محمد حسن الساعدي
تفنن ساستنا الأشاوس وتلاعبوا بمستقبل البلاد والعباد “فأخترعوا” قواعد لكل شي، ولكن لما ينفعهم فقط دون أي منفعة للبلاد والشعب المرتهن، فكتبوا كل شي بما يصب في جيوبهم، ووضعوا الدستور والقوانين كما يروق لهم ووفق أهوائهم.. فسرقوا ونهبوا وقتلوا وكل هذا تحت مظلة القانون.. هذا القانون الذي سخر لهم كل شي، فأصبح السياسي يسلب وينهب ويقتل، وعندما تمتلئ جيوبه، ويريد أن يعتزل السياسة، يحصي ما نهب ويدفع “براءة للذمة” عن عمليات السرقة المنظمة والقتل لكل من كان يخالفهم، أو حتى من يحاول أن يكشف هذه العمليات.
الانتخابات المبكرة في 10/10 أصبحت واقع حال وعلى الجميع أن يتعامل معها بجدية،فالحديث عن تأجيلها هو احد وسائل التنافس الانتخابي والسياسي من خلال جعل القوى السياسية تعيش حالة الاسترخاء وعدم التحرك باتجاه الناخبين،كما أن الدعوة إلى تأجيلها يدخل في خانة تثبيط الناس ومنعهم من المشاركة بإشاعة الأخبار الكاذبة والسلبية وسيادة الإحباط في المجتمع،وذلك لان انخفاض نسبة المشاركة تخدم العديد من الجهات السياسية،إلى جانب كونها أهم معايير نجاح حكومة الكاظمي،وعدم أقامتها في موعدها المحدد يعني الفشل في أنجاز هذا الهدف المهم من أهداف تشكيل حكومته ألا وهو الانتخابات المبكرة،والاهم من ذلك كله الموقف المرجعي الواضح جداً كان ولا يزال يذهب باتجاه التأكيد على إقامة الانتخابات المبكرة .
الموقف الإقليمي هو الآخر مع إجراء الانتخابات المبكرة وهو ما أوضحته العديد من التصريحات والبيانات الداعمة للانتخابات،وذلك لان من مصلحة الدول الإقليمية التهدئة والاستقرار في المنطقة،وان الانتخابات العراقية احد أهم مداخل التهدئة فيها.
الموقف الأمريكي أعرب عنه الرئيس بايدن في لقائه بالسيد الكاظمي في واشنطن حيث تحدث بصراحة بدعمه المباشر لإجراء انتخابات مبكرة في العراق،لان الموقف الأمريكي أصبح أكثر تشدداً بعد أحداث أفغانستان لان نجاح التجربة العراقية يعني أن أمريكا تريد النجاح للدول التي تدخلت فيها وان فشل التجربة الأفغانية سببه المباشر هو الحكومة الأفغانية نفسها .
الموقف الدولي هو الآخر أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر،وهو ما أكدت عليه البعثات الدولية الرسمية،حيث أكملت بعثة اليونامي تعاقداتها مع المراقبين وان مدة العقود تنتهي يوم 17/10 غير قابلة للتمديد لان فيها التزامات مالية، لان المجتمع الدولي فيما يمنح الأموال لليونامي أشترط إقامة الانتخابات وان تأجيلها يرغم الأخيرة على إعادة الأموال إلى تلك الدول المانحة .
الوضع السياسي الداخلي ينظر للانتخابات على إنها السبيل الوحيد لمنع أي فوضى يمكن أن تساهم بإضافتها وسلبها أي استحقاق سياسي أو حكومي قادم،وان هذه الانتخابات هي السبيل الوحيد لإعادة تنظيم الأمور والدخول إلى الانتخابات بهدوء عالي في المشهد الانتخابي والسياسي على حد سواء.
المفوضية من جانبها أكدت أنها أنهت الاستعدادات وهي جاهزة لإجراء الانتخابات، وان عدم أجرائها يعني فشل حكومة الكاظمي في الإيفاء بوعودها التي قطعتها للشعب العراقي،لذلك فان هذه المواقف وغيرها أصبحت مصد لأي محاولة من قبل الأحزاب الفاسدة والتي لاتريد للمشهد السياسي أن يتغير أو يتقدم وتحاول بأي وسيلة كانت منع إجرائها لتحافظ على مكانتها وإمبراطوريتها الفاسدة،وأمست حكومة ظل وسيطرة على القرار السياسي والسيادي في البلاد،وتتحكم بمقدرات الشعب العراقي ومستقبلة،لذلك ينبغي العمل وبجدية للاستعداد للانتخابات بكل الإمكانيات المتاحة والممكنة،وذلك من اجل مشهد انتخابي شفاف يطرد فيه الفاسدون وسراق المال العام، ويظهر جيل جديد قادر على النهوض بالبلاد وفق مبدأ”المعارضة” التي تعمل على تقييم وتقويم العمل السياسي،وكل ذلك يأتي من خلال حماية الناخب والمرشح على حد سواء من بطش مافيات القتل،لان الانتخابات القادمة ستكون مفصلية بين الاستقرار والفوضى .
