إباء الطبقة العاملة في مديرية ماء بابل/ العراق
حسام التميمي
حينما نرى أصناف العاملين في مديرية ماء بابل وأنا منهم، وهم مندفعون لعملهم في برد الشتاء وحر الصيف، نطير فرحاً لأننا نرى ما بين أعينهم، وندرك أن الإنسان في العراق قادر على بناء نفسه ومجتمعه، فحين نرى إلتزامهم وإصرارهم بالعمل ومسك اليد باليد، ينتابنا شعور بأننا قوة عاملة ليس لها مثيل في منطقة الخليج العربي.
إن العاملين في هذا الاختصاص وبالذات هذه الدائرة ينقسمون الى قسمين:
الاول: موظف على الملاك الدائم.
والثاني: موظف أجير يومي أو عقد.
لذا نبدأ بالموظف الأجير أو العقد: هؤلاء هم الاكثر عدداً والأكبر تأثيراً، يديرون أغلب مفاصل هذه المديرية من الإختصاصات الفنية والمالية، لكافة اقضية ونواحي محافظة بابل، وعلى مدار اليوم الواحد وحتى أيام العطل، والمتميز في هذه المديرية أنها لم توقف الرواتب أو تلغيها، وأستمرت في إحتساب شهاداتهم الدراسية وغيرها، مقارنةٌ بباقي الأجور اليومية والعقود في باقي دوائر الدولة، الذين تم إيقاف رواتبهم فضلاً على عدم إحتساب شهاداتهم الدراسية.
من جانب الدولة فقد صدر بحقهم قرار ٣١٥ من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٩/١/١٥ يخص تحويلهم الى عقود، لكن لم يسري مالياً الى الآن وانما إداريا فقط، وهذا القرار مجرد حجة مزركشة لقمعهم وحرمانهم من التثبيت على الملاك الدائم، لكن نسمة بحر في أنفسهم تمنحهم الأمل، إضافة الى عدم شمولهم بدرجات الحذف والإستحداث منذ ما يقارب عام ٢٠١٠ والى الآن.
أما الموظف على الملاك الدائم: فهو على الرغم من ضمان حقوقه القانونية والمالية والإدارية من الدولة، لكن هو الادنى ماليا (دخل، مخصصات، حوافز، قطع اراضي، دور سكنية.. الخ) بالنسبة لموظفي الملاك الدائم في النفط والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، وهذا بحد ذاته شكل من أشكال الظلم السافر.
ثمة أمر مهم وهو أن الطبقة العاملة من النساء والرجال في تلك المديرية، ومن القسمين (الموظف بعقد أو الدائم) يمارسون أعمالهم في عدة مجالات على حد سواء، وهذا يؤكد أن إعطاء جهد الجسد والوقت واحد بينما يختلف في بدل الدخل المالي، مما ينعكس على الحالات النفسية لبعض الموظفين، وهذا من مسؤولية إدارة الدولة، سواء أنتجته عن قصد أو لا وهو واضح.
عليه نقول: حينما نتذكر كمثال (قاسم عايز) الذي غاص في أحد الأنهر اثناء الشتاء ليلاً، لتنظيف (فلاتر) سحب مضخات الماء بارادته، وحينما نرى الجابي (راشد كاظم) في قضاء المسيب الذي ينتج فوق واجبه، نستنتج أن العطاء هو أسمى درجة ينالها الإنسان، وأن إرادة الطبقة العاملة في تغيير معادلة البلد متوفرة.
لا يمكن للكلمات والقصائد أن تأتي بمنجزات الطبقة العاملة، لكن لابد لها أن ترص صفوفها وتوحد مطالبها، لنيل حقوقها في التثبيت على الملاك الدائم لموظفي العقود والأجور دون قيد أو شرط، ومساواة موظفي الملاك الدائم مع موظفي النفط والكهرباء وغيرها.
