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئا من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية , وتابع أن ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضا ماليا دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية
وكان صالح قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن ديون العراق الخارجية قد بلغت 23 مليار دولار جراء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وإقامة مشاريع تنموية بتمويل خارجي, وان إنتاج العراق من النفط يبلغ متوسط 4.6 ملايين برميل يوميا يصدر منها يوميا أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، حيث يعتمد على إيراداته لتمويل أكثر من 92% من نفقات الدولة
وكان الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونة، إذ خصص مبلغ 15 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد الدين خلال عام 2019، نتيجة زيادة الاقتراض خلال السنوات العشر الماضية, وتنبأ خبراء الاقتصاد بأن مستقبل العراق الاقتصادي يتجه نحو الانهيار والمجهول عاما بعد آخر مع تزايد حجم الديون الخارجية والداخلية عليه، ويؤكد اقتصاديون تجاوز حجم الديون المتراكمة حاجز 100 مليار دولار، أغلبها ثمار العمل السياسي ما بعد عام 2003، وفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الدولة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وصحيا,وكانت مسودة الموازنة لعام 2021، التي صوّت البرلمان العراقي عليها، ثبت فيها العديد من القروض الخارجية، التي تُثقل كاهل العراق اقتصاديا، وتلزمه بدفع الديون حتى عام 2048 مع الفوائد المترتبة على تلك القروض, وكان الدين العراقي يبلغ حاليا 68 مليار دولار، مقسمة إلى أربعين مليار دولار دينا داخليا، و28 مليار دولار دينا خارجيا, وبعض المنظمات الدولية تضيف إلى إجمالي الدين مبلغ 41 مليار دولار ليصبح الإجمالي 109 مليارات دولار، بينما هذه ديون غير مفعلة “معلقة” من ناحية تسديد الفائدة والمستحقات، وتحتاج إلى التفاوض، وقد يطفأ منها 80٪ مثلما حصل مع دول نادي باريس , علما ان أن العراق بدأ تسديد مستحقات القروض وفوائدها عام 2018، ومن المتوقع أن ينتهي من القروض الخارجية خلال الأعوام العشرة المقبلة، لأن فترة القروض تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام، بينما القروض الداخلية ففترتها قليلة جدا، ويتم تسويتها سنويا
ختاما نؤكد ان أن المشكلة التي رافقت الديون العراقية هي الفساد المالي والإداري وضعف الرقابة؛ فالأموال التي دخلت البلد من النفط تقدر بتريليون دولار، منذ عام 2003 وحتى الآن، وهي كفيلة ببناء البلد، وعدم الاقتراض من أي جهة خارجية أو داخلية ,وهناك خمسة آلاف مشروع وهمي، مُوّل جزء منها عبر القروض الداخلية والخارجية, وجزء من هذا الدين ذهب إلى دعم الموازنة المالية في سد رواتب الموظفين والنفقات العامة وغيرها، في حين هناك مشاريع متوقفة مولت من أموال الدين العام
الأجيال العراقية تدرك إن استقرار العراق، في نواح كثيرة، خارج عن سيطرتها في الوقت الحالي,الحكومات والاحزاب لا تفكر ابدا في بناء مستقبل جيد لهذه الأجيال عبر التنمية المستدامة ,اضافة إلى الفساد المالي والإداري المنتشر في البلد، وذهاب هذه الأموال إلى جيوب الأحزاب لتمويل أنشطتها المشبوهة بدل التنمية المستدامة— لله درك ياعراق
