الجلبي ضحية فساد المسؤولين …

الجلبي ضحية فساد المسؤولين …
رحيم الخالدي
الدولة لا يمكن إختزالها بشخص معين، والبصمة التي يتركها هي من تحدد إذا كان نظيفاً أو فاسداً، وبداية الدولة الديمقراطية كان للراحل أحمد الجلبي الحظوظ الكبيرة، في إعتلاء هرم الحكومة في وقتها، لكن الأحداث إنقلبت رأساً على عقب بعد أحداث سامراء، وتم ابعاده بطرق شتى وبقي نائبا في البرلمان حتى وفاته، وأهم مرحلة في حياته هي إستلامه ملف رئيس اللجنة المالية وتصديه للمنصب، وبما يمتلكه من عقلية إقتصادية بنكية جعلته في مرمى النيران .
لا بد للعراقيين في يوم من الأيام أن يتذكروا أحمد الجلبي بما قام من تضحيات، سيما أنه من الأغنياء ولا يحتاج لكرسي يتربع عليه وسلطة، بقدر ما أن لديه رسالة يوصلها، لكننا كعراقيين لم ننصفه حتى في مماته! وكال له كثير السباب والشتام حتى في مماته، وآخرون إعترضوا حتى بدفنه، ولم ينجو من الإتهامات الزائفة التي روجها الفاسدين والسرّاق، لانه وضع نصب عينيه كيفية إسترداد تلك الأموال التي تم تهريبها بطرق خبيثة .
الجلبي ومقطع له يتم عرضه دائماً كافيا في إتهام أحد الجهات المعروفة، والمتهمة في ضياع الأموال العراقية، والمستندات المزيفة التي يتم سرقة الأموال بها، والمكاتب التي تحمل أسماء غير موجودة على أرض الواقع، ومزادات بيع العملة وكيفية التحايل، كلها كان لديه علم بها ويملك كل الوثائق التي تدين من كان يدير هذه المافيا، التي تحتمي بالقانون، والغريب عدم محاسبتهم لانهم أناس غير مغضوب عليهم! فهل سيتم كشف الاسماء بقادم الايام لينالوا جزائهم؟ .
الأعمار بيد خالقها، لكن هنالك أسباب ومسببات، ويذكر المقربين منه بأنه لا يعاني من الأمراض المزمنة، بل على العكس كان يمتلك جسما رياضيا مناسباً مع عمره والوزن، ومستديم على التمرين اليومي ومنظم بشكل كلاسيكي، وفي أيامه الأخيرة لم يسجل عليه أي عارض تجعل وفاته ممكنة، والفحوصات التي وصلت لرئاسة الوزراء والمسرب منها، انه مات مسموماً بمادة لا تمهله الوقت لمراجعة طبيب يمكنه أن يتعالج، وهذا يبعث على الشك والريبة ويحتاج لتحقيق معمق .
التصريح من على الفضائيات بالمحاسبة وإسترداد كل الأموال التي يعرف الجلبي أين إستقرت جعلت من أعدائه يتربصون به، ويتحينون الفرصة المناسبة فكان التنفيذ سريعا، لكن الذي خفي ولم يصرح به وننتظره بفارغ الصبر هو: من الذي دس له السم؟ وكيف ولماذا ولمصلحة من! ومن هو المستفيد وما هي المادة التي أدت لمقتله، ومن هي الدولة المصنعة لتلك المادة وكيف وصلت بيد هؤلاء، والصمت الذي تلتزمه الحكومة من تصدير أمر التحقيق لمصلحة من ؟.
سؤال موجه لمن بيده القرار، هل سيتم تكملة ما بدأه السيد الجلبي بملاحقة الأموال؟ سيما أنه أعطى الطريقة التي يتم من خلالها إستردادها، ولا بأس بإستشارة من يمتلكون الخبرة البنكية الدولية، وإسترجاع السيد سنان الشبيبي الى مكانه الأصلي بات مطلباً، وهو المشهود له بالمهنية المالية وكيفية سير الأموال والتصرف، ولا نريد التذكير بأننا نمر بمرحلة حرجة نحتاج فيها للخبرات التي تخرجنا من المأزق، الذي وضعنا فيه خرافيوا السياسة الذين أضاعونا والبلد سوياً .