جمعه عبدالله
يتسم النظام الديموقراطي بمزيا عديدة , ليس في تطبيق الحرفي لبنود الدستور . وانما يتميز بصفة التواضع وبروح ثقافية مشبعة بالديموقراطية وهذا يعطيه الحصانة والمناعة والمتانة في البناء والاصلاح والسير بطريق التنمية الاقتصادية وفق
خطط مبرمجة دون تحريف او نقصان .. كما يتميز بالبساطة المتناهية مثل عدم الاعتراض على نتائج الانتخابات بشتى الطرق . كالطعن والتشكيك او التلاعب والتزوير وكيل سيل من الاتهامات بتحريف مسار نتائج صناديق الاقتراع او طلب
باعادتها وفرزها مجددا .. ومثال اخر على بساطة النظام الديموقراطي هو اعتراف بالهزيمة واحترام ارادة الشعب التي تجلت في صناديق الاقتراع , وتهنئة الفائز وتمني له بمواصلة عمله بالنجاح والتوفيق . . ومثال اخر فقد صرح(ساركوزي ) رئيس جمهرية فرنسا التي تنتهي ولايته بعد ايام قليلة صرح امام وسائل الاعلام قبل اجرى عملية
الانتخابات بانه سيعتزل السياسة الى الابد اذا فشل في الانتخابات وانه سيتفرغ الى شؤونه الخاصة . ولما اتضحت الصورة الكاملة بعدم تجديد ولايته مرة ثانية طلب من وسائل الاعلام ان ( اتمنى ان يتركني الناس لحالي . كل ما اريده الان . أهنأ
مع اسرتي بالحياة العادية مثل بقية الناس ) هذه ديموقراطيتهم والتي تعرف بالتماسك والتطبيق وفي اشاعة الثقافة الديموقراطية التي هي العمود الفقري في نشاط المجتمع .. اما ديموقراطيتنا فانها تتسم بعد كل عملية انتخاب او ما يطلق عليه حكم
الشعب . فانها تقترن بالطعن بتهمة التزوير والتلاعب في النتائج والتشنج والعداء والتشكيك وطلب اعادة الفرز . وعدم الاعتراف بالهزيمة ( عدم احترام رأي الشعب ) ويظل هذا المناخ المسموم لاسابيع وربما عدة اشهر كما حدث في الانتخابات
الاخيرة التي ادت الى الاحتقان السياسي وتفاقم الازمة والتي اتخذت مسار خطير ثم تكلل باجرى صفقات سياسية متبادلة واتفاقات سرية تظل طي الكتمان لا يفصح عنها للشعب . هذا يعود ليس فقط تحمل الاطراف السياسية التي دخلت قبة البرلمان
بالمسئوولية في تسميم المناخ السياسي . ولكن يعود ايضا الى بعض بنود الدستور التي ولدة ولادة قيصرية لا يلبي طموحات المرحلة او حاجات المسار الديموقراطي والتوجه صوب دولة القانون وانما بسبب ضبابية بعض البنود تخلق ازمات سياسية
بسبب تفسيرها بعدة تفسيرات متناقضة . وكذلك بعض بنوده الغامضة تشل دور البرلمان كسلطة تشريعية لها الحق بالقيام بواجب الاشراف والمراقبة على مفاصل الحياة السياسية وعلى نشاط الحكومة بشكل مثابر ومستمر ..ان الدستور العراقي
اغفل او لم ترد في فقراته كثير من المهام الحيوية في العمل الديموقراطي وهذا يسبب فوضى سياسية , وعمل سياسي مرتبك , وهذا يتطلب اعادة صياغة بعض بنوده وفق معاير ديموقراطية بعيدة عن الطائفية او المذهبية او الحزبية او فئوية
وانما وفق مصالح الشعب والوطن ومن اجل بناء ديموقراطي تسوده العدالة والقانون ويخلق مناخ سياسي يتسم بالصفاء والتمسك با لمنافسة الديموقراطية النزيهة وفق عراق تتعايش قومياته واقلياته بحقوقها المشروعة في السلم والاخاء
وهذا يتطلب من الدستور تعديل بعض بنوده واضافة بنود اخرى توضح بشكل واضح لايحتمل تأويلات شتى منها
1- تحديد ولايات رئيس الوزراء
2 – تحديد مهلة زمنية كافية بعد كل عملية اجرى انتخابات برلمانية جديدة في
تشكيل حكومة جديدة وفق معاير ديموقراطية تعبر عن ارادة الشعب التي جسدها في عرسه الديموقراطي وما يتطلبه استقرار العراق وتطوره المنشود في البناء السليم
3 – تشريع بنود واضحة المعالم لتوجيه سؤال او استفسار او استجواب الى الوزراء او اي مسئوول حكومي وفق مدة زمنية محددة
4 – بنود تدعم دور البرلمان بشكل فعال ومتميز كسلطة تشريعية له صلاحيات كاملة بدور الاشراف والمراقبة بدون تأثيرات طائفية او مذهبية او فئوية او حزبية
ان العراق بحاجة الى الاصلاح والبناء و لا يتم إلا عبر الاستقرار السياسي و الديموقراطي والتوجه الحقيقي الى النظام الديموقراطي بما يفخر به شعب العراق
