دواعش الصحراء والخضراء والقضاء
.
ثمة ثوابت لا بديل لها لإثبات ديموقراطية الحكم، ترتكز على الفصل بين السلطات، وإستقلال القضاء، وتضع الشعوب المتحضرة الإعلام رابعاً.
خضع القضاء العراقي لمالكية السلطة التنفيذية، وإتخذ مواقف سلبية من تجاوزات الدستور، وسكت عن قضايا كبيرة؛ تطال كبار المسؤولين؟!
” العدل أساس الملك”، “فساد القضاء يعني نهاية الدولة”، ” القضاء مستقل لا سلطة عليه غير القانون”، كلام تشوبه الشكوك، وبدونه يصبح بناء الدولة معوجاً؛ فلا عدل ننتظر منه ملكاً عادلاً، وفساد قضاء أدى الى إنهيار الدولة، وقضاء تجاوز فوق القانون؟!
حاول الشعب العراقي مراراً عدم المساس بالقضاء، سعياً منه أن يتخلص من الشوائب، وأعطى الفرصة الكافية للإصلاح، وبعد حملة تطهير التي طالب بها الشعب والمرجعية؛ إنتظر ماذا يفعل القضاء، وإذا بمجلس القضاء الأعلى يرفض إستقالة مدحت المحمود( مواليد 1933)، في حين أن سن تقاعد العراقيين 63 سنة؟! بذريعة الحاجة في الفترة الحرجة؟!
إحتل المحمود موقعه من دون وجه حق، وقام بإختيار أعضاء المحكمة الإتحادية، بمخالفة للدستور التي تفرض الخبرة والكفاءة بعيداً عن المحاصصة، وكان محابياً لرئيس مجلس الوزراء السابق، بحيث ضمن له التحكم بالقوانين دون الرجوع الى البرلمان، ومنع كبار القادة من الإستجواب، وربط الهيئات المستقلة الرقابية بالحكومة، وسن المحمود قانون يضمن لأعضاء المحكمة الإتحادية البقاء مدى الحياة، وتنتهي العضوية بالموت؟!
أعطت المحكمة لأعضائها إمتيازات خرافية، وبمساندة السلطة التنفيذية، التي لم تتردد عن تسمية مجموعة من القضاة، لضمان البقاء الملكي في السلطة، أو الدفاع عن إتهاماته، وبذلك أصبح القضاء دكتاتورية تبعد أي عضو يعترض على على قرارات تَطال رئيسها، والإنتهاك والأحادية الذي لا يضمن تطبيق الإصلاحات.
إن مجلس النواب وضمن صلاحياته محاسبة مجلس القضاء؛ لعدم تنفيذ واجباتهم في الفترة السابقة، وسكت كما هو الإدعاء العام، الذي لم يُحرك ساكناً حيال إنتهاكات السلطة، وتفشي الفساد المحمي بالسلطة والقضاء، وعلى رئيس الوزراء إقتراح حزمة إصلاحات يصوغها بنفسه لعلاج مرض فساد القضاء، وبدعم من حراك الجماهير، التي تنادي بإصلاح رأس المؤسسة القضائية.
يضع فساد القضاء تعثرات أمام حركة الإصلاح، سوف تؤدي الى الغور في أنفاق متفرقة، وستشكل معسكراً مجابه لقوى التغيير ومحاربة الفساد.
يعيش الشعب العراقي في أكثر من مجابهة، وخطر الفساد أكثر من الإرهاب، وكلا الطرفين تدعمهما دول مجاورة؛ إستفادت من هيمنة الفاسدين، وتمكنت من إدخال داعش للعراق، وصار مصير العراق مرهوناً بالتخلص من الفساد والإرهاب، وضمانها بوجود قضاء مستقل لا يخالف الدستور؛ وسكت عن فساد يُديره ساسة الخضراء، وبهمجية أفعالهم هيمنت داعش على الصحراء، ووضع القضاء لهم خطوط حمراء؟! وخالف القضاء كل القوانين والدساتير، التي لا تجيز حكم من أصابهم الخرف، فهل ننتظر موت أعضاء المحكمة الإتحادية؛ كي يستقيم القضاء؟! وقد أصبح الدواعش في الصحراء والخضراء والقضاء؟!
.
ثمة ثوابت لا بديل لها لإثبات ديموقراطية الحكم، ترتكز على الفصل بين السلطات، وإستقلال القضاء، وتضع الشعوب المتحضرة الإعلام رابعاً.
خضع القضاء العراقي لمالكية السلطة التنفيذية، وإتخذ مواقف سلبية من تجاوزات الدستور، وسكت عن قضايا كبيرة؛ تطال كبار المسؤولين؟!
” العدل أساس الملك”، “فساد القضاء يعني نهاية الدولة”، ” القضاء مستقل لا سلطة عليه غير القانون”، كلام تشوبه الشكوك، وبدونه يصبح بناء الدولة معوجاً؛ فلا عدل ننتظر منه ملكاً عادلاً، وفساد قضاء أدى الى إنهيار الدولة، وقضاء تجاوز فوق القانون؟!
حاول الشعب العراقي مراراً عدم المساس بالقضاء، سعياً منه أن يتخلص من الشوائب، وأعطى الفرصة الكافية للإصلاح، وبعد حملة تطهير التي طالب بها الشعب والمرجعية؛ إنتظر ماذا يفعل القضاء، وإذا بمجلس القضاء الأعلى يرفض إستقالة مدحت المحمود( مواليد 1933)، في حين أن سن تقاعد العراقيين 63 سنة؟! بذريعة الحاجة في الفترة الحرجة؟!
إحتل المحمود موقعه من دون وجه حق، وقام بإختيار أعضاء المحكمة الإتحادية، بمخالفة للدستور التي تفرض الخبرة والكفاءة بعيداً عن المحاصصة، وكان محابياً لرئيس مجلس الوزراء السابق، بحيث ضمن له التحكم بالقوانين دون الرجوع الى البرلمان، ومنع كبار القادة من الإستجواب، وربط الهيئات المستقلة الرقابية بالحكومة، وسن المحمود قانون يضمن لأعضاء المحكمة الإتحادية البقاء مدى الحياة، وتنتهي العضوية بالموت؟!
أعطت المحكمة لأعضائها إمتيازات خرافية، وبمساندة السلطة التنفيذية، التي لم تتردد عن تسمية مجموعة من القضاة، لضمان البقاء الملكي في السلطة، أو الدفاع عن إتهاماته، وبذلك أصبح القضاء دكتاتورية تبعد أي عضو يعترض على على قرارات تَطال رئيسها، والإنتهاك والأحادية الذي لا يضمن تطبيق الإصلاحات.
إن مجلس النواب وضمن صلاحياته محاسبة مجلس القضاء؛ لعدم تنفيذ واجباتهم في الفترة السابقة، وسكت كما هو الإدعاء العام، الذي لم يُحرك ساكناً حيال إنتهاكات السلطة، وتفشي الفساد المحمي بالسلطة والقضاء، وعلى رئيس الوزراء إقتراح حزمة إصلاحات يصوغها بنفسه لعلاج مرض فساد القضاء، وبدعم من حراك الجماهير، التي تنادي بإصلاح رأس المؤسسة القضائية.
يضع فساد القضاء تعثرات أمام حركة الإصلاح، سوف تؤدي الى الغور في أنفاق متفرقة، وستشكل معسكراً مجابه لقوى التغيير ومحاربة الفساد.
يعيش الشعب العراقي في أكثر من مجابهة، وخطر الفساد أكثر من الإرهاب، وكلا الطرفين تدعمهما دول مجاورة؛ إستفادت من هيمنة الفاسدين، وتمكنت من إدخال داعش للعراق، وصار مصير العراق مرهوناً بالتخلص من الفساد والإرهاب، وضمانها بوجود قضاء مستقل لا يخالف الدستور؛ وسكت عن فساد يُديره ساسة الخضراء، وبهمجية أفعالهم هيمنت داعش على الصحراء، ووضع القضاء لهم خطوط حمراء؟! وخالف القضاء كل القوانين والدساتير، التي لا تجيز حكم من أصابهم الخرف، فهل ننتظر موت أعضاء المحكمة الإتحادية؛ كي يستقيم القضاء؟! وقد أصبح الدواعش في الصحراء والخضراء والقضاء؟!
واثق الجابري
