“إذا لم تكن قادراً على الوفاء ، لا تنطق كلمة وعد”
(وليم شكسبير)
مضى على تشكيل حكومة الكاظمي اكثر من ستة اشهر، والجميع يعلم بان مجيئه كان بعد استقالة عادل عبد المهدي واستجابة لصيحات المظاهرات الصاخبة في ساحة التحرير والساحات في اغلبية المحافظات العراقية والكاظمي هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني،وبعد اعتذار كل من محمد علاوي وعدنان الزرفي ولاسباب اهمها عدم الانصياع الى شروط الاحزاب الدينية!
شكل الكاظمي حكومته بدون ان يختار احد من الحراك الشعبي بالرغم من وعوده لهم بتحقيق مطالبهم في كابينة حكومته ومنهم من يستحق ذلك اكثر مما يستحقحه بعض اعضاء وزارته ، واعتبر تهميشا لهولاء الذين سقط منهم مئات الشهداء والاف الجرحى وتهميشا لصرخاتهم، بالرغم من ان تصريحاته حول برنامجه تكررت ومازالت تتكرر في كافة احاديثه عبر منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات وخاصة ملف كشف الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة والذي تمتلكه الاحزاب الحزبية الدينية ومليشياتها واصبحت العشائر تنافس المليشيات بسلاحها الخفيف بل بقذائف وصواريخ قصيرة المدى والتي تخوض معارك طاحنة بينها ويذهب ضحيتها قتلى وجرحى بدون تدخل السلطات في المحافظات وخاصة البصرة لاسباب متنوعة، اما الثأر او على البساتين اوالاراضي الزراعية، واصبح السلاح لغة الحوار بين العشائر وكما قال قائد شرطة مدينة البصرة رشيد فليح إن “السلاح المنفلت في البصرة يعادل ترسانة فرقتين عسكريتين” اما نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان قال إن العشائر والأحزاب تمتلك أسلحة تفوق تلك التي بحوزة القوات العراقية! ومما يذكر بان الحصول على السلاح اكثر سهولة من الحصول على كلغم طماطة او خيار او بطيخ لانه معروض على بسطات وامام الجميع وخاصة في مدينة الصدر وفي كل المواسم! وهذان الملفان لم يستطيع الكاظمي ان يحركهما من ادراج مكتبه في مقر عمله في مجلس الوزراء.
كما نعلم بان جميع الاغتيالات التي تمت ولازلت هي بالسلاح المنفلت واكثرية الاصابع تشير الى المليشيات واحزابها في العراق وكل الاغتيالات لم تصل الدوائر الامنية والاستخبارتية الى مرتكبيها واهمها اغتيال الاعلامي هاشم الهاشمي في 6 تموز الماضي والتي وعد الكاظمي بالقاء القبض على مرتكبي الجريمة خلال ايام عندما التقى بافراد عائلته قائلا “دم هشام في رقبتي، وقتلته لن يفلتوا!
قبل فترة قصيرة اعلن الكاظمي بانه تم التوصل الى خيوط تتعلق بالجريمة وكشف الجهات التي نفذت العملية الاجرامية، والسؤال الذي حير الكثيرين، لماذا لم يكشف عن مصدر هذه الخيوط، ونعتقد الجواب واضح وضوح الشمس، وهو ان اغتيال الاعلامي هاشم الهاشمي واغلب عمليات الاغتيال كشفتها الاجهزة التحقيقية ولكن تخشى الكشف عن مرتكبيها لانها لها نفوذ اقوى من يد الدولة ولا تستطيع الدولة عن تكشفها امام الشعب العراقي خوفا من بطشها وقوتها في تغير مسار التحقيقات وهؤلاء القتلة ما زالوا يسرحون ويمرحون ولا احد يستطيع اصدار اوامر القاء القبض عليهم لانهم اقوى من الذي يصدر اوامر القاء القبض وهم من ازلام الاحزاب الدينية ولهم التاثير الكبير على الاجهزة القضائية والامنية بكافة تسمياتها واغلب قادة الاحزاب يرعى هؤلاء القتلة كما انهم محميون من اغلب اعضاء البرلمان العراقي و يعرف عن هاشم الهاشمي انه كشف في عدة لقاءات تلفزيونية عن خلايا تنظيم داعش ودور الفصائل والمليشيات المدعومة من ايران في العراق في الانفلات الامني الذي يعم العراق سواء في بغداد او المحافظات الجنوبية.
المبكي والمؤسف بان احد المسؤولين الامنيين قد صرح بعد حادث اغتيال الهاشمي قائلا “ان عددا من كاميرات المراقبة التي تقع ضمن نطاق الجريمة، والتابعة بالأساس لقيادة شرطة بغداد، تبين أنها معطلة أو لا تحوي على أي تسجيل، وقد تم فتح تحقيق آخر حول موضوع تعطّل الكاميرات في مناطق مهمة من بغداد، وما إذا كان الأمر مقصوداً أم أنه إهمال من قبل الضباط المسؤولين وأن الكاميرات لم تكن تعمل أساساً منذ مدة” اذا اليس من حق الشارع العراقي ان يسال اذا لم يكن مقصودا وهذا بعيدا عن الحقيقة، ونفرض انه الاهمال، وهذا الاهمال ادى الى جريمة، فلماذا لا يحال هؤلاء الى القضاء!!
في الختام ،اضافة الى ملف الفساد والسلاح المنفلت، اضيف ملف ساخن اخر وهو رواتب الموظفين الذي يبلغ عددهم من 5 مليون موظف! وهذا العدد اغلبيته من الوظائف المقنعة اضافة الى الوظائف الفضائية، وهذا الملف الشائك وضع الكاظمي في مازق لا نعتقد يستطيع الافلات منه وخاصة محاولات لكتل نيابية تابعة للاحزاب الدينية لاعاقة مسار الحكومة وافشال مهمتها في اجراء انتخابات مبكرة!
بدأ جموع المنتفضين في الشارع العراقي يفقد الثقة بمصطفى الكاظمي وحكومته لعدم تنفيذ ما قدمه من عهود عبر تصريحاته واصبحت سمعته على المحك، فعليه اما ان ينظم الى سلة الفاسدين”ابراهيم الجعفري،نوري المالكي،حيدر العبادي وعادل عبدالمهدي” ويسجل اسمه في صفحة سوداء من تاريخ العراق او يمارس صلاحياته كرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب او يقدم استقالته ويسجل اسمه في صفحة بيضاء ناصعة البياض ويرحل!
