المستشار هاشم داود وقوائم شهداء انتفاضة تشرين
علاء اللامي
لنبدأ بتعريف قصير لمستشار رئيس الوزراء؛ فهو كما يقول تعريفه المدرج في نهاية أحد لقاءات الصحافة العراقية معه (باحث مختص في الانثروبولوجيا السياسية لدى المركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية – باريس (CNRSS). والمدير المناوب للهيئة الدولية للخروج من العنف. كما يعمل مديرا مساعدا في “مرصد التطرف” التابع لمؤسسة دار علوم الإنسان (FMHS). وقد كان هاشم داود أحد اسمين أو ثلاثة أسماء تم ترشيحها لشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني الذي شُكل بعد الاحتلال الأميركي، وشغله الفريق محمد الشهواني، وفي شهر تموز سنة 2016 وقع اختيار “الجهة المقررة” في بغداد على اختيار مصطفى الكاظمي لهذا المنصب بعد إقصاء الشهواني عنه، ويبدو أن عودة داود الى العمل ضمن “النواة المركزية” في حكومة الكاظمي يأتي بقرار وموافقة من تلك الجهة المقررة. في مؤتمره الصحافي أعلن داود الآتي:
1-إنَّ أعداد شهداء ما سماها “الحركة الاحتجاجية المطلبية” منذ الأول من تشرين الأول 2019 وحتى يوم 26 تموز الجاري، حيث قُتل متظاهران، وقبلهما ذكر داود بالاسم المغدور هشام الهاشمي، هي أعداد متباينة ومختلفة حسب المصادر. ولكن العدد الذي توصل إليه هو وفريقه بمساعدة من القضاء ومن وزارة الصحة ومنظمات غير حكومية كما قال هو قرابة 560 شهيدا. وهذا العدد يشمل الشهداء المدنيين والقوات الأمنية.
التعليق: إنَّ خلط قتلى القوات الأمنية بسبب نيران زملائهم أو نتاج حوادث غير مقصودة بشهداء تشرين، دون تحديد عددهم، الذي قد لا يتجاوز عدد أصابع اليدين بين مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إن هذا الخلط المقصود يراد به الإيحاء بأن الانتفاضة لم تكن سليمة مائة بالمائة أو أن الشهداء السلميين قتلوا سهوا خلال الاشتباكات، وهذا كذب وخلط لا أخلاقي وغير قانوني.
2- قال المستشار إن هناك جثث غير معلومة “يقصد لم يتم التعرف عليها ” وبعضها متفحم.
التعليق: هل من المعقول أن تعجز السلطات الحكومية الصحية والأمنية عن تحديد هويات أصحاب الجثث رغم مرور قرابة عشرة أشهر على اندلاع انتفاضة تشرين؟ وكيف يمكن تصديق هذه الأعداد (560 شهيدا) في حين أن هناك قوائم أخرى أكبر منها بكثير؟ وإذا كان مدون عراقي واحد وبجهوده الشخصية وجهود أصدقائه، قد قدم قوائم الشهداء في كل محافظة وبلغ عددهم سبعمائة وأربعة شهداء/ الرابط رقم 2 مقالة للمدون سعدي الموسوي فكيف يمكن تصديق أرقام المستشار حتى لو لم تكن نهائية مع هذا الفرق الكبير؟ وأخيرا، فكل ما قدمه المستشار هاشم داود هو أرقام، ولم يقدم إلا وعدا بنشر قوائم أسماء الشهداء مستقبلا على موقع إلكتروني خاص حين تكتمل القوائم.
3- وأكد المستشار أن غالبية الشهداء العمرية من الشباب وهناك شابات شهيدات.
4- وأن أكثر من نصف الشهداء من بغداد وبعد بغداد تأتي محافظة ذي قار فالبصرة فالنجف فالمحافظات الأخرى.
5- كما أعلن المستشار أن لجنة لتقصي الحقائق سيتم تشكيلها من أناس يمتلكون الجرأة والاستقلالية في العمل بالإضافة الى ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ليجيبوا على سؤالين: لماذا حدث هذا كله؟ والسؤال الثاني: ماذا علينا ان نفعل لنتجاوز لحظات تراجيدية كالتي حصلت؟ وفيما بعد سيكون من حق ذوي الشهداء أن يتوجهوا الى القضاء ويطالبوا بحقوقهم.
*التعليق: لم يحدد المتكلم طبيعة هذه اللجنة، وهذا امر أساسي وهام جدا. فهل هي لجنة قضائية أم سياسية أم اجتماعية ثقافية تطوعية؟ وهل تعتبر صاحبة قدرة على التقرير وإصدار التوصيات أم أن لها الحق في إصدار القرارات أم الأحكام؟ وإذا كان من حق هذه اللجنة استدعاء جميع الأشخاص المسؤولين كما قال المستشار، فهل من حق هؤلاء الأشخاص المتهمين بالمسؤولية عن المجازر التي ارتكبت وفي مقدمتهم عادل عبد المهدي وأركان حكومته الأمنيين رفض المثول أمام اللجنة؟ إن فكرة هذه اللجنة تبدو في ضوء ما قاله المستشار فكرة فضفاضة وغامضة ولا يمكن أن تقدم شيئا حقيقيا، سيما وقد بدأت بهذا الغموض والعمومية ومجهولية الأعضاء.
6- وقال المستشار: سيتم تعويض عائلة كل شهيد بمبلغ عشرة ملايين دينار (8380 دولاراً) لكل شهيد مع اعتبار كل ضحية شهيدا تخصص لعائلته قطعة أرض سكينة.
*التعليق: مبلغ التعويض لذوي الشهيد، البالغ ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانين دولار، مبلغ متواضع جدا بل ومعيب، ولا يدل على أي احترام للحياة البشرية وأرواح الشباب التي أزهقت ظلما وعدوانا وعن عمد وتخطيط في الغالب، ولا يمكن اعتباره كما قال المستشار “تضميدا لجراح ذوي الشهداء” ولا يمكن مقارنته حتى بمبالغ التعويضات التي تقدمها بعض الدول عن فقدان الحياة في حوادث الكوارث وسقوط الطائرات، فالبرازيل مثلا تطلب مليونين وخمسمائة ألف دولار تعويضا لكل ضحية من مواطنيها، فيما تبلغ قيمة التعويضات في أوروبا مليون وستمائة ألف دولار، أما في العراق فلا يبلغ التعويض عن حياة الشاب المتظاهر السلمي المقتول عمدا بالرصاص الحكومي أو المساند للحكومة عشرة آلاف دولار!
1-إنَّ أعداد شهداء ما سماها “الحركة الاحتجاجية المطلبية” منذ الأول من تشرين الأول 2019 وحتى يوم 26 تموز الجاري، حيث قُتل متظاهران، وقبلهما ذكر داود بالاسم المغدور هشام الهاشمي، هي أعداد متباينة ومختلفة حسب المصادر. ولكن العدد الذي توصل إليه هو وفريقه بمساعدة من القضاء ومن وزارة الصحة ومنظمات غير حكومية كما قال هو قرابة 560 شهيدا. وهذا العدد يشمل الشهداء المدنيين والقوات الأمنية.
التعليق: إنَّ خلط قتلى القوات الأمنية بسبب نيران زملائهم أو نتاج حوادث غير مقصودة بشهداء تشرين، دون تحديد عددهم، الذي قد لا يتجاوز عدد أصابع اليدين بين مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إن هذا الخلط المقصود يراد به الإيحاء بأن الانتفاضة لم تكن سليمة مائة بالمائة أو أن الشهداء السلميين قتلوا سهوا خلال الاشتباكات، وهذا كذب وخلط لا أخلاقي وغير قانوني.
2- قال المستشار إن هناك جثث غير معلومة “يقصد لم يتم التعرف عليها ” وبعضها متفحم.
التعليق: هل من المعقول أن تعجز السلطات الحكومية الصحية والأمنية عن تحديد هويات أصحاب الجثث رغم مرور قرابة عشرة أشهر على اندلاع انتفاضة تشرين؟ وكيف يمكن تصديق هذه الأعداد (560 شهيدا) في حين أن هناك قوائم أخرى أكبر منها بكثير؟ وإذا كان مدون عراقي واحد وبجهوده الشخصية وجهود أصدقائه، قد قدم قوائم الشهداء في كل محافظة وبلغ عددهم سبعمائة وأربعة شهداء/ الرابط رقم 2 مقالة للمدون سعدي الموسوي فكيف يمكن تصديق أرقام المستشار حتى لو لم تكن نهائية مع هذا الفرق الكبير؟ وأخيرا، فكل ما قدمه المستشار هاشم داود هو أرقام، ولم يقدم إلا وعدا بنشر قوائم أسماء الشهداء مستقبلا على موقع إلكتروني خاص حين تكتمل القوائم.
3- وأكد المستشار أن غالبية الشهداء العمرية من الشباب وهناك شابات شهيدات.
4- وأن أكثر من نصف الشهداء من بغداد وبعد بغداد تأتي محافظة ذي قار فالبصرة فالنجف فالمحافظات الأخرى.
5- كما أعلن المستشار أن لجنة لتقصي الحقائق سيتم تشكيلها من أناس يمتلكون الجرأة والاستقلالية في العمل بالإضافة الى ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ليجيبوا على سؤالين: لماذا حدث هذا كله؟ والسؤال الثاني: ماذا علينا ان نفعل لنتجاوز لحظات تراجيدية كالتي حصلت؟ وفيما بعد سيكون من حق ذوي الشهداء أن يتوجهوا الى القضاء ويطالبوا بحقوقهم.
*التعليق: لم يحدد المتكلم طبيعة هذه اللجنة، وهذا امر أساسي وهام جدا. فهل هي لجنة قضائية أم سياسية أم اجتماعية ثقافية تطوعية؟ وهل تعتبر صاحبة قدرة على التقرير وإصدار التوصيات أم أن لها الحق في إصدار القرارات أم الأحكام؟ وإذا كان من حق هذه اللجنة استدعاء جميع الأشخاص المسؤولين كما قال المستشار، فهل من حق هؤلاء الأشخاص المتهمين بالمسؤولية عن المجازر التي ارتكبت وفي مقدمتهم عادل عبد المهدي وأركان حكومته الأمنيين رفض المثول أمام اللجنة؟ إن فكرة هذه اللجنة تبدو في ضوء ما قاله المستشار فكرة فضفاضة وغامضة ولا يمكن أن تقدم شيئا حقيقيا، سيما وقد بدأت بهذا الغموض والعمومية ومجهولية الأعضاء.
6- وقال المستشار: سيتم تعويض عائلة كل شهيد بمبلغ عشرة ملايين دينار (8380 دولاراً) لكل شهيد مع اعتبار كل ضحية شهيدا تخصص لعائلته قطعة أرض سكينة.
*التعليق: مبلغ التعويض لذوي الشهيد، البالغ ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانين دولار، مبلغ متواضع جدا بل ومعيب، ولا يدل على أي احترام للحياة البشرية وأرواح الشباب التي أزهقت ظلما وعدوانا وعن عمد وتخطيط في الغالب، ولا يمكن اعتباره كما قال المستشار “تضميدا لجراح ذوي الشهداء” ولا يمكن مقارنته حتى بمبالغ التعويضات التي تقدمها بعض الدول عن فقدان الحياة في حوادث الكوارث وسقوط الطائرات، فالبرازيل مثلا تطلب مليونين وخمسمائة ألف دولار تعويضا لكل ضحية من مواطنيها، فيما تبلغ قيمة التعويضات في أوروبا مليون وستمائة ألف دولار، أما في العراق فلا يبلغ التعويض عن حياة الشاب المتظاهر السلمي المقتول عمدا بالرصاص الحكومي أو المساند للحكومة عشرة آلاف دولار!
