عقيل الموسوي
سيادة القاضي مدحت المحمود رئيس هيئة القضاء الأعلى المحترم
كنت طفلا صغيرا حين انبرى اخي الاكبر موضحا لي استقلالية القضاء وآلية عمله .. تلكما الاستقلالية والآلية اللتين لم تكونا سوى نظرية يتداولها البعض في احاديثهم خلسة .. حتى اصبحت ضربا من ضروب الخيال التي يتمنى الكثير معانقتها والأستئناس بها وان كان بشكل وهمي او عبر الاحلام .. لم افهمهما في وقتها ليس لصغر سني فحسب بل ولأني كنت اتوقع ان لكل دولة شخص واحد له نائب قبل ان تكون له كلمة على غرار البكر ونائبه طاغية العصر تكون لهما كلمة الفصل في كل شؤون البلاد !! اجل سيادة القاضي , هكذا كنت اتصور الامور بل وكذا يتصورها الكثير منا في تلك الفترة واقول ذلك جازما , وكذا بقيت عقولنا لا تستقبل غير تلك الصورة وتستبعد تغيّرها حتى حين اصبحنا شبابا يافعين رغم اننا بدأنا ندرك حقيقة هذه الممارسات ليس في دولٍ وانظمةٍ اخرى من العالم بل وجدناها في عمق حضارتنا وصفحات تاريخنا حين نقرأ عن القاضي شُريح الكناني واستقلاليته في القضاء في الكوفة والذي استمر لستة عقود بالتمام والكمال رغم التجاذبات التي كانت تدور رحاها حتى اصبحت العلامة الفارقة لفترةٍ عرفت بالفتنة الكبرى .. واليوم وبعد ان اصبحنا في مرحلة جديدة .. مرحلةٍ بدأنا نتلمس تطبيق الكثير من المعاني على ارض الواقع ومنها حرية التعبير عن الرأي واستقلالية القضاء أذ اصبح بأمكاننا التعبير عن دواخلنا والأجهار بأفكارنا دون الخوف أن يطال اهلنا وحتى الدرجة السادسة مساءلةٌ قانونيةٌ وعقوبة اقلّها تجريم الاقتران بهم ذكورا كانوا ام اناثا وكأنهم دخلوا ضمن مقاطعة قريش لبني هاشم , ولأن المحاباة لازالت تسيطر على اكثر العلاقات بين سياسيينا ومسؤولينا لأسبابٍ كثيرةٍ نجهلها وقليلةٍ ندركها منها حداثة هذه التجربة والخوف من اجهاضها او الخوف أن تأخذهم في ذلك لومة اللائمين وهم كثر , لذا يتحاشى الكثير منهم أخذ زمام المبادرة في قول الحق لتكون نقطة الانطلاق نحو سيادة القانون بشكل فعلي .. ورغم اني لم ادرس القوانين بكل انواعها الّا اني ادركت وبواقع التجربة الفعلية عبر المواقف التي مررت بها في حياتي ان القانون العراقي يجرّم من يتستر على المطلوب للعدالة .. لأجل كل هذا وذاك سيادة القاضي اتقدم اليكم بهذا البلاغ وعن طريق الوسائل الاعلامية المتاحة لأخبركم بأن فخامة رئيس الجمهورية يتستّر على المطلوب الهارب عن وجه العدالة والمدعو طارق الهاشمي .. اخبركم بهذا لأضعكم امام مسؤولياتكم امام الله والشعب والتاريخ وليكن طلبي هذا نقطة البداية للتحقيق والتحقق من صحة ما أقول وليأخذ العدل مجراه الطبيعي , فأما ان نجد فيكم شُريحاً عراقياً جديداً أو نعود الى تفكير الطفولة ادراجنا فهل انتم وأيانا متفقون ؟؟
