انتكاسة الحكومية العراقية

انتكاسة الحكومية العراقية
سلوان طلال عبدالكريم – العراق

ان من المسلمات في قواعد العرف والعمل السياسي أن تكون القيادة المسؤولة مستعدة كامل الاستعداد لتنقية الاجواء وهنا تبرز اهمية التنقية السياسية اي بمعنى ان يتخلص المسؤول الاول من ادران الماضي ومخلفاتها لانه اصبح يمثل كلاً بعدما كان يمثل جزءا أي لابد والحالة هذه أن يكون منقذا للبلد وحاميا للقانون وساهرا على مصلحة الشعب ويغادر مصالحه الضيقة وانتماءه الكتلوي أو الطائفي لانه تحول الى راع لمصالح الجمع (وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) .
اِن التنقية لابد أن تشمل جميع مرافق الدولة اي تحقيق التكامل من خلال ابعاد السيئين والمفسدين واِناطة المسؤولية الى الاشخاص المؤهلين الذين الى جانب تأهلهم العلمي تميزهم بصفات وطنية خالصة للوطن والشعب واستقلالية في اتجاهاتهم بمعنى انحيازهم للشعب وليس لجزء منه والتي تفسر سياسيا الانتماءات الحزبية والاصطفافات الكتلوية أو المناطقية نعم ان تنقية اجواء الممارسة الادارية ضرورة ملحة لانها تستجيب مع مطامح وتطلعات الشعب عامة وبرمته وعلية فأن جميع من مارسوا قيادة السلطة في العراق بعد عام الاحتلال 2003 اثبتوا فشلهم لانهم لم يستجيبوا
 لدعوات ومطالب الشعب ولهذا فأن الانتكاسة الحكومية مازالت مستمرة حيث أنها ابتعدت عن تطلعات الشعب ولم تستجب لنداءاته بل حوت الفاسدين أو ربما تسترت عليهم في حين كانت على الدولة التي تبغي الاصلاحات أن تبدأ بالرؤوس الفاسدة الكبيرة التي اهدرت المال العام وقتلت على اساس الطائفية والتي لم تزل متمسكة بالكرسي أو تحاول أن تعود الى البرلمان لاكتساب الحصانة البرلمانية التي تحمييه من تقديمه الى المحاكم الاصولية لينال جزاءه لما اقترفته يداه من جرائم مخلة بالشرف وترتقي الى الخيانة العظمى وعليه فلا بد للاصلاحات ان تكون حاسمة وبوقت قياسي لان
 الادلة الجرمية متوفرة والشهود (32) مليون عراقي فما بال الحكومة وهي تحد من سلطة القضاء وتقيدها فهنا تبرز تساؤلات كثيرة أولها أن الحكومة تتدخل في سلطة القضاء وبمعنى اخر أن القضاء مسيس ولاتتمتع بالاستقلالية وثانيهما انها تتستر على المجرمين لانها مرتبطة بأحزابها وكتلها ولما كان الامر مازال في جلباب الكتلوية فأن الاصلاحات المعلنة عنها لاتجدي نفعا لانها تتحول الى طقطقة وطهطهة اعلامية ليس اِلا ؟
ان التظاهرات والاعتصامات التي يشهدها العراق في محافظاته (الوسط والجنوب) لم تأت من فراغ بل أنها تعبر عن الارادة للتغيير والاصلاح وهي رسالة الى رئيس الحكومة حيدر العبادي بأنها تفويض شعبي بارادة وطنية للعمل على اصلاح ما افسده سلفه وهي دعوة له بتقديم كل من أجرم بحق الشعب وسرق أمواله وعمل على تصفية ابناء العراق بدواع طائفية وتنفيذا لاوامر صدرت اليهم من الاعداء التاريخيين للعراق تقديمهم الى محكمة الشعب وكائن من كان رئيس حزب او من ذوي سلطة او صاحب غمائم مما سرقه من أموال العراقيين لابد من محاسبتهم وأن رأس الافعى ما زال يصول ويجول بل
 ويريد حصانة برلمانية كي يخلّص رقبته من حبل المشنقة لانه يعرف نفسه أنه أفسد وسرق وقتل وفخخ ونال من ابناء العراق وجاء اليوم ليحاكم على جرائمه وسرقاته وفشله
لايمكن للحكومة أن تنتكس لاسباب فئوية أو طائفية لان الحكومة الحالية حكومة التغيير هي حكومة الشعب وليست لطائفة أو كتلة بعينها فعليها أن تحترم قرارات الاصلاح وحزمها التي اعلنت عنها والا فمصيرها مصير سابقاتها ولابد للشعب أن يطالب بالتغيير .
ان التغيير الحقيقي والاصلاحات الحقيقية هي الاستجابة الواعي لمطالب الشعب بعامته واحترام التظاهرات السلمية وان مطاليبهم مشروعة وانهم لايبغون الكراسي بل يطالبون بأموالهم التي سرقها من كان يمارس سلطة الكرسي وكان منتقما باغيا طاغيا لسنوات ثمان مرت عجافا فاحرق خلالها الاخضر واليابس لانه جاء وقلبه مليء بحقد مدفون ضد العراقيين .
نطالب الحكومة بممارسة دورها الدستوري والقانوني والابتعاد عن (طمطملي وأطمطملك) لانها عيب وبنات الهوى اشرف من هؤلاء الذين يمارسون هذا الاسلوب وهم سراق للمال العام وقد فقدوا الشرف حينما سرقوا البلد فلا بد من العمل مع الشرطة الدولية والبنوك الاجنبية لكشف ما اودعه حرامية العصر في هذه البنوك ولابد من التعاون مع الانتربول لاعادة الحرامية الى العراق لمحاكمتهم على جرائمهم ومن جميع الكتل والاحزاب بدون استثناء.