فراس الغضبان الحمداني
تلقت الأوساط الرسمية والشعبية المحلية والدولية باستغراب كبير تفرد بارزاني بعقد اتفاق مع الحكومة التركية لإيواء الآلاف من مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي ( PKK) وانسحابهم من الأراضي التركية واستقرارهم على جبل قنديل ومناطق أخرى تقع ضمن سيادة الدولة العراقية وكان لهذا الأمر نتائج خطيرة أشارت إليها كل الأوساط .
لقد أشار الدستور العراقي بمواد واضحة إن العراق الجديد لم ولن يكون مقرا وممرا لأية جماعات مسلحة أو إرهابية تعبيرا عن السياسة الجديدة للدولة العراقية بعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة ، فهو يحترم سيادة الدول الأخرى لكي تقوم هي الأخرى بدورها في احترام سيادة العراق ماديا ومعنويا ، وأشار الدستور أيضا إلى إن صلاحية القرارات السياسية التي تتعلق بأمن البلاد هي من صلاحية الحكومة الاتحادية المركزية وليس من صلاحية إقليم كردستان وزعيمها بارزاني , ولذا فان أية اتفاقية يبرمها الإقليم مع أية دولة أو شركة أو أية جهة أخرى بدون التنسيق مع الحكومة المركزية تعد باطلة ومنتهكة للدستور ولسيادة العراق.وانطلاقا من ذلك فان توقيع كاكه مسعود بارزاني لاتفاقيات سرية مع دولة أجنبية هي تركيا وتشمل إيواء آلاف المسلحين داخل الأراضي العراقية يعد ذلك تجاوزا صريحا على الدستور وخرقا لكل مبادئ العلاقات الأخوية والإنسانية والسياسية مع الحكومة الاتحادية وخرقا لكل الاتفاقيات الثائية التي تنظم العلاقة بين الطرفين .
إن تواجد هذه العناصر المسلحة وبهذه الأعداد الكبيرة سوف يشكل خطرا مزدوجا على الدولة العراقية وقد يعطي مبررا للحكومة التركية باجتياز الحدود العراقية والقيام بعمليات مسلحة تقتل من خلالها مواطنين عراقيين بينهم الأكراد، وقد يستثمر وجود هذه القوات لتوظيفها في الصراعات السياسية الداخلية وربما يستخدمها بارزاني كقوات مهاجمة لخصومه في المناطق المتنازع عليها ، وقد توظفها دول كبرى ضد الحكومة العراقية المركزية او تعتمدها وسيلة في المناطق الساخنة من سوريا وإيران .وبهذا يدخل العراق رغم انفه طرفا في الصراعات الدولية وقد تهدد أمنه الوطني واستقراره وتزعزع امن مواطنيه وكل ذلك نتيجة للسياسات المتفردة التي تنتهجها القيادة البرزانية نكاية بالحكومة المركزية وتنفيذا لأجندات خارجية
