أريد أن أكون قائم مقام
رحيم الخالدي
- إعلان -
تعتمد الدول المتقدمة، لتسخير الموارد المالية لرفاه شعوبها، الا العراق! يكون للطبقة الحاكمة والمتولية للمناصب العليا، بينما يرضخ الفقير والمعوز للجوع والحرمان، ولا يوجد أي تقدم بالعمران .
من المنصف أن تكون هنالك معارضة في البرلمان، لتشخيص الأخطاء وتصحيح المسار، ومنها الهدر في الأموال، لاسيما إستغلال ذوي المراكز العالية وحاشيتهم لتلك الأموال لترفيه أنفسهم، وتمتعهم بها إستهانة بالمواطن! يقابله الصمت المطبق، من النواب الممثلين لطبقة الفقراء وهم الأغلبية!.
على مدى دورتين كاملتين سابقتين، تم هدر الميزانية التي وصفها رئيس الوزراء الأسبق بالإنفجارية! والتي لم يسبق للعراق أن كانت له ميزانية مماثلة، لكن هذه الميزانيات تمت سرقتها في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع، ولم يكن هنالك من ينادي إلا الناصحين، الذين الذي تمت محاربتهم بشتى أنواع الاساليب، وإكالة التهم لها بأنهم متضامنون مع الإرهاب، وهذا أسهل أسلوب تم إستخدامه، يسانده إعلام مُوَجّه بواسطة قنوات تبث الإشاعات والأخبار المفبركة، لا سيما القناة الحكومية! التي كان من المفروض أن تكون مع المواطن، لكنها وقفت بالضد منه مع الاسف! والمواطن لم يقف مكتوف الايدي حينها، بل خرج بمظاهرات كبيرة وحاشدة، تم وصفها بالتظاهرات البعثية، إضافة لتصدي رجال الأمن لها وقمعها! وسجن على إثرها كثير من المواطنين! وتم توجيه تهم لهم! ولم تسلم الصحافة أيضا التي كانت ترافقهم لنقل الحقيقة من القمع .
من كان حلمه أن يستلم منصب قائم مقام، ليخدم القضاء الذى تربى فيه، عليه ان يكون بقدر المسؤولية الموكلة اليه، وإن كانت الصلاحيات محدودة، لكن مع المبالغ التي صُرِفَتْ! كان من المفروض أن تكون كُلَ أقضية العراق جَنّةُ الخَالِقِ في أرضه، أما أن يستلم منصب رئيس الوزراء! فهذا الذي لم يخطر له حتى في أحلامه! وهو مكشوف الغطاء والجو بارد.
النتيجة التي خرجنا بها من السنوات، التي إستلم بها رئاسة الوزراء، خراب وتعمد في عدم البناء، والفساد المؤيد من قبل السارقين المتبوئين للمراكز المهمة في الدولة، والذين تم توظيفهم من قبل بريمر وزادهم حزب الدعوة اعداداً! إستنزفوا فيها ميزانية الدولة، بينما يئن الفقير من العوز والحرمان!.
اليوم بعد المظاهرات التي خرجت، والمرجعية التي قالت كلمتها، وأعطت السيد العبادي المطرقة بيده، ومن خلفه الجماهير المؤيدة للإصلاح، عليه أن يضرب بها وبقوة، ولم يشهد تاريخ العراق ولا أي دولة بالعالم، أن اعطت كامل الصلاحيات كالتي يمتلكها العبادي اليوم! ومن نتائجها الإيجابية كشف كل ملفات الفساد، وإسترجاع كل الأموال التي سُرِقَتْ، ومعاقبة كل الفاسدين، وتنظيف كل الدوائر والوزارات منهم، فعليه أن يضرب بقوة المرجعية والجماهير ولا يخشى احداً .
