بادئ ذي بدئ لابد من التوضيح أن عملية البحث في الجوانب الاجتماعية ، والاحصائية ، ووتيرة ونسبة الهجرة ، والنزوح ، وتحديد الاتجاهات السياسية والفكرية داخل المجتمع الكردي السوري استنادا الى الوثائق ، كانت في قائمة الممنوعات طيلة عقود في ظل الحكومات والأنظمة المتعاقبة في البلاد ، وخصوصا بعد تسلط حزب البعث على مقاليد السلطة منذ بدايات الستينات من القرن الماضي ، والمصدر الوحيد كان تقارير أجهزة الامن المرفوعة بسرية كاملة الى أصحاب القرار محدودة التداول ، والمحجوبة طبعا عن الأنظار .
ولم يتبدل الوضع في ظل سلطة الامر الواقع التابعة لل – ب ي د – منذ بدالية الثورة السورية وحتى الان ، فليس هناك من مراكز بحث مستقلة لتستقي منها المعلومات والبيانات الموثقة ، وماهو متوفر تابع للأحزاب وفي خدمة توجهاتها ، ومن اجل صيانة أمنها الداخلي ، وفي حقيقة الامر ليس من مصلحة لا سلطة – ب ي د – والأحزاب المنضوية فيها ، ولا – الانكسي – وأحزابها تسليط الضوء على أي جانب من جوانب الوضع الكردي السوري ، ولا الكشف عن حقيقة الاتجاهات والتوجهات السياسية والفكرية داخل المجتمع الكردي السوري ، خصوصا في كشف الحقائق الصادمة لتلك الأحزاب وأولها أن الغالبية العظمى من الوطنيين الكرد ، مستقلة ، وغير متحزبة ، بل عازمة على الإفصاح عن مواقفها بشتى السبل المتاحة وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحرة .
نعم تخشى هذه الأحزاب من الكشف عن حقيقة اصطفافات الحالة الكردية السياسية ، لان من شأن تلك الحقائق أن تحرجها ليس أمام متحزبيها وأنصارها فحسب ، بل أمام الأطراف الوطنية السورية ، و الجهات الخارجية المانحة ، والداعمة ، وفي جميع الأحوال فان تلك الجهات الخارجية مضافا اليها النظام ، وبعض التيارات الشوفينية السورية ، تفضل التعامل مع هذه الأحزاب الكردية الضعيفة ، والمفتقرة الى الشرعية ، والمسيرة عن بعد الفاقدة لاستقلالية القرار بدلا من مواجهة حركة كردية اعيدت بناؤها ديموقراطيا بمشروع برنامج سياسي ، وقيادة منتخبة تمثل إرادة الشعب الكردي .
في ظاهر الامر تتجنب الأحزاب باعلامها الإشارة الى وجود أي فكر مخالف بل تحظرها ولاتفسح المجال لها ، وتتجاهل أية مواقف سياسية مغايرة لسياساتها ، ولو كانت جادة ، ولها ثقة بسلوكها ، وصدقية اطروحاتها ، لاعترفت علنا بوجود كتلة تاريخية من الوطنيين المستقلين لها تعبيراتها ورموزها ، ومناضلوها ومفكروها ، ولاستجابت للحوار العلني معها ، ومناقشة كل القضايا المصيرية والثانوية معها وامام الشعب ، ولكن بدلا من ذلك فانها اما تحظرها وتقمعها ، أو تمنع أعضاءها ومريدوها من متابعة منابرها ، وقد تمت محاسبة العديد من الحزبيين لانهم وضعوا لايكات اعجاب على بوستات وبيانات ونداءات ومذكرات ، تعود لحراك – بزاف – وأنصاره .
لذلك فان الجهود الذاتية والفردية بالرغم من نواقصها ، وشروطها العلمية غير المكتملة ، هي المتوفرة الان في سبر أغوار المسائل والمواضيع ( الممنوعة ) التداول في منطق الأحزاب ، ولاشك انها تعبر عن جوانب هامة من الحقيقة في زمن – قحط – المعلومات ، وسيطرة الذهنية الأمنية الحزبوية الضيقة .
في تصنيف سريع تقريبي توصل اليه الكثير من المتابعين والباحثين ، حول الانتماءات السياسية للكرد بالداخل ، وفي مواقع الشتات الخارجية ، والتي تشكل حسب بعض التقديرات أكثر من ٤٠٪ من العدد الإجمالي ، هناك من الأقل من ٦٠٪ ، بالداخل ، بين ٥ ٨٪ منهم فقط تتعاطى العمل الحزبي أو الإداري ، أو العسكري – الأمني لقاء مورد مالي .
أما الغالبية الساحقة فمن غير المنتمين الى الأحزاب ، ومن بينهم الى جانب فئة قليلة مترددة مستكينة فقدت الامل من أي عمل سياسي ، ومستصعبة نجاح أية مبادرة للنهوض مجددا ، هناك غالبية وطنية من فئات شبابية ومتوسطة الاعمار من الجنسين من عامة الشعب ، والمهنيين المتنورين ( كتاب – معلمون – أطباء – مهندسون – محامون – فنانون – اعلامييون ..) هذه الغالبية التي تشكل موضوعيا ( الكتلة التاريخية – الأداة ) في عملية التغيير ، وإعادة بناء الحركة الوطنية الكردية السورية ، واستعادة شرعيتها من خلال المؤتمر الجامع .
ويعتبر حراك – بزاف – احد تجليات هذه الكتلة التاريخية ، وتعبيراتها الراهنة ، والذي بدأ باستنهاض الهمم ، وعقد اللقاءات التشاورية ، والدعوة لتنظيم الصفوف منذ عام ٢٠١٢ ، والتحاور مع الجهات المعنية بالملف الكردي السوري خصوصا إقليم كردستان العراق ، وبعض اطراف التحالف الدولي ، وقدم مشروع البرنامج للرأي العام ، ومن خلال الحوارات تم التعديل الرابع عليه قبل نحو أسبوعين ويعتمد اللقاءات التشاورية سبيلا لهيكلة البناء التنظيمي ، وصولا الى توفير شروط التحضير للمؤتمر المنشود .
جميع الفئات ، والمجموعات ، والافراد من هذه الكتلة التاريخية ، مدعوون الى المشاركة ، والتحاور حول المصير وسبل الخلاص ، وقبل كل شيئ القيام بالدور المطلوب في إعادة بناء الحركة الكردية السورية ، واستعادة شرعيتها ، وقرارها المستقل المخطوف ، وذلك من خلال الطرق الديموقراطية ، والاعتماد على إرادة الشعب بتوفير الاسباب اللازمة لعقد المؤتمر الكردي السوري الجامع بمن يحضر ويلتزم بالنتائج .
