حكومة المالكي حكومة هتلرية بل اسوأ
** لجنة التحقيق في جريمة الاول من ايلول المالكية وجدت لتبييض صفحة المالكي وعملاء الملالي
صافي الياسري
بعد ارتكاب جريمة الاول من ايلول 2013ضد سكان مخيم اشرف التي راح ضحيتها 52 شهيدا من اللاجئين الايرانيين المائة الذين تبقوا بحسب الاتفاق بين اطراف مذكرة التفاهم بين الاشرفيين والامم المتحدة والحكومة العراقية برعاية الادارة الاميركية والاتحاد الاوربي والصليب الاحمر الدولي قرر المالكي تشكيل لجنة شكلية لتكون واجهة قانونية لتبييض صفحة حكومته ،فكانت وجرى تشكيلها وعبت اقذر دور بهذا الشان ،وقد
اثبت حيدر العكيلي عضو هذه ان حكومة العراق حكومة هتلرية عبر اطلاق سلسلة من الاكاذيب التي لا يمكن تصديقها ، فهل من حكومة في العالم ترضى ان يجري على ارضها ماجرى في مخيم اشرف ؟؟ هذا ان كانت حقا صادقة ولا تدري، ولو افترضنا اننا صدقناها ، وهي تطلب من شعبها ان يحترم سلطتها وتطالب العالم ان يعترف بها حكومة لبلد كالعراق الحضاري العريق!!
يقول حيدر العكيلي احد ممثلي مسرحية اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في واقعة المجزرة • «الشيء الرئيسي الذي كشفت عنه التحقيقات إلى الآن هو عدم ضلوع قوات الأمن العراقية في الهجوم وإن جماعة مسلحة غير معروفة هي المسؤولة عنه». وهنا نتذكر قول الشهيد محمد بن ابي بكر رضي الله عنه وهو يخاطب الخليفة عثمان بن عفان ارضاه الله وغفر له ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم فاية دولة واية حكومة يهاجم على ارضها معسكر تحت حمايتها ولا تعرف شيئا عن المهاجمين ؟؟ حدث العاقل بما لا يصدق فان صدق فلاعقل له . يقول احد شهود العيان الناجين من المجزرة ان المهاجمين تلقوا العون من حراس المخيم الذين فتحوا لهم الابواب ، وهي الحقيقة المنطقية لعدم اعتراض امن المخيم على المهاجمين بغض النظر عن بقية التفاصيل ، وحكومة لا تستطيع ان تحمي لاجئين على ارضها وترتكب جريمة بهذا الحجم تحت سلطتها لا تستحق ان تبقى حاكمة ،وما يزيدنا الما ان يختطف لاجئون كما يدعي العكيلي الذي قال «صور الأشخاص – ويقصد المختطفين -… وزعت على المطارات ونقاط التفتيش ولم تتلق السلطات أي أنباء تخصهم» وهو هنا يحبك سيناريو ليتهم ست سيدات ورجل بانهم من ارتكب المجزرة وهو ما لايمكن تصديقه ،فكيف دخلت الاسلحة والمتفجرات وكيف تمكنت ست نساء من تكبيل ايدي الرجال واطلاق رصاصة الرحمة على رؤوسهم كما بينت الواقعة وسجلت بعثة الامم المتحدة بينما قال العكيلي بكل صلافة وجرأة على الكذب • انه يطرح احتمال وجود نزاع داخل المخيم وأن بعض المهاجمين جاءوا من داخله. وقال «إن من بين الاحتمالات الأخرى أن المفقودين السبعة هم المسؤولون عن الهجوم» فبربكم اية دولة واية حكومة واية وزارة داخلية ودفاع يمكن ان تطرح مثل هذه الاحتمالات ،بلد يستهتر بسيادته وتقتحمه العصابات كما تدعي حكومته وهي غافلة او عاجزة او – لا تدري – لترتكب تلك العصابات الجرائم كما تشاء ؟؟ لقد اكدت الامم المتحدة وجهات عارفة ان حكومة المالكي ضالعة في الجريمة وان المختطفات قيد الاعتقال في احد السجون السريه ( في مطار المثنى )، لذلك فان على العالم امام واقعة كهذه ان يتعامل مع هذه الحكومة في اقل تقدير كحكومة عاجزة عن حماية شعبها فزمرة متسلطة تفتح حدودها واراضيها لحركة عصابات اجرامية لتفعل ماتشاء لا يمكن للمجتمع الدولي ان يرضاها في صفوفه ،فما الذي تختلف به عن بينوشيت وحكومته وبقية حكومات الاجرام الدولي؟؟ من منا لم يقرأ اعلان منظمة العفو الدولية، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني: ” ان المختطفات الإيرانيات الست ورفيقهن السابع في 1سبتمبر/أيلول محتجزون لدى قوات الأمن العراقية في مركز إعتقال غير رسمي وسط بغداد. وانهم تحت التعذيب والمعاملة السيئة ويمكن أن يتم قسرا ارسالهم إلى إيران.
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعلنت في بيانها الصادر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر ايضا : المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تدعوان حكومة العراق لإتّخاذ كلّ الإجراءات الممكنة لضمان أمن السكّان. يونامي والمفوضية العليا تعربان عن قلقهما الكبير بشأن مصير سبعة أفراد مفقودين كانوا سابقا في معسكر العراق الجديد الذين إختفوا في 1 سبتمبر/أيلول وتدعوان المسؤولين لتحديد مكانهم وضمان سلامتهم وحمايتهم من أية عودة قسرية. كذلك فعلت مؤسسة «برسيوز» بواشنطن التي أعلنت يوم 30 تشرين الأول/ اكتوبر من العام 2013وفي أول تقرير مستقل عن هذه المجزرة أن الحكومة العراقية كانت ضالعة بشكل مباشر في المجزرة. وتم اعداد تقرير بهذا الشان بعد اجراء تحقيقات كاملة بما فيها مقابلات مع 42 ساكنا نجوا من الجريمة ضد الانسانية وكذلك مقابلات مع ضباط أمريكيين سبق وأن كانوا مسؤولين عن حماية أشرف. وفي حديث شخصي لي مع عدد من الناجين دونت شهادات تؤكد ان الشرطة المكلفة حماية المخيم ازالت ساعة نزول المهاجمين عند باب المخيم الرئيس السيارة البيكاب التي كانت تغلق الباب وفتحوا الطريق لهم للدخول. والواقعة جرت تماما كما وصف الطاهر بومدرا المسؤول السابق عن ملف حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة – يونامي – للهجوم الذي نفذ ضد الاشرفيين في الثامن من نيسان 2011 قال«اني (بعد الهجوم في 8 نيسان/ أبريل 2011) زرت أشرف وعددت الجثث ثم رجعت الى بغداد. وذهبت مع باتلر السفير الأمريكي للقاء برئيس مكتب المالكي ومستشاره في الأمن الوطني بالاضافة الى مكتب حقوق الانسان في مكتب رئاسة الوزراء، و قدمت التقرير لهم وقلت لهم قتل
36 شخصا في المخيم فكيف تفسرون الجريمة ؟؟ وفيما بينهم تبادلوا الأنظار وكأنني كنت اختلق
قصة وماكانوا يرغبون برؤية او قراءة التقرير وقد طلبت اجراء تحقيق في الجريمة فقالوا اننا
سنقوم بذلك بطريقتنا الخاصة. وما هي طريقة تحقيقهم؟ اني جلست معهم في مكتب رئيس الوزراء فاستعرضوا عليّ صورا لرمانات وعدد من أسلحة خفيفة ومسدس وكلاشينكوف. أروني تلك الصور وقالوا ان الأدلة تؤكد وجود سلاح في مخيم أشرف وأن الأشرفيين استخدموا الأسلحة لكي يقتلوا الأشرفيين؟؟ والصور التي رايت لم تتم فبركتها بمهارة، كان التزييف واضحا ، بامكانكم أن تعدوا الصور من أي مكان ، وتلك الصور مع عدد من البيانات والتقارير تم توزيعها على السفارات في بغداد. وتلك البيانات والتقارير كانت للقوات الأمنية التي كانت ضالعة في الهجوم على أشرف وهذه كانت تحقيقات الحكومة العراقية» ونفس السيناريو الذي اعد عام 2011 وفضحه بومدرا يعاد تكراره الان حول جريمة الاول من ايلول ولا ندري لماذا يصمت العالم والمجتمع الدولي على هذه الجرائم المتتابعة ضد سكان اشرف الذين نقلتهم حكومة بغداد الى ىسجن ليبرتي ونتوقع كما سبق ان توقعنا جريمة جديدة ترتكب ضدهم. السيدة مريم رجوي أعلنت في 19 ايلول/ سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في جنيف «هناك اعداد من الأفلام الملتقطة بالموبايلات وكاميرات التصوير عن هجوم قوات المالكي وجلاوزة النظام الايراني على أشرف. اني شخصيا تحدثت هاتفيا مع الشهود. كاميرات التصوير انتزعت من أيدي اولئك الذين أعدموا موثوقي الأيدي. أحد مطالبنا هو أن الحكومة العراقية تحرر الموبايل وكاميرا التصوير والأفلام التي خطفوها من أيدي الشهداء والجرحى وان يتم اعادتها الينا». من الواضح ان هكذا وثائق امر ضروري لاجراء أي تحقيق محايد. اين هذه الوثائق؟؟ ان الانسانية تتطلب حقا ان تنشر لتكشف المجرم الحقيقي. ونحن نسال حكومة بغداد اينها من طلب الممثلة العليا للاتحاد الاوربي في شؤون الأمن والسياسة الخارجية التي قالت في بيان في 2 ايلول/ سبتمبر بعد المجزرة بيوم واحد : «يجب كشف ملابسات هذا الحدث الوحشي وتقديم المسؤولين عنه للمحاسبة بشكل كامل… واضافت اعرب عن
دعمي الكامل لقرار بعثة الامم المتحدة “اليونامي” بحكم مهمتها الانسانية باجراء تحقيق مستقل وشفاف لهذه الحادثة المأساوية. وانا ادعو جميع الاطراف خاصة الحكومة العراقية الى تسهيل جهود يونامي لتقصي الحقائق». كذلك بعثت مساعدة وزير الخارجية الامريكي في شؤون الشرق الادنى السيدة بت جونز يوم 6 ايلول/ سبتمبر برسالة الى السيدة رجوي نيابة عن الوزير كيري « اننا ندعم يونامي وجهودها لاجراء تحقيق لتقصي الحقائق والجريمة الفظيعة التي حدثت وقد دعونا الحكومة العراقية الى دعم هذه الجهود بالكامل» فلماذا يتغافل المجتمع الدولي عن الجريمة حتى الان ولا يحقق في مسؤولية الحكومة العراقية عنها وهي جريمة لا تقل بشاعة عن جرائم نازية هتلر ولا يمكن التقليل من وحشية المالكي عن وحشية هتلر ولا يمكن انكار ان حيدر العكيلي وما يسمى وزارة حقوق الانسان المالكية تفرق في شيء عن اعلام غوبلز
