فساد .. اعوذ بالله !

جهاد زاير

لم تظهر للعلن حتىاليوم نتائج التحقيقات في القضايا المثيرة التي اعلنت قبل فترة واشرت ارتكاب قضايا فساد كبيرة في وزارة التجارة او غيرها من الوزارات ومن ذلك قضية الزيت الفاسد الذي ذكر انه استلم فاسدا من احدىالشركات ( المدعومة ! ) وجرى توزيعه في محافظات البصرة وميسان وذي قار !

كما لم تعلن نتائج التحقيق في الكثير من القضايا التي شكلت فيها لجان تحقيقية خاصة ومن ذلك قضايا هروب ( او تهريب ! ) اعداد من السجناء الخطرين المتهمين او المحكومين بقضايا ارهاب او قضايا الفساد التي افتضحت في غير قضية خلال السنوات الماضية واتهم فيها مسؤولون تصل مستوياتهم الى الوزراء او وكلائهم او بعض المدراء العامين !

واريد ان اتابع بصورة خاصة موضوع السمن الفاسد الذي اتهم به مسؤولون رفيعون من وزارةالتجارة وفضحت جزءا منه وكيلة وزارة التجارة المستقيلة ( او المقالة ) السيدة سويبة زنكنة ونتمنى ان نسمع اخبارا مطمئنة للمواطنين المساكين بعد ان اعلن عن تبرئة السيد صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة التي تمت الصفقة ووزعت في زمن ولايته على وزارة التجارة خاصة بعد ان برأ ( القضاء ) ساحة السيد الصافي الا اننا لم نسمع عن متهم آخر الصقت التهمة به وكيف انتهت التحقيقات النهائية ، الا ان الاهم كيف انتهت عملية توزيع السمن الفاسد وهل جرى ابطال عملية توزيعه على مواطني المحافظات المنكوبة قبل ان يصبح غذاء ساما في بطون اولئك الناس ام ماهي النتيجة بالفعل ، اذ ان قضية اتهام او ادانة السيد الصافي لم تعد تهم المواطنين لان مثل هذه الاتهامات لشخصيات قريبة من اصحاب العيون الحمر لم تعد لها مصداقية في عراق الديموقراطية ودولة القانون ، ولذلك فان مايهمنا اليوم ان نعرف نتائج التحقيقات في كل القضايا التي شكلت من اجلها لجان خاصة من اجل طمانة الناس لاغير !

اكيد ان هناك الكثير من القضايا والمعلومات بحوزة المواطنين وصلت او لم تصل بفعل فاعل الى مراكز القرار او الى هيئة النزاهة او المفتشين العامين من امثال كميات النفط الخام او المشتقات النفطية التي تسرق بصورة اصولية وتقاد شاحناتها الى البيع لدول الجوار من خلال حدودنا الشمالية او حدودنا الجنوبية وقد تباع الشاحنات نفسها وليست حمولتها وحدها ، كما ان هناك قضايا خلط المواد التموينية التي تستورد نظيفة وتستبدل بالاعلاف التي توزع على المواطنين وبصورة خاصة نوعية الرز الذي اصبح الناس لايطيقون استهلاكه بعد توزيعه عليهم من خلال الحصة التموينية ، ولا اريد ان اعرج على عقود الادوية التي بحت اصواتنا من التنبيه عنها ومنها عقود الادوية الخاصة بالامراض المزمنة التي اصبحت تستورد بشكل مزمن من مناشيء بعينها تعود لشركات بعينها جنسياتها ( بالمصادفة ) هي نفس جنسيات الكثير من المسؤولين ( اقصد الجنسيات الثانية ) وغير هذا كثير !

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد