رفعت نافع الكناني
مهما كانت الآراء التي طرحت للنقاش في المؤتمر الشعبي العام للتيار الديمقراطي الذي انعقد في بغداد وعلى قاعة المركز الثقافي النفطي صباح الجمعة 16آذار 2012 ، ومهما كانت النتائج والتوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر … فأن انعقادة في هذة الظروف التاريخية التي يمر بها البلد ، وبهذا الزخم الجاهيري الكبير الذي مثل كافة التيارات والحركات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وعدد هائل من الشخصيات العراقية المستقلة التي لاتمثل اية جهة حزبية او طائفية او قومية ، انما يمثل علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية بعد التغيير منذ 2003 . فالجميع كان يحمل الهم العراقي وفي وجدانة تتزاحم الرؤى والافكار لبحث حلول للازمة السياسية القائمة في البلاد ومخاطرها على مستقبلة وما يتعرض لة العراقي من ارهاب متنوع الهويات والاجندات ، ودعوة مخلصة لعملية التطوير ومعالجة مظاهر الخلل واعادة شاملة لكل النظام السياسي ، ورفض لما يسمى سياسة افتعال الازمات من قبل بعض القوى داخل العملية السياسية ، لغرض جني المكاسب والامتيازات قبل ان ينعم الشعب بحقوقة وامتيازاتة ، وما تسببة من تعطيل لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الشعب وهو تحت وضع اقتصادي صعب بالرغم من كثرة خيرات هذا البلد .
بدأت اعمال المؤتمر بعزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة واحدة على ارواح شهداء العراق والحركة الديمقراطية ، واستذكر الحاضرين ابطال شهداء الانتفاضة الشعبانية في آذار 1991 وشهداء جريمة الابادة الجماعية في حلبجة عام 1988 الذي صادف في مثل هذا اليوم . بعدها رحب الاستاذ ضياء الشكرجي بأسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالسادة الحضور، وبدأت الجلسة بكلمة للدكتور علي الرفيعي المنسق العام للتيار اعقبة الدكتور رائد فهمي عضو اللجنة العليا للتيار والتي اشاروا الى مجمل الاوضاع في البلاد وما يمكن ان تقدمة هذة القوى لغرض المساعدة في تفكيك الازمات عبر وسائل الحوار الديمقراطي التي تؤمن بة . بعدها استعرض الاستاذ كامل مدحت عضو المكتب التنفيذي التقرير الخاص بنشاطات اللجان الشعبية في بغداد والمحافظات وعدد الحضور في كل مؤتمر والتوصيات التي خرج بها . وفي بادرة رائدة كان لحضور الشباب من حملة الفكر الديمقراطي موفق وذكي لتقدير دورة المستقبلي ، وما لهذة المشاركة الفاعلة من دور لاستمرارية هذا التيار وتطوير امكانياتة لما يمتلكة الشباب من طاقات خلاقة ، وكان لحضور المرأة كما ونوعا ، مميزا على مستوى الحضور والمشاركة .
من خلال المؤتمر ، وزعت استمارة على السادة الحضور لاستبيان اراء الحضور من خلال اربعة اسئلة كانت تتضمن الاتي : – ما هو دور التيار الديمقراطي في الحياة السياسية بعد التغيير ؟ ما هي امكانيات عمل التيار الديمقراطي ؟ ما هي المعوقات امام استنهاض التيار الديمقراطي ؟ ما هو رأيك بمستقبل التيار الديمقراطي ؟ . بعدها هز مشاعرنا بقصيدة شعر شعبي الاستاذ عريان السيد خلف .. لقد كانت قصيدة رسالة حب وعتاب للزعيم الراحل عبد الكريم قاسم ، كانت تحكي بالم وحسرة على ما وصل بة الحال بسبب عفوك وعطفك ومروءتك لمن لايستحق ذلك من البعثيين والقتلة الانقلابيين ، وما نتجت عن سياستة المهادنة لاعداء الشعب من وضع نأن تحتة لحد الان . وعاتبة ان الذين دافعوا عنة بارواحهم في صبيحة 8 شباط 1963 المشؤوم هم فقط الفقراء ومناصري التيار الديمقراطي والوطني … وجاء دور الشباب في القاء كلماتهم منهم احمد البغدادي عن لجنة الشباب وفاطمة ماجد عن لجنة المرأة الديمقراطية والناشطة بسمة كاظم عن منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية . بعدها فتح النقاش للحاضرين لطرح ارائهم لمناقشة الورقة المطروحة من قبل التيار حول رؤيتة لحل الازمة السياسية في العراق التي تضمنت رؤية ديمقراطية بديلة ، ومدخل لفهم الازمة الراهنة وابعادها ، وخطوات واجراءات آنية للتعامل مع الازمة ، والتزام القوى المشاركة في الحكم وخارجة با ستراتيجية حل الازمة ، وتفكيك المنظومة الطائفية الحاكمة عبر وسائل وتشريعات ، وتفعيل البرنامج الوطني لمكافحة الفساد بمقاضاة الفاسدين بغض النظر عن مراكزهم السياسية والوظيفية وعدم توفير ملاذات امنة لهم .
لقد اظهر النقاش لورقة العمل ، حيوية الشباب وتطلعاتهم وخبرة المخضرمين وتجاربهم النضالية ، بالرغم من ان القائمين على المؤتمر قد حدد وقت طرح الفكرة بدقيقتان فقط لكثرة المتحدثين . فكانت الاراء والطروحات والمداخلات ضامنة لكل فقرة من البرنامج ، بل واضيفت رؤى اخرى لنضج ما طرح منها ، وكانت بحق مشاركة المرأة وخاصة الشابات مفخرة تنبأ بمستقبل واعد لمستقبل التيار الديمقراطي . بعد ذلك صادق المؤتمر على ورقة العمل المقدمة ( رؤية في حل الازمة السياسية القائمة في العراق ) مضافا اليها بعض الملاحظات التي نوقشت من قبل المتحدثين لما احتوتة من واقعية وموضوعية . واختتم المؤتمر جلستة بقراءة نص البيان الختامي الذي صوت علية المؤتمرون المتضمن توصيات المؤتمر الشعبي العام ، والتي جاءت في ادناة :
* دعم الأنشطة المطلبية، بكل الآليات والوسائل المشروعة كالتظاهرات الاحتجاجية السلمية للضغط والتأثير على القوى المتنفذة في السلطة، للاستجابة لمطالب الشعب.
* تحديد سقف زمني للبرلمان لتشريع عدد محدد من القوانين، كون أحد مسببات الأزمة هي النقص الواضح في منظومة القوانين. التي حددها الدستور العراقي.
* تفعيل القوانين المعطلة، وتفعيل الرقابة البرلمانية على تنفيذ السلطة التنفيذية لهذه القوانين.
* اصدار قانون جديد للانتخابات يأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الاتحادية في هذا الشأن، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة وكفوءة وفق آليات ديمقراطية شفافة بعيداً عن المحاصصة.
* وضع خطة ناجحة للتنمية الأقتصادية والاهتمام بالزراعة والصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص، وتنويع موارد الأقتصاد الوطني، عبر الأهتمام بالقطاع الزراعي، والصناعة الوطنية.
* بناء مجتمع مدني قوي يؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان ويسعى لترسيخها في كل انحاء العراق.
* الالتزام بالدستور وتعديله وفق آلياته، وبما ينسجم مع جوهر الديمقراطية، وبما يعزز الحريات وحقوق الأنسان وبناء مؤسسات الدولة المدنية.
* تعزيز حق الوصول الى المعلومة وإرساء ثقافة الشفافية والمساءلة في عمل مؤسسات الدولة.
* توفير الأستقرار الأمني، وبناء المؤسسات الأمنية وفق مبدأ المواطنة والولاء للوطن، لتكون قادرة على مواجهة الإرهاب والمجرمين، وتسليح الجيش بما يجعله قادراً على حفظ سيادة البلد.
* تعديل قانون المحافظات غير المرتبطة بأقليم، وتوسيع صلاحيات المحافظات، بما ينسجم مع نظام اللامركزية.
* انهاء الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان بما يضمن حقوق الطرفين.
* مساندة جهود منظمات المجتمع المدني لتأسيس المنتدى الأجتماعي العراقي.
* تشريع قانون ديمقراطي للأحزاب والجمعيات، يضمن حرية العمل الحزبي والنقابي وشفافية التمويل، ويتضمن ضوابط صارمة لعدم توظيف المال العام باي شكل من الاشكال، وعدم السماح بالتنظيمات العسكرية وشبه العسكرية داخل الحزب او بأشرافه.
* تفعيل آليات مكافحة الفساد، ووضع برنامج وطني للحد منه، والشروع بمقاضاة الفاسدين بغض النظر عن مراكزهم السياسية والوظيفية، وعدم توفير ملاذات امنة لهم.
بعد ان انهى المؤتمر الشعبي العام اعمالة وشخص اهم القضايا والمعضلات التي تقف امام تقدم العملية السياسية،منها تهميش دور التيار الديمقراطي بالرغم من اتساعة وانتشارة بسبب سياسة الاحتلال والعمل بنظام المحاصصة الطائفية والاثنية ومصطلح الموازنة على حساب الهوية الوطنية العراقية . ينتظر الشعب العراقي بكافة قواة الوطنية والديمقراطية انعقاد المؤتمر العام للقوى الديمقراطية باقرب فرصة ممكنة بعد تهيئة كافة الظروف لانجاحة . ختاما لي بعض الملاحظات التي سجلتها من خلال حضوري المؤتمر ومنها .. عدم حضور كوادر حكومية ومسؤولين من الدرجة الاولى ، وزراء نواب محافظ بغداد رئيس مجلس المحافظة ، كما لم اجد تواجد اي شخصية سياسية تلبس العمامة ، حضر الاستاذ محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد … قلة الفضائيات التي سجلت وعرضت المؤتمر ، لضيق الحال وبياض اليد لم يتمكن القائمين على المؤتمر من تهيئة المشروبات الغازية وكمية كافية من المياة المعدنية ، العدد الكبير الذي حضر طواعية وخاصة من المحافظات تكلف مصاريف السفر والاقامة في الفنادق والطعام على حسابة الخاص وبرحابة صدر ، لم الاحظ جنود او شرطة لحماية مكان انعقاد المؤتمربالرغم من العدد الكبير لشخصيات حزبية وسياسية ومثقفين كبار وشيوخ عشائر ومؤتمرين ، عدد الحضور كان اكبر من استيعاب القاعة وفاق التوقع مما حدا بالكثير الى ترك المكان والعودة مرغما ، حضور فاعل للمرأة العراقية من كافة الاعمار .
