التظاهرات والاصلاحات

التظاهرات والاصلاحات
  بقلم  

  منتهى عبدالكريم خليل

بدأنا نحن العراقيون نشدو الامل بعد ان ضاقت بنا الدنيا فهرعنا لنعلن عن سخطنا ونتنفس الصعداء حين خرجت الملايين المتعطشة للحرية لتستقر في ساحة الحرية (ساحة التحرير) ومن ثم لتنتقل الروحية الوثابة الى ثائرين في جميع المدن العراقية ليعلنوا عن سخطهم على الحكومة التي مازالت تأوي الفاسدين وحرامية أموال اليتامى والمساكين وأمهات شهداء سبايكر والذين قدموا اعز ما يملكون من أجل الوطن فتخندقوا بوجه الارهاب الداعشي اللعين وقد جرت الامور بحيث كانت الاماني تعكس شعاع الاصلاح لكن الترقيع كان هو المشهد الاوضح في البرنامج الحكومي الذي اعلنه
 حيدر العبادي رئيس الوزراء ويتبين من ذلك ان المنظومة الفاسدة من الاحزاب الدينية المسيسة تقف حائلا دون تحقيق المطالب المشروعة للشعب وان هذه المنظومة تتلقى اوامرها من خارج الحدود وبمعنى اوضح من الاعداء التاريخيين لشعب وحضارة العراق .
لقد طال الوقت ولم نلق استجابة حقيقية من الحكومة بل أن المجرمين مازالوا يصولون ويجولون وما زالو يتمتعون بالحصانة البرلمانية وما زالت الاجهزة القضائية في موقف المتفرج دون حياء .
ان التظاهرات ليست ظاهرة بقدر ما هي مظاهرة لاظهار الحق المسلوب من البعض من حرامية العصر وكان لابد للدولة ان تكون حاسمة في اتخاذ القرارات الجريئة لاحالة الفاسدين الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من ذنوب واثام وجرائم مخلة بالشرف ترتقي الى الخيانة العظمى لقد مارسوا الجينوسايد بحق الطوائف والاديان وهجروا الناس من ديارهم عن طريق الميليشيات السائبة التي تتلقى الدعم المادي والمعنوي واللوجستي من حكام طهران سيئة الذكر وتعاون معهم الاحزاب السنية لان القاسم المشترك بينهما هي السرقة والسحت الحرام والتلذذ بقتل
 العراقيين.
ان الاصلاحات يجب أن تقترن بأحترام تطلعات ومطالب الشعب وعدم الانجرار وراء نداءات البعض على انها لاتنسجم مع الدستور وعلى رئيس الوزراء أن يسأل هؤلاء هل أن الدستور يسمح بسرقة أموال الشعب وتفشي الفساد التي ومنذ أكثر من (14) عاما هي المتسيدة على المسرح السياسي العراقي في ظل الحكومات التي تعاقبت بعد الاحتلال الباغي للعراق .
مع اطالة الوقت في اجراء الاصلاحات بدأت الاحزاب والكتل السياسية التي سجلت عليها الخروقات واحتلت المراتب الاولى والسبق في السرقة والفساد بتوجيه عناصرها من ايتام الولاية الثالثة بالتعاون مع المجرمين من الميليشيات السائبة لدخول المظاهرات ورفع شعارات ملفقة وكاذبة اضافة الى حمل السكاكين والقامات والهراوات للاعتداء على المتظاهرين لافشال مطالباتهم بتقديم المجرمين الى المحاكم المختصة ، بل بدأوا بمنع وسائل الاعلام من التغطية المباشرة للتظاهرة والتضييق على الصحفيين وان هذه الممارسات اللااخلاقية تعتبر جريمة بحق المطالبات الشرعية
 للمتظاهرين الذين لم ينادوا من فراغ بل أنهم يطالبون بحقوقهم التي سلبها السياسيون من حرامية العصر من المنتفعين على حساب الشعب المظلوم منذ 2003 والى الان .
وبعد ماحل بالمواطن العراقي من قهر وظلم على ايدي سراقها من السياسيين لم يجدوا بدا غير الشروع بترك البلاد وذكرياتهم والعيش لاجئين في دول الغرب الذي ننعتها بالكافرة والتي هي بالاصل أشرف في مواقفها من رجال الدين المعممين الذين ينهبون المال العام بأسم الدين ويقتلون الابرياء بأسم الطائفة والمذهب وقد اثبتوا انهم سفلة في تصرفاتهم التي لايقوم بها اشرس الحيوانات وأفتكها .
وتتعالى الاصوات اليوم بأعادة المهاجرين من دول العالم ولكن المسؤولين من السياسيين غافلون عن المهجرين من بيوتهم بفعل جرائم الميليشيات وعدوان داعش والذين يعيشون في مخيمات في المناطق الصحراوية بعيدا عن الحياة الانسانية الكريمة فلا مساعدات حكومية ولا من مدافع عنهم بل أن الكثيرين من الاطفال قد ماتوا من شدة الحر أو الامراض التي فتكت بهم والحكومة تتفرج بل انها تنادي بأعادة الذين هاجروا الى بلدان العالم وهم يتمتعون بحياة افضل مما عليه في بلدهم نتيجة افراغ خزينة الدولة من قبل العصابات التي تتحكم بالبلد ونتيجة انعدام فرص العمل
 للخريجين وانتشار البطالة المقنعة في البلد .