سوالف عراقية الجزء الأول

سوالف عراقية الجزء الأول

دولة ذات سيادة

ثامر الحجامي

   جدلية ما زالت حاضرة منذ سنوات، بين الأوساط السياسية حول مفهوم السيادة العراقية، وإذا ما كان العراق دولة ذات سيادة كاملة أم لا، نتيجة الإختلاف في الأركان الأساسية، التي يجب أن تكون حاضرة لأي دولة لتكون ذات سيادة كاملة.

    يتباهى بعضهم بخروج قوات التحالف الدولي من العراق عام 2011 بعد إتفاق الحكومة، الذي صوت عليه البرلمان العراقي وجلاء تلك القوات، لكنها ما لبثت أن عادت بعد إجتياح داعش لثلث العراق عام 2014، وما زالت متواجدة على الأراضي العراقية، تحت “ذريعة” أنهم إستشاريون ومدربون مرة، والمشاركة في العمليات ضد داعش في أخرى، حتى أصبحت هناك قواعد ثابتة لهذه القوات، وبعد إنتهاء الحرب مع داعش لا ندري ما سبب تواجد هذه القوات وما هو التفسير القانوني لها.. فغاب مفهوم الدولة المستقلة، بعد أن شهدنا عمليات قصف دولي تجري على أرض العراق.

  إختلفت الكتل السياسية في موقفها من هذه القوات فبعضها مؤيد لبقائها وبعضها رافض، آخرون يعتبروه إحتلالا يوجب قتالها، وشهدنا كثيرا من عمليات القصف المتبادل والعمليات العسكرية، وقصف القوات الأمريكية لقطعات الحشد الشعبي، وإتهامات بتدخل دولي في مظاهرات تشرين، وإسقاط الحكومة العراقية السابقة، حتى أصبحنا نشاهد سيلا من الإتهامات بين أطراف المكونات العراقية بحسب الولاءات لهذا الطرف أو ذاك.

   التدخل بالشأن السياسي العراقي، ومحاولة السيطرة على قراراته ورسم سياساته الداخلية والخارجية، وجره الى محاور إقليمية ودولية، ومحاولة جعله ساحة للصراع وتصفية الحسابات، يمثل العقدة الكبرى في قضية السيادة العراقية، والتي لا يمكن أن يتخلص العراق منها، إلا بحوار وطني كبير، يضع قواعد وأسس ثابتة تجعل مصلحة العراق، المقياس الأول في أي علاقة دولية، وأن يكون شعار العراق أولا هو الحاضر لدى الجميع، والإبتعاد عن الشعارات الطائفية والقومية التي تريد رهن البلد وقراره الى الخارج.

    أن تكون الدولة ذات سيادة، يعني أنها تفرض سيطرتها وقراراتها، على جميع أراضيها وفق الأطر القانونية والدستورية، فلا معنى لتطبيقه على جزء معين وتركه في غيره، وأن يعامل المواطن في بقعة معينة بشكل مغاير عن أخرى، ويختلف توزيع الثروات تبعا لمنطق التأثيرات والأهواء الحزبية والصفقات السياسية.. تبعا لذلك يجب أن تكون هناك علاقة واضحة وثابتة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، تحدها الأطر الدستورية والقانونية، لا تخضع للإبتزاز والمساومات السياسية.

   إذا ما أردنا أن يكون العراق دولة ذات سيادة، فيجب على الجميع أن يتمسك بلاءات ثلاث، لا لقوات قتالية في العراق، ولا لقواعد عسكرية ثابتة فيه، ولا للتدخل الخارجي في الشأن العراقي، وحصول أي واحدة من هذه القضايا، هو إنتهاك للسيادة العراقية، ومحاولة إيجاد تبريرات لأي منها، هو محاولة لبيع العراق في سوق الغزل السياسي.