بين الحامي والحرامي العراق أولاً
.
أدرجت منظمة الشفافية الدولية؛ العراق من بين عشرة دول أكثر فساد في العالم؛ في تقريرها السنوي لعام 2015م، ويعتقد كثيرون أن التقرير مطابق الواقع؛ فيما ينكر مسؤولون عراقيون هذه الحقائق، وآخرون يتنصلون عن مسؤولياتهم؟!
ربما يكون الواقع أسوء، وأشد مرارة؛ لو ان المنظمة الدولية تعيش في أرض العراق، وترى بائع الطيور صار مليارديراً، أو تاجر الدجاج صار محافظاً، أو ….؟!
قدمت منظمة الشفافية الدولية في برلين؛ تقريرها يوم الأربعاء 2712016م، وكان العراق من بين عشرة دول أكثر فساد، وأشارت الى البرازيل وليبيا؛ بوصفها من بين خمسة دول زادت فيها مستويات الفساد؛ بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
لا يُهم العراقي أن كانت تسمية الشفافية مستوردة هي الآخرى، أم أن ساستنا أضافوها للعالم والعراق مع مصلحات إفتراضية لمصلحة سياسي؟!، ولا نعرف لماذا كانت الوزرات تستحدث وتوزع وتدخل مسمياتها في قاموس الدولة؛ فهل أصابت العدوى دول آخرى؟! إذا لماذا لم يصاب ساستنا بعدوى إستخدام التكنلوجيا وممارسة الديموقراطية بشكل يخدم شعبهم؟! وخيرهم أقتصر عليهم، وشرهم عم العراق.
أمثلة كثيرة على عمليات تطوير الفساد، وذرائع قانونية لإيجاد ثغرات وفتحات؛ يستل منها المسؤول أموال المواطن دون شعوره، وقد يدغدغه ويرتاح؛ عند خروج المليارات من جيبه الى جيب لمسؤول وضعه خارج العراق، فلماذا مثلاً وزارة لشؤون العشائر؛ رغم وجود مجالس اسناد تدعمها جهات حكومية لغرض كسب أصواتها، ومن أين جاء أكتشاف أن تكون وزارة بأسم وزارة الدولة للشؤون الخارجية مع وزارة خارجية؟! وكيف تحولت المصالحة الى مَصالح؟!
العراق ليس الصومال، وهناك قبائل تتصارع على بضعة دنانير؛ لا تكفي أن تكون وجبة غذاء او ليلة حمراء لمسؤول عراقي، ولا عصابات تتاجر بالمخدرات، وتغسل أموال لكي لا يكشف الأثر عليها، وهنا أكلوا طعام شعبهم، ونظفوا الأواني؛ بإنتزاع ماء خجلهم، وغسلوا أموالنا وحظهم؛ على قارعة مفترق طرق؛ بين القبول بالإرهاب، أو قبولهم بدلاء بالفساد؟!
هي ليست المرة الأولى، والعراق ينافس على المركز الأول، ولن تكون الأخيرة؛ مادامت الجذور كالأخطبوط ملتفة على الخارطة، وقد تعتقد منظمة الشفافية أن استبياناتها واقعية؛ وتضن أن السارق يتحدث بصراحة، او العراقيين لم يخدعهم اعلام له أدوات خداع وصناعة رأي عام يصدق الإشاعات، وإبعاد الشارع عن الأسباب الحقيقية، وصار لا يميز بين الحامي والحرامي؟!
إن الدخول الى أيّ شارع عراقي يُعرف بحجم الفساد، وتتضح صور أزلامه وعصاباته التي سرقت مليارات الدولارات، وأهدرت على نزواتها وعوائلها ومحسوبياتها؛ ثروة ما كان يحلم بها العراق من حمورابي الى 2014م، وفي الواقع شعب محروم من أبسط حقوق المواطنة؟!
الواقع أشد مرارة، وتقرير الشفافية هلهل له الفاسدون؛ كإنما يريدون إخلاء مسؤولياتهم، وإتهام حكومة وضعت أساسها على أنقاض تحتها آلاف أفاعي الفساد.
ما آل له العراق اليوم؛ ناجم من سياسة فساد ممنهج لسنوات، وأموال العراق لم تخدم شعبه، وما تزال تلك المليارات ؛ تلعب دوراً أساسياً في إشاعة الفوضى، وتعميم الفساد، وتعتيم صورة الحكومة الحالية؛ لتبيض سابقتها؛ مثلما فعلت السابقة في تبيض وجه الدكتاتورية، وسيبقى العراق في درك الفساد؛ إذا لم يرى شعبه تلك الرؤوس معلقة؛ على شواهد أزقة تشكو ثبور الفساد.
.
أدرجت منظمة الشفافية الدولية؛ العراق من بين عشرة دول أكثر فساد في العالم؛ في تقريرها السنوي لعام 2015م، ويعتقد كثيرون أن التقرير مطابق الواقع؛ فيما ينكر مسؤولون عراقيون هذه الحقائق، وآخرون يتنصلون عن مسؤولياتهم؟!
ربما يكون الواقع أسوء، وأشد مرارة؛ لو ان المنظمة الدولية تعيش في أرض العراق، وترى بائع الطيور صار مليارديراً، أو تاجر الدجاج صار محافظاً، أو ….؟!
قدمت منظمة الشفافية الدولية في برلين؛ تقريرها يوم الأربعاء 2712016م، وكان العراق من بين عشرة دول أكثر فساد، وأشارت الى البرازيل وليبيا؛ بوصفها من بين خمسة دول زادت فيها مستويات الفساد؛ بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
لا يُهم العراقي أن كانت تسمية الشفافية مستوردة هي الآخرى، أم أن ساستنا أضافوها للعالم والعراق مع مصلحات إفتراضية لمصلحة سياسي؟!، ولا نعرف لماذا كانت الوزرات تستحدث وتوزع وتدخل مسمياتها في قاموس الدولة؛ فهل أصابت العدوى دول آخرى؟! إذا لماذا لم يصاب ساستنا بعدوى إستخدام التكنلوجيا وممارسة الديموقراطية بشكل يخدم شعبهم؟! وخيرهم أقتصر عليهم، وشرهم عم العراق.
أمثلة كثيرة على عمليات تطوير الفساد، وذرائع قانونية لإيجاد ثغرات وفتحات؛ يستل منها المسؤول أموال المواطن دون شعوره، وقد يدغدغه ويرتاح؛ عند خروج المليارات من جيبه الى جيب لمسؤول وضعه خارج العراق، فلماذا مثلاً وزارة لشؤون العشائر؛ رغم وجود مجالس اسناد تدعمها جهات حكومية لغرض كسب أصواتها، ومن أين جاء أكتشاف أن تكون وزارة بأسم وزارة الدولة للشؤون الخارجية مع وزارة خارجية؟! وكيف تحولت المصالحة الى مَصالح؟!
العراق ليس الصومال، وهناك قبائل تتصارع على بضعة دنانير؛ لا تكفي أن تكون وجبة غذاء او ليلة حمراء لمسؤول عراقي، ولا عصابات تتاجر بالمخدرات، وتغسل أموال لكي لا يكشف الأثر عليها، وهنا أكلوا طعام شعبهم، ونظفوا الأواني؛ بإنتزاع ماء خجلهم، وغسلوا أموالنا وحظهم؛ على قارعة مفترق طرق؛ بين القبول بالإرهاب، أو قبولهم بدلاء بالفساد؟!
هي ليست المرة الأولى، والعراق ينافس على المركز الأول، ولن تكون الأخيرة؛ مادامت الجذور كالأخطبوط ملتفة على الخارطة، وقد تعتقد منظمة الشفافية أن استبياناتها واقعية؛ وتضن أن السارق يتحدث بصراحة، او العراقيين لم يخدعهم اعلام له أدوات خداع وصناعة رأي عام يصدق الإشاعات، وإبعاد الشارع عن الأسباب الحقيقية، وصار لا يميز بين الحامي والحرامي؟!
إن الدخول الى أيّ شارع عراقي يُعرف بحجم الفساد، وتتضح صور أزلامه وعصاباته التي سرقت مليارات الدولارات، وأهدرت على نزواتها وعوائلها ومحسوبياتها؛ ثروة ما كان يحلم بها العراق من حمورابي الى 2014م، وفي الواقع شعب محروم من أبسط حقوق المواطنة؟!
الواقع أشد مرارة، وتقرير الشفافية هلهل له الفاسدون؛ كإنما يريدون إخلاء مسؤولياتهم، وإتهام حكومة وضعت أساسها على أنقاض تحتها آلاف أفاعي الفساد.
ما آل له العراق اليوم؛ ناجم من سياسة فساد ممنهج لسنوات، وأموال العراق لم تخدم شعبه، وما تزال تلك المليارات ؛ تلعب دوراً أساسياً في إشاعة الفوضى، وتعميم الفساد، وتعتيم صورة الحكومة الحالية؛ لتبيض سابقتها؛ مثلما فعلت السابقة في تبيض وجه الدكتاتورية، وسيبقى العراق في درك الفساد؛ إذا لم يرى شعبه تلك الرؤوس معلقة؛ على شواهد أزقة تشكو ثبور الفساد.
واثق الجابري
