البرلمان الكردستاني … الغائب الدائم الا عن المباركات
تقول الاخبار القادمة من “ولاية” السليمانية معقل الاتحاد الوطني، والتي تم ومنذ اشهر وبحجة كوروناقطع جميع طرقها البرية عن ولاية “اربيل” عاصمة الديمقراطي الكردستاني، ان الاتحاد قرر تعليق مشاركته في جلسات برلمان كردستان، بما في ذلك حضور رئيسة البرلمان القيادية في الاتحاد. وان القادة الجدد في الاتحاد هددوا بتعليق أعمال فریقهم في حکومة الإقليم في الأيام المقبلة.
يطالب الاتحاد الوطني، الذي يقاد حاليا بقيادة شابة مشتركة من لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني، بالشراكة الحقيقية في الحكومة، وفق الاتفاق الموقع مع الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة، وليس المشاركة فيها، وان يتم التشاور والاتفاق معا قبل اصدار اي قرار مهم.
ويرفض الاتحاد القرارات الفردية التي يتخذها الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على رئاستي الاقليم والحكومة وحتى رئاسة البرلمان رغم ان رئيسته من الاتحاد. ويصر على استقلالية قراره الامني والعسكري، الى جانب مطالبته باعتماد اللامركزية الادارية.
ويعترض الاتحاد على اصرار الديمقراطي على قراراته الحزبية، حتى التي ترفضها جميع القوى السياسية الكردية الأخرى مثل قرار رفع الحصانة عن النائب البارز سوران عمر، وهو احد ابرز نواب البرلمان والذي كان يتحدث بشكل مستمر عن ملفات الفساد، وهو مطلوب حاليا للمحاكمة في اربيل بتهمة نشر معلومات غير صحيحة عن رئيس الحكومة.
وقرر الإتحاد الوطني الكردستاني، عقب اجتماع لقيادته الجديدة عقد الأحد، تعليق حضوره لجلسات برلمان الإقليم، بما في ذلك رئيسة البرلمان ريواز فائق، رغم اعتراض بعض قادته السابقين الذين يشغلون مواقع في المكتب السياسي،. وذكرت مصادر صحفية ان الإتحاد یدرس ايضاً تعلیق أعمال فریقە في حکومة الإقليم في الأيام المقبلة.
يقول صحفيون ونشطاء مدنيون، ان تعطيل البرلمان تحصيل حاصل، فبرلمان اقليم كردستان عمليا هو معطل منذ سنوات بعيدة، وهو لم يستطع اداء أهم دورين له، المراقبة والمحاسبة، كما ان دوره في تشريع القوانين تراجع بشكل كبير في وقت ان الكثير من القوانين التي يصدرها لا تطبق اصلا، ولا صوت له ولا تاثير في اي ملف مهم. الدور الوحيد للبرلمان هو مباركة شرعية الحكومة عقب كل انتخابات كارثية.
ويقول آخرون، ان الاتحاد الوطني ومعه حركة التغيير، شريكان في المصائب التي تنهال على المواطنين، بسبب مفاسد الأحزاب القائدة التي لا تتوقف، والتي معها يواصلون بناء ابراجهم التجاريةالعملاقة، فيما لا يستطيع الموظفون الحصول على رواتبهم، فبالكاد تسلموا قبل ايام 80% من راتب شهر شباط، وربما لن يستلموا الا في نهاية آب 60% او 70% من راتب شهر آذار.
يسأل كثيرون عن الأحجية التي تجعل أهالي الاقليم مشلولين أمام كل ما تقوم به احزابهم الديمقراطية. والجواب بسيط: لقد دمروا الحياة الحزبية ومنعوا من تأسيس أحزاب حقيقية (حتى الاتحاد والديمقراطي لم يعودا حزبين)، وأحرقوا اي امكانية لبناء مجتمع مدني بعد ان أسسوا مئات المنظمات والجمعيات الحزبية، وهشموا الاعلام عقب حروبهم ضد الاعلام المستقل وتأسيسهم لاعلام الظل الممول من مالهم الحلال، وفككوا القضاء، واحتكروا كل مفاصل العمل والاقتصاد… فكيف يمكن مواجهتهم في ظل غياب المؤسسات والأدوات.
سامان نوح
