حكم أهل الثقة مرآة الفساد والانحطاط
- إعلان -
عبدالغني علي يحيى
يصعب ايجاد الية للفرز، بين الرجل المناسب ونقيضه لشغل المكان المناسب ونقيضه، او التميز بينهما فصعوبة لذا فالمبدأ (الرجل المناسب في المكان المناسب) بات مطروقاً جداً يندرج ضمن الافكار الجاهزة يردده بدرجة اولى اشباه المتعلمين، عليه لما كان صعباً التمييز بين النقيضين، فأن هناك مبدأ أخر لمجرد التحري فيه سيتم التوصل الى معرفة اللامناسب وهو المبدأ اهل الثقة وتفضيله على اهل المعرفة في النظم الدكتاتورية، واهل الثقة هم اولئك الذين محل ثقة الرؤساء كأن يكونوا اقاربهم واقارب اقاربهم والمقربين منهم، ومن ثم تقليدهم المناصب العالية والحساسة. والظاهرة هذه تلقاها في الحكومات التي تتوج الثورات والانقلابات العسكرية بدرجة اولى، وهي نتاج نظرية المؤمراة، والعمل بالمبدأ هذا ليس لحماية الثورة ومبادئها إنما للتغطية على السرقات واشكال الفساد، والذي يؤدي تلقائياً الى احلال اللامناسب في المكان المناسب، وبلغ سوء اهل الثقة ان مسؤولين حزبيين أو حكوميين عندما ينقلون من مكان الى اخر، ينقلون معهم حراسهم وسكرتاريهم بل وحتى الطباخ والشاياتي (الجايجي) ما يعني عدم الثقة بالحزبيين من خارج اهل الثقة أيضاً، ومن مباديء اهل الثقة ، ان المحاسب أو امين الصندوق يجب ان يكون من اهل الثقة اضافة الى عناصرمتنفذة اخرى. ويعد نظم الحكم السابقة في ليبيا والعراق ومصر والحالية في سوريا وكوريا الشمالية خير امثلة على مبدأ (اهل الثقة). وكل نظام حكم يعتمد هذا المبدأ مأله الزوال حتما.
ان الكشف عن اهل الثقة يتم خلال دقائق أو من أول نظرة، فمتى مازرت دائرة حكومية أو مقراً حزبياً ووجدت حول المسؤول اقرباءه ومحسوبيه انذاك يشخص الفساد واللامناسب بسرعة. لهذا اذا كان دعاة مكافحة الفساد صادقين في دعواتهم فعليهم البدء بتدمير اهل الثقة أولاً وفتش عن اهل الثقة في اي فساد مستشر في الحكومة والحزب، اية حكومة وأي حزب.
