الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الانسان في عام كورونا.. نظرة حول الدورة 45 لمجلس حقوق الانسان

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

– يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الاعتيادية الخامسة والأربعين في قصر الأمم بجنيف للفترة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2020 وتتمثل أهمية هذه الدورة في انها الأخيرة لهذا العام الذي اجتاح فيه العالم فيروس كورونا من جهة ومن جهة أخرى فان هذه الدورة تعتبر الأخيرة قبل قيام الجمعية العامة بانتخاب أعضاء جدد للمجلس وتجدر الإشارة الى المجموعات الإقليمية الخمس التي تشكل الأمم المتحدة قد حسمت امرها في اختيار مرشحيها ما عدا مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ التي تكرر فيها ذات الخلاف الذي حصل في العام الماضي حيث تقدمت حاليا خمسة دول لعضوية المجلس لأربع مقاعد ( الصين ، المملكة العربية السعودية ، النيبال ، باكستان و أوزبكستان ) ويذكر ان العراق وقع ضحية عدم التوافق الإقليمي العام الماضي ففشل في الحصول على عضوية المجلس وقتها حيث تقدم أربعة دول لثلاث مقاعد شاغرة في حينها ولم يقدم العراق طلب ترشيحه هذا العام .
– ادناه اطار عام لأعمال هذه الدورة الاعتيادية وقد استفدنا في تجميعها من عدة مواقع للتحديث ، وتتضمن المحاورالتالية:
1. تداعيات COVID-19 على حقوق الإنسان
سيقدم المفوض السامي تحديثًا شفويًا ، يليه حوار تفاعلي محسّن ، حول تأثير COVID-19 على حقوق الإنسان ، على النحو المنصوص عليه في البيان الرئاسي الذي اعتمده المجلس في مايو 2020. ويدعو البيان المعتمد أيضًا المفوض السامي إلى إصدار تقرير عن تأثير جائحة COVID-19 على التمتع بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لعرضه في الدورة 46.
2. الأعمال الانتقامية
– في 25 سبتمبر / أيلول ، سيقدم مساعد الأمين العام الجديد لحقوق الإنسان ، إيلز براندز كيهريس ، التقرير السنوي للأمين العام حول التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان (المعروف أيضًا باسم “ تقرير الأعمال الانتقامية . ) إلى المجلس بصفتها مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية. وسيلي عرض التقرير حوار تفاعلي مخصص ، على النحو المنصوص عليه في قرار سبتمبر 2017 بشأن الأعمال الانتقامية. يوفر الحوار المخصص فرصة رئيسية للدول لإثارة مخاوفها بشأن حالات محددة من الأعمال الانتقامية ، ومطالبة الحكومات بتقديم تحديث عن أي تحقيق أو إجراء تم اتخاذه تجاه المساءلة. وقد أعرب عدد متزايد من الدول عن القلق في الدورات الأخيرة بشأن حالات فردية من الأعمال الانتقامية ، بما في ذلك في مصر ونيكاراغوا وكوبا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والبحرين واليمن وبوروندي والصين وفنزويلا.
– خلال الجلسة الثانية والأربعين، اعتمد المجلس قرارًا يعدد الاتجاهات الرئيسية، مثل أنماط الأعمال الانتقامية ، وزيادة الرقابة الذاتية ، واستخدام حجج الأمن القومي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب من قبل الدول كمبرر لمنع الوصول إلى الأمم المتحدة. كما أقر القرار بالمخاطر المحددة التي يتعرض لها الأفراد الذين هم في أوضاع هشة أو ينتمون إلى مجموعات مهمشة ، ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ سياسات مراعية للنوع الاجتماعي لإنهاء الأعمال الانتقامية. ودعا المجلس الدول إلى مكافحة الإفلات من العقاب وإبلاغه بكيفية منع الأعمال الانتقامية ، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.
3. قضايا مواضيعية أخرى
في هذه الدورة، سيناقش المجلس مجموعة من الحقوق والقضايا المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال مناقشات مخصصة مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة ، بما في ذلك الحوارات التفاعلية مع:
– الخبير مستقل في تعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف
– الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
– المقرر الخاص المعني بالحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار
– المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان
– المقرر الخاص المعني بتأثيرات الإدارة السليمة بيئياً للمواد والنفايات الخطرة والتخلص منها على حقوق الإنسان
– المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
– الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة للهجوم
– المطالبة بحقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
– المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة ، بما في ذلك أسبابه وعواقبه
– الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
– المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية وآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية
بالإضافة إلى ذلك ، سيعقد المجلس مناقشات مخصصة حول حقوق مجموعات معينة بما في ذلك مع:
– المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية
– فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي
– الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان
التطورات الخاصة بكل بلد
1. الصين (منطقتي هونغ كونغ والأويغور)
الملفات الساخنة في الصين ستتضمن امور عدة من ضمنها :
‌أ) في ضوء القيود المتفاقمة في هونغ كونغ والقمع المستمر ضد الأويغور والتبت والجماعات العرقية الأخرى وأولئك الذين يدافعون عنهم ،
‌ب) الردود على تقرير الأمين العام عن الأعمال الانتقامية ، حيث تعتبر الصين بانتظام “أكبر منتهك”
‌ج) ردود الفعل على النتائج التي توصلت إليها خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بكبار السن ، بعد زيارتها القطرية في ديسمبر 2019
علما ان الصين قدمت ملفها للترشيح لعضوية مجلس حقوق الانسان.
2. الولايات المتحدة الأمريكية: الملفات الساخنة المتعلقة بالولايات المتحدة ستتضمن عدة جوانب بما في ذلك التحديث الشفوي الأول الذي ستقدمه المفوضة السامية إلى المجلس بشأن العنصرية المنهجية ووحشية الشرطة ، لا سيما تلك الحوادث التي أدت إلى وفاة جورج فلويد وغيره من الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي والجدير بالذكر في هذا المجال انه رغم القرار الذي تم تبنيه بعد المناقشة العاجلة في المجلس التي أثارتها المجموعة الأفريقية في يونيو 2020 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الحالية المستوحاة من العنصرية ، والعنصرية المنهجية ، ووحشية الشرطة ، والعنف ضد الاحتجاجات السلمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى والذي دعا فيه الى إنشاء لجنة تحقيق دولية بشأن الولايات المتحدة ودول أخرى ،( لم يمرر القرار بسبب الضغط الدبلوماسي الهائل الذي مارسته الولايات المتحدة وحلفائها وتم استبداله بتكليف المفوض السامي بالاشارة الى ذلك بتقريره المقدم الى المجلس وتضمين آخر المستجدات عن وحشية الشرطة ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي في جميع التحديثات الشفوية إلى المجلس.
3. المملكة العربية السعودية: سيكون موضوع اطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان من السجن – المعتقلات فيه لأكثر من عامين – وجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية تخوض انتخابات مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر / تشرين الأول 2020 وتستضيف مجموعة العشرين في نوفمبر / تشرين الثاني 2020. وكل ذلك يوفر فرصًا للضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان وجميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم.
4. فنزويلا: من المتوقع ان تقوم بعثة تقصي الحقائق بشأن فنزويلا ، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي بتقديم تقرير إلى المجلس.
5. الفلبين : سيكون موضوع قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا الشهر موضوع نقاش حيوي كونه سيضيف ادوات جديدة لالدارة الحكومية لتصنيف واحتجاز والقضاء على منتقدي الحكومة باستخدام تعريف غامض لـ “الإرهاب”. في ظل المناخ السائد للإفلات من العقاب والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان ، فإن هذا القانون الذي يمنح الحكومة سلطات مفرطة وغير خاضعة للرقابة سيعرض سلامة المدافعين للخطر.
6. بوروندي : تمر بوروندي بمرحلة انتقالية محتملة ، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي أجريت في 20 مايو 2020 والتي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد ، إيفاريست نداييشيمي وبعد وفاة الرئيس السابق نكورونزيزا. ويبدو ان ثمة صعوبات ومخاوف ابداها المراقبون لقيام الإدارة الجديدة بتعيين بعض الأعضاء يزعم مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الانسان.
7. مصر: تتيح محاكم دائرة الإرهاب في مصر الاحتجاز السابق للمحاكمة كشكل من أشكال العقوبة بما في ذلك ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ، مثل إبراهيم متولي ، ومحمد الباقر ، وإسراء عبد الفتاح ، ورامي كامل ، وعلاء عبد الفتاح ، وباتريك. زكي ورامي شعت وإيمان الحلو وسلافة مجدي وحسام السيد. لا يزال جميع الأفراد الذين كتبت عنهم الإجراءات الخاصة والمفوض السامي منذ سبتمبر / أيلول 2019 رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة من قبل هذه المحاكم. وجدير بالذكر ان سبعة خبراء من الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم بشأن الآثار الجماعية والمدمرة لقوانين وممارسات مكافحة الإرهاب في مصر على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذكروا أنه “على الرغم من الاتصالات المتكررة من قبل خبراء الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي للأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ، فإن الحكومة المصرية لم تغير قوانين الممارسة الخاصة بها”. أظهر رد الحكومة على الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2020 افتقارها إلى الإرادة السياسية لمعالجة المخاوف الرئيسية التي أثارتها الدول والمشاركة بشكل بناء مع المجلس. على سبيل المثال ، رفضت الحكومة الاعتراف بالهجمات المنهجية والواسعة النطاق ضد المدافعين ، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز ، وتلقي زيارات من المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والمدافعين عن حقوق الإنسان. زعمت الحكومة أنه لم يتم اعتقال أي شخص بسبب ممارسته لحقوقه ، على الرغم من حقيقة أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي وجدت أن الاحتجاز التعسفي مشكلة منهجية في مصر ويمكن أن تشكل جريمة مرة أخرى. ش الإنسانية.
8. حالات قطرية أخرى: سيقدم المفوض السامي تحديثًا شفويًا إلى المجلس في 14 سبتمبر 2020. وسينظر المجلس في التحديثات والتقارير المتعلقة بما في ذلك:
‌أ) تحديث شفوي من قبل المفوض السامي لحالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا
‌ب) تحديث شفوي للمفوض السامي ، وحوار تفاعلي بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية فنزويلا البوليفارية
‌ج) حوار تفاعلي معزز حول تقرير مفوضية حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في ميانمار ، بما في ذلك مسلمو الروهينغيا والأقليات الأخرى ، وحوار تفاعلي حول تقرير آلية التحقيق المستقلة في ميانمار ، وحوار تفاعلي مع الممثل الخاص حول حقوق الإنسان في ميانمار. حالة حقوق الإنسان في ميانمار
‌د) حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن بوروندي
‌ه) حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية
‌و) حوار تفاعلي معزز مع لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان
‌ز) حوار تفاعلي مع مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن
‌ح) حوار تفاعلي مع المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا
‌ط) حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا
‌ي) تعزيز الحوار التفاعلي مع المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين بشأن الحالة في كاساي
‌ك) حوار تفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال
‌ل) حوار تفاعلي معزز مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان
‌م) حوار تفاعلي مع بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا
‌ن) حوار تفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى
‌س) تقديم تقرير المفوض السامي عن التعاون مع جورجيا
4. خلال الاجتماع التنظيمي للدورة الخامسة والأربعين المنعقد في 31 أغسطس 2020 ، عرض رئيس مجلس حقوق الإنسان برنامج العمل. ويتضمن ثلاث حلقات نقاش و 77 تقريرا. كما أعلنت الدول عن 26 قرارًا مقترحًا على الأقل.
أ‌) تعيين أصحاب الولايات: سيقترح رئيس مجلس حقوق الإنسان المرشحين للمهام التالية:
– المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
– المقرر الخاص المعني بحقوق المعوقين
– الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، عضو من الدول الأفريقية وعضو من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
– الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات ، عضو من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
– الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ، عضو من الدول الأفريقية
– الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير ، عضو من دول آسيا والمحيط الهادئ
– الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (في حال تجديد الولاية )
5. القرارات التي ستعرض على الدورة 45 للمجلس : في الاجتماع التنظيمي المعقود في 31 آب / أغسطس ، تم الإعلان عن القرارات التالية (الدول التي قدمت القرار بين قوسين):
– المقرر الخاص المعني بتِجديد ولاية النفايات الخطرة (المجموعة الأفريقية)
– تجديد ولاية فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي (المجموعة الأفريقية)
– من الكلام إلى الواقع – دعوة عالمية لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (المجموعة الأفريقية)
– المساعدة الفنية وبناء القدرات في السودان (المجموعة الأفريقية)
– حقوق الإنسان والشعوب الأصلية (المكسيك وغواتيمالا)
– حقوق الإنسان والإرهاب (مصر والمكسيك)
– حقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي (ألمانيا ، إسبانيا)
– المساعدة الفنية وبناء القدرات في اليمن (اليمن)
– الحكومة المحلية وحقوق الإنسان (تشيلي ومصر وكوريا الجنوبية ورومانيا)
– حالة حقوق الإنسان في اليمن (هولندا ، بلجيكا ، كندا ، أيرلندا ، لوكسمبورغ)
– الحق في التنمية (أذربيجان نيابة عن حركة عدم الانحياز)
– تجديد ولاية حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية (أذربيجان باسم حركة عدم الانحياز)
– الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال (الصومال والمملكة المتحدة)
– التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان (البرازيل ، هندوراس ، إندونيسيا ، المغرب ، النرويج ، قطر ، سنغافورة ، تايلاند ، تركيا)
– المساءلة عن ضمان تمتع النساء والفتيات الكامل بحقوق الإنسان في الأوضاع الإنسانية (كندا ، فيجي ، جورجيا ، أوروغواي ، السويد)
– حقوق الإنسان وتنظيم حيازة المدنيين وحيازتهم واستخدامهم للأسلحة النارية (إكوادور ، بيرو)
– حقوق الطفل (الاتحاد الأوروبي ، مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي)
– أوضاع حقوق الإنسان في بوروندي (الاتحاد الأوروبي)
– IGWG الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تفويض التجديد TBC (جنوب إفريقيا)
– القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات في مجال الرياضة (جنوب أفريقيا)
– أوجه عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها في إعمال حقوق الإنسان (جنوب أفريقيا)
– المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (أستراليا)
– مساهمة مجلس حقوق الإنسان في منع انتهاكات حقوق الإنسان (النرويج ، سيراليون ، سويسرا ، أوروغواي)
– سلامة الصحفيين (النمسا ، البرازيل ، فرنسا ، اليونان ، المغرب ، قطر ، تونس)
– المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم تكرار تجديد الولاية (سويسرا ، الأرجنتين ، المغرب)
– تجديد الولاية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري (فرنسا ، الأرجنتين ، المغرب ، اليابان)
– المرأة والسلام والأمن (إسبانيا ، الأرجنتين ، أذربيجان ، ناميبيا ، تونس ، فنلندا)
6. اعتماد تقارير المراجعة الدورية الشاملة (UPR): خلال هذه الجلسة ، سيتبنى المجلس تقارير مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل حول قيرغيزستان وغينيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليسوتو وكينيا وأرمينيا وغينيا بيساو والسويد وغرينادا وتركيا وكيريباتي وغيانا.
7. حلقات النقاش: خلال كل جلسة من جلسات المجلس تُعقد حلقات نقاش لتزويد الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية بفرص الاستماع إلى الخبراء في الموضوع وطرح الأسئلة. ثلاث حلقات نقاش مجدولة في هذه الجلسة القادمة:
– مناقشة سنوية لمدة نصف يوم حول حقوق الشعوب الأصلية. الموضوع: حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين
– حلقة نقاش كل سنتين بشأن الحق في التنمية. الموضوع: COVID-19 والحق في التنمية: نحن جميعًا في هذا معًا
– مناقشة سنوية حول دمج المنظور الجنساني في جميع أعمال مجلس حقوق الإنسان وآلياته. الموضوع: النوع الاجتماعي والتنوع: تعزيز المنظور التقاطع في عمل مجلس حقوق الإنسان

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد