بالفيديو/وزير الداخلية وقتل المتظاهرين : فيلم هندي رديء!
علاء اللامي
نفهم من المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية الفريق الركن عثمان الغانمي / الرابط أدناه، حول جريمة – وليس حادثة كما يسميها- جريمة قتل المتظاهرين السلميين يوم 26 تموز الجاري المعطيات الآتية مع التعليق والتساؤل:
1- اعترف الوزير بقتل متظاهرَين اثنين فقط هما أبو أحمد النحات والشاب المقاتل الحشدي كرار حيدر ياس وعدد من الجرحى، فيما كتب متظاهرون سلميون في مواقع التواصل عن وجود شهداء آخرين قتلوا في تلك المجزرة من بينهم الشاب سجاد والشاب لطيف وعدد من مجهولي الهوية ممن لم يجر التعرف عليهم).
2- ذكر الوزير ثلاثة أسماء متهمين بقتل المتظاهرين هم كل من “الرائد احمد سلام غضيب والملازم حسين جبار جهاد، والمنتسب علاء فاضل حيث اعترفوا باستخدام بنادق الصيد في استهداف المتظاهرين.
3-ذكر الوزير أن المتهمين كانوا ضمن قوات حفظ القانون التي تشكلت في عهد سلفه الوزير ياسين الياسري، إبان حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. وكأن الوزير الغانمي يحاول أن يلقي بالمسؤولية على من أسس تلك القوة الخاصة بقمع وقتل المتظاهرين! ولكن ألا تقع المسؤولية على القائد العام ورئيس الوزراء الجديد “الكاظمي” الذي أبقى على هذه القوات واستعملها للغرض نفسه، ولم يقرر حلها حتى بعد أن ثبت أنها ارتكبت جرائم قتل؟
4-أكد الوزير أن المتهمين اعترفوا بأنهم استخدموا أسلحتهم الشخصية (بنادق الصيد) في استهداف المتظاهرين. كما حدث إطلاق رصاص حي في الهواء من قبل عناصر الخط الثاني من قوات الشرطة الاتحادية في المكان نفسه.
*السؤال الأول هو: هل من المعقول والمنطقي أن يأتي ضباط وعناصر قوات أمنية الى ساحة العمليات بسلاحهم الشخصي؟ وهل تعتبر بنادق الصيد سلاحا شخصا يحمله الضابط والعسكري عموما؟ ألا يوجد لديهم سلاح رسمي حكومي؟ أم إنهم ممنوعون من استعماله؟ وإذا كانوا ممنوعين من استعماله فمن أطلق الرصاص الحي إذن في الخط الثاني بعد ان اخترق المتظاهرون الخط الأول وفق رواية الغانمي؟
*السؤال الثاني هو: ألا يؤكد هذا الكلام كل ما قيل عن قتل المتظاهرين في المجازر السابقة بهذا السلاح “بنادق الصيد” الذي اتُّهم المتظاهرون أنفسهم بحمله؟ وهل سيُفتح تحقيق رسمي بهذا الشأن؟
5-أضاف أن “قوة من الوزارة عثرت في سيارة أحد الضباط على بندقية و143 خرطوشا، فيما شهد عدد كبير من الضباط ضد الرائد أحمد سلام غضيّب.
والسؤال: لماذا لم يتدخل الضباط الذين شهدوا ضد الرائد غضيب ويمنعوه من قتل الشباب بل اكتفوا بالتفرج عليه؟ ألم يشارك آخرون معه في عمليات القتل وإطلاق النار؟
6- قال الوزير إن المتهمين يواجهون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفق المادة 406 أولاً! ولكنه أضاف (خلال التحقيقات الأولوية والتعمق في التحقيق ثبت أن هناك استخدام لهذا السلاح بشكل شخصي من قبل ضابطين ومنتسب). فهل يعني ذلك أن الوزير يحاول أن يشخصن الجريمة وهي جريمة قتل سياسية من الدرجة الأولى وتحويلها الى جريمة جنائية ارتكبها ثلاثة عسكريين بدافع شخصي؟ هنا نجد جوهر محاولة الغانمي ومن وراءه الكاظمي وجميع المشاركين في هذا الفيلم الهندي السيء وهو: تحويل هذه الجريمة السياسية إلى جريمة جنائية شخصية لا يقف خلفها طرف آخر وسيُقدَم هؤلاء المجرمون الثلاثة كأكباش فداء وتبقى الجهات التي خلفهم تصول وتجول وتمارس القتل؟ إن من أبسط حقوق الناس وبخاصة أهالي الشهداء والجرحى أن يعرفوا من وراء هؤلاء الثلاثة وهل هم من ضباط وعناصر الدمج المليشياوية أم من قوات البيشمركة التي قيل إن الجهات الأمنية استعانت بها مؤخرا؟ وإذا كانت من عناصر الدمج أو البيشمركة فلمن تتبع وتعود تحديدا، وما مسؤولية الجهات التابعة لها عن هذه الجرائم؟
إن جريمة قتل المتظاهرين السلمين في ساحة التحرير يوم 26 تموز واعتراف المجرمين توفر دليلا حاسما وخيطا مهما سيقود حتما الى الكشف عن المجازر الأخرى التي ارتكبت طيلة أشهر الانتفاضة. والتحدي الذي يواجهه الكاظمي والغانمي وفريقهما كله هو: هل سيتركون هذا الخيط يفلت من أيديهم بكل جبن خوفا من ردة فعل القتلة الكبار خلف الكواليس، أم انهم سيمسكون به وصولا لتقديمهم إلى القضاء؟ الإجابة على هذا السؤال تحدد كل شيء في هذا الفيلم الهندي الرديء قصةً وإخراجاً وتصفيقاً من قبل صحافيي الرثاثة … ودماء شهداء تشرين لن تذهب هدرا وستحرق كل من يحاول هدرها أو شراءها بمبلغ (8380 دولاراً) عن كل شهيد كما قرر الكاظمي باقتراح من زميله “المخابراتي السوسيولوجي الانثروبولوجي” هاشم داود المدير المساعد في (مرصد التطرف التابع لمؤسسة FMHS)، ولنا عودة لهذا الموضوع، موضوع أعداد شهداء تشرين كما طرحه داود في مؤتمر صحافي له!
*بالمناسسبة ما رأي أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الورزاء، بهذه الاعترافات، ألم يظهر كأكذب ناطق باسم حكومة في التاريخ حين قال ما قال بعد مقتل الشباب في ساحة التحرير؟ ألا يخجل هذا الشخص من البقاء في منصبه؟ و من أين يأتيه الخجل؟
*رابط الفيديو الذي تحدث فيه الوزير الفريق الركن عثمان الغانمي:
1- اعترف الوزير بقتل متظاهرَين اثنين فقط هما أبو أحمد النحات والشاب المقاتل الحشدي كرار حيدر ياس وعدد من الجرحى، فيما كتب متظاهرون سلميون في مواقع التواصل عن وجود شهداء آخرين قتلوا في تلك المجزرة من بينهم الشاب سجاد والشاب لطيف وعدد من مجهولي الهوية ممن لم يجر التعرف عليهم).
2- ذكر الوزير ثلاثة أسماء متهمين بقتل المتظاهرين هم كل من “الرائد احمد سلام غضيب والملازم حسين جبار جهاد، والمنتسب علاء فاضل حيث اعترفوا باستخدام بنادق الصيد في استهداف المتظاهرين.
3-ذكر الوزير أن المتهمين كانوا ضمن قوات حفظ القانون التي تشكلت في عهد سلفه الوزير ياسين الياسري، إبان حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. وكأن الوزير الغانمي يحاول أن يلقي بالمسؤولية على من أسس تلك القوة الخاصة بقمع وقتل المتظاهرين! ولكن ألا تقع المسؤولية على القائد العام ورئيس الوزراء الجديد “الكاظمي” الذي أبقى على هذه القوات واستعملها للغرض نفسه، ولم يقرر حلها حتى بعد أن ثبت أنها ارتكبت جرائم قتل؟
4-أكد الوزير أن المتهمين اعترفوا بأنهم استخدموا أسلحتهم الشخصية (بنادق الصيد) في استهداف المتظاهرين. كما حدث إطلاق رصاص حي في الهواء من قبل عناصر الخط الثاني من قوات الشرطة الاتحادية في المكان نفسه.
*السؤال الأول هو: هل من المعقول والمنطقي أن يأتي ضباط وعناصر قوات أمنية الى ساحة العمليات بسلاحهم الشخصي؟ وهل تعتبر بنادق الصيد سلاحا شخصا يحمله الضابط والعسكري عموما؟ ألا يوجد لديهم سلاح رسمي حكومي؟ أم إنهم ممنوعون من استعماله؟ وإذا كانوا ممنوعين من استعماله فمن أطلق الرصاص الحي إذن في الخط الثاني بعد ان اخترق المتظاهرون الخط الأول وفق رواية الغانمي؟
*السؤال الثاني هو: ألا يؤكد هذا الكلام كل ما قيل عن قتل المتظاهرين في المجازر السابقة بهذا السلاح “بنادق الصيد” الذي اتُّهم المتظاهرون أنفسهم بحمله؟ وهل سيُفتح تحقيق رسمي بهذا الشأن؟
5-أضاف أن “قوة من الوزارة عثرت في سيارة أحد الضباط على بندقية و143 خرطوشا، فيما شهد عدد كبير من الضباط ضد الرائد أحمد سلام غضيّب.
والسؤال: لماذا لم يتدخل الضباط الذين شهدوا ضد الرائد غضيب ويمنعوه من قتل الشباب بل اكتفوا بالتفرج عليه؟ ألم يشارك آخرون معه في عمليات القتل وإطلاق النار؟
6- قال الوزير إن المتهمين يواجهون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفق المادة 406 أولاً! ولكنه أضاف (خلال التحقيقات الأولوية والتعمق في التحقيق ثبت أن هناك استخدام لهذا السلاح بشكل شخصي من قبل ضابطين ومنتسب). فهل يعني ذلك أن الوزير يحاول أن يشخصن الجريمة وهي جريمة قتل سياسية من الدرجة الأولى وتحويلها الى جريمة جنائية ارتكبها ثلاثة عسكريين بدافع شخصي؟ هنا نجد جوهر محاولة الغانمي ومن وراءه الكاظمي وجميع المشاركين في هذا الفيلم الهندي السيء وهو: تحويل هذه الجريمة السياسية إلى جريمة جنائية شخصية لا يقف خلفها طرف آخر وسيُقدَم هؤلاء المجرمون الثلاثة كأكباش فداء وتبقى الجهات التي خلفهم تصول وتجول وتمارس القتل؟ إن من أبسط حقوق الناس وبخاصة أهالي الشهداء والجرحى أن يعرفوا من وراء هؤلاء الثلاثة وهل هم من ضباط وعناصر الدمج المليشياوية أم من قوات البيشمركة التي قيل إن الجهات الأمنية استعانت بها مؤخرا؟ وإذا كانت من عناصر الدمج أو البيشمركة فلمن تتبع وتعود تحديدا، وما مسؤولية الجهات التابعة لها عن هذه الجرائم؟
إن جريمة قتل المتظاهرين السلمين في ساحة التحرير يوم 26 تموز واعتراف المجرمين توفر دليلا حاسما وخيطا مهما سيقود حتما الى الكشف عن المجازر الأخرى التي ارتكبت طيلة أشهر الانتفاضة. والتحدي الذي يواجهه الكاظمي والغانمي وفريقهما كله هو: هل سيتركون هذا الخيط يفلت من أيديهم بكل جبن خوفا من ردة فعل القتلة الكبار خلف الكواليس، أم انهم سيمسكون به وصولا لتقديمهم إلى القضاء؟ الإجابة على هذا السؤال تحدد كل شيء في هذا الفيلم الهندي الرديء قصةً وإخراجاً وتصفيقاً من قبل صحافيي الرثاثة … ودماء شهداء تشرين لن تذهب هدرا وستحرق كل من يحاول هدرها أو شراءها بمبلغ (8380 دولاراً) عن كل شهيد كما قرر الكاظمي باقتراح من زميله “المخابراتي السوسيولوجي الانثروبولوجي” هاشم داود المدير المساعد في (مرصد التطرف التابع لمؤسسة FMHS)، ولنا عودة لهذا الموضوع، موضوع أعداد شهداء تشرين كما طرحه داود في مؤتمر صحافي له!
*بالمناسسبة ما رأي أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الورزاء، بهذه الاعترافات، ألم يظهر كأكذب ناطق باسم حكومة في التاريخ حين قال ما قال بعد مقتل الشباب في ساحة التحرير؟ ألا يخجل هذا الشخص من البقاء في منصبه؟ و من أين يأتيه الخجل؟
*رابط الفيديو الذي تحدث فيه الوزير الفريق الركن عثمان الغانمي:
