محمد حسن الساعدي
واجه العراق منذ عام ١٩٩١ أزمة في الكهرباء عُدت من أكبر الازمات لتي واجهت البلاد،وأعتبرت الاهم والاكثر هماً للمواطن العراقي،كونها تلامس حياته ومصالحه، وطول هذه الازمة لم نجد الحلول الناجعة والكفيلة بحلها طيلة هذه السنوات،وعلى الرغم من أن أزمة الكهرباء لا تحتاج الى حلول ترقيعية، بقدر ما تحتاج الى الحلول تنهي معاناة المواطن وتقدم له أبسط الخدمات الاوهي الكهرباء، بالمقابل فان وزارة الكهرباء أعلنت مراراً وتكراراً انها لا تعاني من مشكلة أنتاج، لان الانتاج يكفي لسد الحاجة،ولكن المشكلة تكمن في التوزيع والشبكات الناقلة والتي عمرها يمتد الى عشرات السنوات دون صيانة أو أصلاح،ما يعني أن هناك هدراً للطاقة الكهربائية بشكل كبير جداً،الى جانب ملفات الفساد الكبيرة التي شابت عمليات الانتاج او التوزيع وهذا بحد ذاته يعد من المشاكل الرئيسية في هذا الملف الشائك والخطير .
الجهات السياسية التي تولت ملف الكهرباء منذ تشكيل اول حكومة بعد عام ٢٠٠٣ والمستفيدة من هذا التلكوء تحاول إيهام الجمهور وترسيخ فكرة أن أزمة الكهرباء داخلية،وأن المشاكل الحاصلة هي بسبب التدخلات الخارجية في ملف الكهرباء، الامر الذي يثير السخرية من تدخل الدول الاقليمية أو الاجنبية في ملف يعد من اسهل الملفات في أقل دولة في المنطقة عموماً، كون مسألة الكهرباء ليست بالامر الصعب،بل أن هناك ملفات كبيرة ومهمة يمكن ان تكون عامل ضغط على العراق وحكومته،الى جانب أن جميع دول العالم تسعى لان تحصل على استثمارات في أي من القطاعات الاستثمارية لاسيما قطاع الطاقة ولكن لم يصل هذا الجهد والسعي لدرجة التدخل في تفاصيله ومنع عمليات الانتاج وتحسين الطاقة في البلاد.
أن الازمة الحالية يمكن تلخيصها بأنها أزمة أدارة،أي عدم قدرة أي من الادارة لتي قادت الوزارة بعد عام ٢٠٠٣ على تحسين الانتاج وتطوير عملية التوزيع،إضافة الى عدم وجود خطة مستقبلية لادارة هذا الملف الشائك وتوزيعه بصورة صحيحة يتسق مع حجم الكثافة السكانية المتزايدة في البلاد، الى جانب الضعف وعدم وجود الجرأة في إتخاذ القرارات الحساسة والمصيرية في هذا الملف والتي من شأنها ملاحقة شبكات الفساد في الوزارة،وإدارة هذا الملف بصورة شفافة وواضحة،كما أن قِدم وتهالك شبكات النقل والتوزيع يُعد من أهم وأبرز المشاكل والمعوقات التي تقف عائقاً أمام حل مسألة الكهرباء،والتي من السهولة حلها عبر التعاقد مع شركات عالمية رصينة تستلم هذا الملف الحساس ومعالجته وإيقاف الهدر فيه.
أن بقاء ملف الكهرباء بوضعه الحالي، يعني عدم وجود إرادة حقيقية لحل الازمة ومعالجتها سريعاً، وهذا أن دل فانما يدل على الاهداف والغايات التي تقف وراء إبقاء ملف الكهرباء على حاله دون أي تطور أو تقدم، وعلى الرغم من صرف وزارة الكهرباء لاكثر من ١٧٠ مليار دولار منذ عام ٢٠٠٣ على قطاع الكهرباء،الا ان ثمار هذه المبالغ لم نرى لها اثر على ارض الواقع حتى ولو بالقدر اليسير، والذي يخفف من معاناة المواطن ، لذلك سعت حكومة السيد الكاظمي الى التواصل مع شركة سيمنز الالمانية، وفتحت باب الحوار معها لاستلام ملف الكهرباء،واشترطت أن يكون التعامل مع الحكومة الالمانية مباشرة،لذلك فان من ابرز الحلول الموضوعة في العالم لمثل هكذا مشاكل هو التحول باتجاه الطاقة النظيفة، والتي من مصاديقها الطاقة الشمسية، والتي من مميزاتها توفرها وسهولة أستثمارها،وانخفاض كلفة أنتاجها ، إضافة الى ميزة الحفاظ على البيئة من التلوث، وفعلاً تم التعاقد على انتاج (٦٠٠٠)ميجاوات كتجربة اولى لتقييم مدى نجاح التجربة للشروع بها مستقبلاً .
