الأمن بأوراق البرامج الحكومية المتعاقبة

الأمن بأوراق البرامج الحكومية المتعاقبة

رياض هاني بهار

البرنامج الحكومي هو المرجع الذي يلجأ إليه لفهم السياسات العمومية التي تنتجها الحكومة، ويعكس هذا البرنامج فلسفة أي حكومة في تعاطيها مع الشأن العام، تعد وثيقة البرنامج الحكومي في العديد من الدول وثيقة دستورية وقانونية وسياسية واستراتيجية في غاية الأهمية

سأتناول مجال الامن بالوثائق التي وردت في البرامج الحكومية، لأنه من غير الممكن اصلاح امني بدون الرؤية لما كتب بهذه الوثائق ولم تنفذ لحد الان وهي بمثابة تأشير لفقدان الخيط الناظم الذي ينسج مفرداتها

البرنامج الحكومي للمالكي من 2006 -2010

تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي 34 بندا، وتخص الامن أربعة فقرات وهي كما يلي: –

– ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون.

– تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام.

– اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات، بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.

– تطبيق قانون 91 المتعلق بالمليشيات.

البرنامج الحكومي للمالكي من 2010 لغاية 2014

تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي البالغة 17 صفحة وفيما يخص الامن من الورقة الاتي :-

ثانياً: الأهداف الأمنية للحكومة

يعتبر توفير الأمن للعراقيين، ومنع الجريمة هدفاً رئيسياً للحكومة العراقية يؤطر كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة بهذا الشأن . كما تعتبر حماية سيادة العراق وحدوده من الأهداف الأمنية الهامة للحكومة. وعملاً على تحقيق هذين الهدفين فإن الحكومة تسعى إلى:

أ. بناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية

• تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل، وذلك من خلال إيجاد قوات أمن غير مسيّسة، وغير منحازة، تتسم بالمهنية والاحتراف والانضباط ، يكون ولاؤها الأول والأخير للوطن . ويكون تفعيل هذا الأمر من خلال برامج عملية عند تنظيم وتفعيل القوى الأمنية والقوات المسلحة.

• تزويد القوى الأمنية والقوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة التي تحتاجها لأداء مهماتها على أفضل وجه.

• تلتزم الحكومة بتفعيل جانب الالتزام بالقانون و حقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية.

• تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بما يضمن جاهزيتها للسيطرة على الملف الأمني.

• تعتزم الحكومة استعادة سيادتها على الملف الأمني كاملاً في جميع محافظات العراق، وتبعاً لجدول زمني.

• تقوم الحكومة بتنفيذ خطط أمنية مرحلية، ومناطقية لضرب مواقع الإرهاب والجريمة التي تعبث بأمن وأرواح المواطنين، وتقديم المجرمين إلى العدالة.

• مكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد المالي والإداري وهي تعتبر من أولويات السياسة الأمنية للحكومة.

• نظراً لأهمية الجانب الوقائي والتفاعل الجماهيري مع سياسة الحكومة الأمنية، فإن الحكومة تسعى إلى نشر برامج توعية لضمان دعم واستمرارية هذا الدعم للسياسة الأمنية بخطوطها العريضة، والخطط الأمنية.

ب. إنهاء الوجود المسلح الخارج عن القانون

• يحظر الدستور وجود أية قوة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون. وتسعى الحكومة للحصول على دعم جميع الأطراف لتفعيل برنامج حل الميليشيات و نزع سلاحها و دمجها في مؤسسات الدولة.

• تخطط الحكومة برنامجاً وطنياً شاملاً لحل الميليشيات، ونزع السلاح غير المرخص.

• تراجع الحكومة التشريعات المعمول بها حالياً والمتعلقة بحيازة السلاح، بشكل يقنن ويحد من انتشار الأسلحة بأيدي الأفراد الغير مخولين بحملها.

الإصلاح الأمني باتفاقية اربيل الاولى الموقعة في11/11/2011

تعد اتفاقية اربيل الاولى الموقعة في11/11/2011 ببنودها التسعة من قبل الساسة العراقيين ، الاساس الذي تم بموجبها تشكيل الحكومة العراقية السابقة ، وقد افرد بندا بالمحور الرابع (ورقة اصلاح الملف الأمني) ، محددة أربع تحدّيات الإستراتيجية التي تعترض سبيل إصلاح الملف الأمني العراقي، وهي تشريعية وهيكلية والإدارية ورقابية ، ليتمكن الاجهزة من اداء مهامه الاساسية بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ، اضافة الى بروز مجموعة متنوعة من الضرورات التي يواجهها القادة من أجل الحفاظ على الدولة وليست السلطة ، وخلق بيئة للمشاركة السياسية والتغيير السلمي ، وادركوا الجميع لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة وبناء مؤسساتي دون الأخذ بعين الاعتبار بسط الأمن وتوفير متطلباته الأساسية، بحيث يتم حماية مصالحنا داخلياً وخارجياً، والحد من التهديدات المحدقة بنا كعراقيين ،وفي مايلي نص المحور الرابع من اتفاقية اربيل حول الاجهزة الامنية وصلاحياتها اوردها كما هي مع تحفظي على بعض المفردات والمصطلحات ويتضح انها كتبت بيد سياسي وليس مهني:

1ـ اقرار قانون الاجهزة الامنية الذي يحدد الاجهزة الامنية العاملة ومهام وصلاحية كل جهاز لتحقيق حالة التكامل وتجنب التقاطعات في اختصاصات الاجهزة الامنية.

2ـ ضرورة تاهيل الاجهزة الامنية بما يحقق اعلى درجات المهنية.

3ـ اخضاع الاجهزة الامنية للمساءلة في مجلس النواب (وفقا للسياقات الدستورية) وسن القوانين اللازمة لفرض اشد العقوبات القانونية بالجهات التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات اجنبية.

4ـ التحقق مع جميع القيادات والعناصر الامنية التي ترد شكاوى ضدها بارتكاب خروقات لحقوق الانسان وعدم منح الحصانة لاي منها ولاي مبرر كان.

5ـ تفعيل دور مجالس المحافظات وفق الدستور وقانون مجالس اجهزة المحافظات بما يضمن تنفيذ قرارات تلك المجالس المتعلقة بالملف الامني.

6ـ انشاء مراكز بحثية للاستفادة من المتقاعدين.

7ـ ضبط وتعزيز الحدود بالاجهزة الحديثة بما يضمن السيطرة على الحدود.

8ـ التشدد مع المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية.

9ـ تـشكيل جهاز خاص بالطوارئ لمتابعة حالات الكوارث الوطنية وتقديم الحلول والمعالجات السريعة اللازمة للمناطق المتضررة.

10. تعزيز دور وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني وبناء كوادره بما يلزم متطلبات الامن الوطني للعراق ومكافحة التجسس ومتابعة النشاط الاستخباري الامني على الاراضي العراقية وسن القوانين الفعالة

البرنامج الحكومي العبادي 2014 -2018

تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء العبادي وفيما يخص الامن من الورقة الاتي :-

اولا: عراق آمن ومستقر

ان توفير بيئة امنة ومستقرة امر اساسي لتحقيق اولويات الحكومة الستراتيجية يتطلب بناء جيش قوي قادر على القيام بمسؤولياته بعيدا عن السياسة يسانده جهد استخباري وامني يعزز امن وسلامة المواطن وحماية موارد البلاد.

أ ـ تعزيز القدرات الامنية والعسكرية.

بناء جيش مهني وقوي على اسس حديثة يضمن الحيادية والولاء للوطن قادر على حماية العراق ارضا وشعبا والارتقاء بالمستوى الامني والاستخباري والعمل على مواصلة تأمين جاهزية القوات العراقية العسكرية والامنية وتسليحها وتحديث بناها التحتية والتدريبية والارتقاء بعملها لمواجهة الارهاب.

1 ـ تعزيز قدرات الجيش العراقي (البرية، الجوية، البحرية ، طيران الجيش، الدفاع الجوي) وتسليحها وتحديث البنى التحتية والتدريب

2 ـ دعم واسناد العمل الاستخباري

3 ـ دعم قوات الشرطة الاتحادية والمحلية

4 ـ تأمين متطلبات مديرية طيران الشرطة من كافة الوجوه لجعلها قادرة على اداء الواجبات لدعم العمل الامني

5 ـ دعم واسناد منظومة عمل الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب

6 ـ اكمال بناء الجامعة الامنية والمؤسسات التعليمية والتدريبية الاخرى بغية اعداد رجال الامن بمستوى عال من المهنية والكفاءة

ب ـ حماية المنشآت النفطية

تأمين الحماية الكافية للشركات النفطية العاملة في العراق والمنشآت الاخرى مع ضمان سلامة خطوط النقل ومنافذ وموانئ التصدير

ج ـ ضمان امن وسلامة المواطن

حق المواطن بالعيش بأمن وسلامة واستقرار من خلال دعم الجهد الشرطوي بمنظومة مراقبة الكترونية وتأمين كل ما من شأنه ان يقلل الخسائر البشرية وضمان محاسبة من يتلاعب بالقانون بما لا يتعارض مع الاعراف الدولية لحقوق الانسان

1 – الاسراع في انشاء منظومة المراقبة الالكترونية في بغداد والمحافظات لدعم الجهد الشرطوي في الحد من الجريمة ومتابعة مرتكبيها

2 – تطوير ادارة الازمات والكوارث والحوادث في مناطق الاحداث لتقليل الخسائر البشرية والمادية وباسرع وقت ممكن

3 – انشاء مجمعات عدلية في بغداد والمحافظات لتطوير البنى التحتية لمقر الوزارة والدوائر العدلية التابعة للوزارة في بغداد والمحافظات.

4 – اعادة اعمار دوائر الاصلاح العراقية والاهتمام بالسجون من خلال بناء سجون حديثة وفق المعايير الدولية وحقوق الانسان.

5 – الاستفادة القصوى من المجتمع الدولي لدعم مسيرة حقوق الانسان من خلال تعزيز العلاقة والتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية والعربية المهتمة بقضايا حقوق الانسان لغرض الاستفادة من دعمها الفني والمالي وتجربتها الغنية في هذا المجال

6 – اخذ الاجراءات طويلة الامد للتعامل مع ظاهرة العنف والحد من عسكرة المجتمع وحصر السلاح بيد الدولة

7 – الالتزام بأحكام الدستور الخاصة بخضوع القوات الامنية لرقابة السلطة التشريعية وللقيادة المدنية المنتخبة

البرنامج الحكومي عادل عبد المهدي 2018 -2022

تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدد الصفحات 148 وتخص الامن ثمان صفحات وهي كما يلي: –

المحور الثاني

سيادة القانون والنظام وتعزيز الامن الداخلي والخارجي يبد من ص 24 لغاية 36 ثماني صفحات كما موضح بالرابط ادناه

البرنامج الحكومي للكاظمي

تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء الكاظمي البالغة صفحة وفيما يخص الامن من الورقة الاتي :-

ثانياً: تطوير المؤسسات العسكرية الامنية واصلاحها

1- واجب جيش العراق حماية حدود الوطن وحفظ سيادته وحماية العملية الديمقراطية، ولا يتدخل في المناطق المدنية الا بموجب اوامر استثنائية من القائد العام للقوات المسلحة، وللضرورات الأمنية القصوى، حسب حاجة كل محافظة وظروفها، ويتم دعم الجيش بصنوفه كافة، بالأسلحة والتدريب والتأهيل اللازم.

2- تتولى وزارة الداخلية عبر تشكيلاتها الأمنية المختلفة مهمة حماية الامن الداخلي والسلم الأهلي وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان وحرياته المنصوص عليها دستورياً، ويتم اعادة تنظيم منتسبيها وكوادرها وآليات عملها وتسليحها وتأهيلها وتدريبها للقيام بمهامها.

3- تستمر الأجهزة الأمنية (جهاز المخابرات الوطني) و (جهاز الامن الوطني) و (جهاز مكافحة الارهاب) و (هيئة الحشد الشعبي) بأداء مهامها حسب الاختصاص والقوانين النافذة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

4- تعزيز وتطوير أداء الأجهزة الأمنية كافة بما يشمل ربط المؤسسات المختلفة وتحقيق التكامل الأمني المطلوب في أدائها. والتأكيد على مبدأ ان كل القوات العسكرية والامنية هي في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وامنه وحماية مقدراته، وان لا جهة او قوة من حقها ان تكون خارج سياق الدولة.

5- اجراء مفاوضات جادة مع قيادات الدول المشاركة في (التحالف الدولي) بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب العراقي بالسيادة الوطنية الكاملة في ضوء مصالح العراق، وعدم المساس بأمنه الداخلي.

الخلاصة

الأوراق انفة الذكر قدمت من رؤساء الوزراء قبل تسنمهم مهامهم الى مجلس النواب وصادق عليها وبموافقة كافة الكتل السياسية .

عند قراءة كافة أوراق البرامج الحكومية نجد أن الفقرات مبعثرة ومطولة وكتبت بطريقة غير متسلسلة، فالإسهاب في ذكر مصطلحات تصب في معنى واحد و الحديث عن الأولويات بطريقة غيرمرتبة يجعل المطلع في متاهة, وهناك الكثير من العبارات وكأنما أريد منها أن تكون الاكسسوار الذي يجمل المنهاج بالكامل أو الحشوة التي تملأ الفراغات كتكرار الحديث عن الأجهزة الأمنية وبدون التقييد بالمفاهيم والمصطلحات الأمنية ، أما التناقضات التي ذكرت في المنهاج فهي كثيرة وواضحة ولا يمكن إغفالها، فموضوع حصر السلاح بيد الدولة وموضوع سيادة القانون يتناقض مع واقع الحال ، وللإنصاف الورقة الوحيدة والموجزة وتحتوي على دقة في المفاهيم هي ورقة الكاظمي ويتضح الذي كتبها كان على اطلاع بمفردات الامن وحدد النقاط التي يمكن إصلاحها