أين يختفي أطفالنا؟

وائل نعمة

وائل نعمة اقطع من وقتك بضع دقائق وحاول ان تتكلم معهم… قف ثواني لتشاهد ماذا يفعلون ؟ سافر بافكارك مع صراخهم المبحوح لبيع المناديل… لا تنزل من سيارتك المصفحة او تمسح اثار اناملهم الخشنة من على زجاجك المظلل، اتركهم يطبعون ذكرى تعود بك الى ايام كنت ترسل بها ” ربعك ” الى مناطق لن تزورها الا بعد سنوات اربع  ، ليفرغوا وعودهم الخيالية في بطون جائعة … ارجع بذاكرتك الى شكل منازلهم ، ونمط حياتهم …تخيل انك تستيقظ من الفجر على اصوات انين ام عاجزة  واب غادر فراشه منذ سنوات بسيارة مفخخة مجنونة احرقت الاخضر واليابس ، ارتدي ملابسك الممزقة حتى وان قرسك البرد، احمل علبة ( العلكة ) واتجه الى اقرب تقاطع تتلاصق فيه السيارات ، تحمل جوعا واهانة واطارات عجلات تكاد تدوسك كل لحظة …تذكر نائبنا ومسؤولنا الغائب  كيف يعيش اطفالنا في الشوارع .

متشرد
لم تكن الصياغات التي استخدمتها نفسها التي عبر عنها مجاميع الاطفال المنتشرة في اشارات المرور والشوارع ، لكنها تحمل الروح والالم عينه … في حوار معه قال متشرد في شارع السعدون “عمري اربع عشرة سنة ولم ادخل أبدا  المدرسة ، حتى أستطيع أن  أقرأ او اكتب “.  ويضيف المراهق “على مدى السنوات الماضية كنت أعيش في شوارع بغداد ، واعتاش على بقايا القمامة وأملأ جيبي بالسرقة … اريد ان اعيش “.ويكمل “عندما بدأت لأول مرة  كنت خائفا ان تلاحقني الشرطة في أي وقت بسبب السرقة… الآن أصبح من السهل بالنسبة لي ان اسرق … أصبحت خبيرا والدليل هو عنوان “الملك الشاب” الذي حصلت عليه من زملائي”.قد يتفاجأ الناس لسماعهم  طفلا  يجرؤ على الحديث عن السرقة ، وانه سعيد بكونه خبيرا في السرقة والنهب ، لكنه يقول ” في بلد مثل العراق ، حيث الكثير من الناس دون مأوى وغذاء…يصبح البطل هو من يستطيع البقاء على قيد الحياة بأي وسيلة كانت.(!!) في العراق  السرقة هي المهنة الأكثر شيوعا اليوم. الكثير يسرقون … من الأطفال الصغار الى المسنين. وأحيانا تحدث  معارك بين عصابات اللصوص على مساحة العمل”.المراهق  يمسح بكم قميصه الرث دموعا خرجت رغما عنه ويكمل “أنا يتيم ولا اعرف من هما والديّ … لا أعرف ما إذا كانا من الأحياء أو الأموات. تم نقلي إلى دار للأيتام عندما كنت في الرابعة من عمري ومنذ ذلك الحين تلقفتني اياد مختلفة تولت رعايتي، الا انهم ليسوا من أهل الخير. (خلال فترة حكم صدام ) ، كنت اشاهد بعض ضباط الشرطة في بعض الأحيان يأتون ويمارسون الجنس مع الأولاد الأكبر سنا.
والمراهق هرب من ملجأ للايتام خلال احداث 2003 مع صبية اخرين ونزل الى الشارع . يشير الى المكان ( المتنقل ) الذي يعيش فيه في احد ازقة البتاويين  “أحيانا أشعر بالوحدة. الشيء الوحيد الذي يجعلني سعيدا في نهاية اليوم هو سرقة شيئ ما يمكنني بيعه في السوق للحصول على بعض المال للاكل والشرب … نعم إذا كنت لا تسرق لن تحصل على الطعام … أنا اسرق اجهزة كهربائية  والكترونية من المتاجر . أنا لم أسرق من بيوت الناس”.

يسرق في مناطق
التشديد الأمني
وعن آخر سرقة له يتحدث المراهق ” قبل فترة سرقنا متجرا في احد الاحياء الراقية … لم يراني احد… وعندما قلت لأصدقائي في الشارع ، فوجئوا لأن لا أحد قد فعل هذا من قبل، بسبب وجود اجراءات أمنية مشددة في تلك المنطقة …ولم يتم اكتشافي ابدا . أنا الآن ملكهم… من الجيد أن تكون لديك شعبية”.
يعترف بان البراعة والخبرة في السرقة ليست هي المفتاح السحري لعدم القاء القبض عليه ، حيث يقول ” أنا محظوظ لاكون قادرا على السرقة في اماكن الأمن فيها مشدد”.
هو والعديد من الأطفال ينامون في اماكن مختلفة ، مبانى حكومية فارغة ، او هياكل منازل مهجورة . انهم يشكلون مجاميع للحفاظ على مسروقاتهم وحياتهم ، لانه كما يقول المراهق ” علينا الحفاظ على بعض الأشياء، لأن هناك مجموعات أخرى من الأطفال أحيانا يأتون لسرقتها منا .. وقد تقتل إذا لم تعط لهم ما لديك”.
وقبل ان يغادر يقول “قد يرى الناس انني مجرم ولكن ماذا يمكنني القيام به دون دعم الأسرة؟ السرقة هي أسهل وظيفة ، وأنا سعيد لوجودي في هذا العالم لاني قادر على دعم نفسي بدل من ان تتحكم بي العصابات وتبيعني الى دول خارج البلاد “…اخذ دراجته النارية التي اشتراها من اموال اخر سرقة  واختفى بين جموع السيارات والناس ، وعبارة” اطفال خارج العراق ” ترن في الاذن .
خارج الاخبار
على الرغم من أن العراق لم يعد في الأخبار، والبلد لم  يعد من اكثر المناطق عنفا في العالم، بعد ان كان ما بين 200 و 500 شخص يُقتل ويجرح يوميا خلال سنوات العنف، وهدأت الى حد ما  اصوات اطلاق النار والتفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة التي كانت المتسببة في خسائر فادحة في الأرواح، الا ان العراق  أصبح مركزا للخطف والدعارة والاتجار بالبشر لاسيما الاطفال.
المنظمة الدولية للهجرة (IOM) تقول في تقاريرها ان تقديراتها تشير الى ان ما يقارب المليون شخص  يتاجر بهم عبر الحدود سنويا في كل العالم  ، ولكن الإحصاءات داخل العراق من الصعب جدا الوصول اليها. وتضيف ” هناك الكثير من العوامل المشتركة لتعزيز صعود الاتجار بالجنس والدعارة في المنطقة:  الحرب التي قادتها الولايات المتحدة والفوضى التي ولدتها ، وتزايد انعدام الأمن والفساد من السلطات ، وتصاعد التطرف الديني ؛ المصاعب الاقتصادية ، والعنف القائم على نوع الجنس والتمييز المتكرر التي تعاني منها المرأة ؛ حيث خطفت الفتيات والنساء ، وافلت الكثير  من العقاب من مرتكبي الجرائم ، خصوصا تلك الموجهة ضد المرأة ؛ وتطوير التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بعولمة صناعة الجنس “. على الرغم من أن الدستور العراقي يرى ان الاتجار بالبشر غير مشروع ، لكن لا توجد قوانين تحاكم المجرمين على نحو فعال. وتحاول المنظمة الدولية للهجرة بالعمل مع لجنة وزارية مشتركة للضغط من أجل قراءة جديدة لقانون مكافحة الاتجار غير المشروع الذي لم يشرع بعد.
املاً في تشريع قانون
يؤكد عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب خالد الجياشي ان مشروع القانون الخاص بمناهضة الاتجار بالبشر سيتم التصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال الجياشي لـ”المدى ” ان القانون سيشمل قضايا بيع الاطفال  والاستغلال الجنسي  والعمالة  والاتجار بالبشر وبيع الاعضاء البشرية، مشددا على ان قانون العقوبات لعام 1969 سن في وقت لم تكن فيه هذه الظاهرة منتشرة، لذا رأى مجلس النواب  تشريع قانون مستقل لمحاسبة المتاجرين. ويرى النائب ان من وراء تشريع القانون هو ادراك البرلمان تفاقم  ظاهرة الاتجار بالبشر وخطف وبيع الاطفال،لاسيما بعد عام 2003.
“لدينا تقارير حول الاتجار بالبشر داخل وخارج العراق” ، كما يقول القاضي أصغر الموسوي ، في وزارة الهجرة والمهجرين.”ومع ذلك ، وأنا أعترف بأن المؤسسات الحكومية العراقية ليست ناضجة بما يكفي للتعامل مع هذا الموضوع حتى الآن ، والإدارات لا تزال في مرحلتها المتنامية”. منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الانسان تقول ان الحكومة لم تفعل شيئا يذكر لمكافحة هذه هي الظاهرة ، وتضيف “لا توجد لدينا إحصاءات محددة وهذا هو الجزء الأول لمعالجة المشكلة ، ونحن في حاجة الى معرفة مدى أهمية وانتشار هي المشكلة وهذا أمر الحكومة لم تفعل ولم ترصد أو إجراءات صارمة.،على المتاجرين ، وبسبب ذلك هناك هذا الثقب الأسود من حيث المعلومات “.
تمويل العمليات الارهابية
وكانت عمليات الخطف تشكل خطرا كبيرا على الرأي العام العراقي. وبدأت عمليات الخطف في وقت مبكر من بعد سقوط النظام السابق ، والتي سرعان ما امتدت الى الميليشيات والقاعدة  ، كوسيلة لتمويل أنشطتها. هذه الممارسة زادت بالفعل بينما الارهابيين  بدؤا يفقدون تأييدهم ودعمهم الخارجي مع تراجع الحرب الطائفية في عام 2007. وتقول الجهات الامنية بان معظم عمليات الخطف تتم مقابل فدية،و الاطفال هم الأهداف الأكثر شيوعا في الك الصفقات.
بالمقابل يؤكد وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات ان الظاهرة موجودة وتم القاء القبض على بعض “السماسرة” في المطارات. حسين كمال اشار في حديث لـ”المدى ”  الى ان الاتجار بالبشر كان موجودا منذ حكم النظام السابق ، مشددا بان الداخلية كثفت وجودها في المطارات والمنافذ الحدودية لمتابعة تنقلات المتاجرين بالبشر. نافيا في الوقت نفسه بان الملقى القبض عليهم هم مجاميع مسلحة تقوم بخطف الاطفال وتهريبهم من اجل دعم عمليات ارهابية في داخل البلاد. واصفا الجماعات التي تقوم بهذه الاعمال بـ”السماسرة “.
أين ذهب الاطفال ؟
يشير ( ع . م ) الذي يعيش في احد الاحياء الفقيرة للعاصمة الى ان هناك مناطق من بغداد تعلق على جدرانها صور لأطفال مفقودين نشرت في الشوارع وهي غالبا ممزقة لمرور سنوات على وضعها .ويضيف ” لا يتم الإبلاغ عن معظم هذه الحالات إلى السلطات ، بسبب الخوف مما قد يحدث ، وأيضا لأن الجمهور لا يثق دائما بالشرطة”.
ويعتقد (ع.م ) وعدد من الاهالي ان هؤلاء الاطفال يتم بيعهم خارج العراق ، للاستغلال الجنسي ، والعمالة في بعض دول الخليج والدول المجارة … “والا اين ذهبوا …انهم ليسوا في الطب العدلي ولاتعرف الشرطة عنهم شيئا “-كما يقول بعض الاهالي.
اختفاء العديد من الأطفال في العراق في الآونة الأخيرة أثارت مخاوف المسؤولين في بغداد عن وجود شبكات للاتجار بالأطفال داخل وخارج البلاد.
في حين لا توجد إحصاءات رسمية عن الأطفال المفقودين العراقيين متوفرة ، ويكشف ( ط .ت) ناشط مدني في مجال حقوق الانسان ، بانه مطلع على اكثر من 20 حالة لفقدان  اطفال وهم باعمار صغيرة جدا . الناشط الذي اكتفى بذكر الحروف الاولى من اسمه خوفا من انتقام بعض الجهات يقول “كانت تتراوح أعمار الأطفال المفقودين بين ثلاث إلى خمس سنوات ، وجدت ثلاثة منهم مقتولين بالرصاص ، والقسم الاخر قد هرب خارج حدود العراق في ما يعرف بالاتجار بالأطفال التي ترعاها المنظمات الأجنبية التي تستغل الوضع غير المستقر العراقية”.
ويضيف الناشط ” قابلت امرأة في بغداد كانت قد باعت طفليها بمليوني دينار بسبب الوضع المعيشي المدقع .. اعترفت لكنها رفضت تقديم تقرير قصتها في وسائل الإعلام… أعتقد أنها باعت أولادها إلى امرأة غنية. كما التقيت امرأة أخرى أراد احد الاشخاص  أن يشتري طفلها بـ 10،000 دولار  “ويعتبر العشرات من المتسولين الصغار في العاصمة هدفا لعصابات الاتجار بالأطفال وللجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تجنيد الأطفال.وأظهرت إحصاءات أعلنتها منظمات محلية وأخرى دولية عاملة في العراق في مجال حقوق الإنسان إن عدد المفقودين في العراق تجاوز الــ500 ألف شخص منذ 2003  معظمهم اطفال وتم اختطافهم بدوافع الحصول على المال وتصفيات سياسية.من جانب اخر هناك تقارير عن نساء وأطفال يجري بيعهم إلى سورية والأردن والكويت وقطر والامارات العربية المتحدة وتركيا وايران. وهناك أيضا قصص الأطفال الأيتام الذين تم بيعهم بيع ، وعصابات بيع الصبية يتواجدون في داخل العراق وخارجه. ففي وقت سابق ، اعلنت وزارة الصحة القبض على اثنين من العصابات  في مستشفيات  بغداد وكركوك التي تم تنظيمها مع الممرضات لخطف الأطفال وبيع في الخارج. وكانت وزارة الخارجية العراقية سجلت حالات اتجار بالاطفال وبالأعضاء البشرية.  وقالت مصادر صحفية غربية ان 150 طفلاً على الأقل يباعون كل عام في العراق بثمن يتراوح بين 200 دولار أميركي إلى 6 الاف دولار  لكل واحد منهم إلى عصابات الإتجار بالبشر التي تستغل العوائل الفقيرة وانتشار الفساد في دوائر الحكومة.وقالت  صحيفة الغارديان البريطانية  ان الحصول على ارقام دقيقة صعب للغاية الا ان وكالات الاغاثة الدولية تراقب الامر وتعتقد ان اعداد الاطفال المباعين ازدادت الى الثلث بعد عام 2005وكشفت الصحيفة بأن الدول الرئيسية التي يتم على أراضيها بيع الأطفال العراقيين هي، الأردن وتركيا وسوريا ودول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد. ونقل مراسل الصحيفة عن ساره التميمي ( 38 عاماً) وهي أرملة وأم لخمسة أطفال تعيش في محافظة بابل باعت اثنين من اطفالها العام الماضي من دون ان تحصل على المبلغ الذي وعدت به من قبل المهرب. وقالت سارة: قد يرى الناس في وحشا الا انهم لو عرفوا حالتي لقدروا الامر فانا اعيش في معسكر لمهجرين من دون زوج أو معيل وفقدت زوجي بينما كنت حاملا في طفلي الخامس وقد عملت كل شي من أجل ابقاء اطفالي معي لكنني فشلت في اطعامهم. وأكدت سارة انها تحب اطفالها جميعا لكنها تعرف ان الاسر التي اشترتهم ستوفر لهم حياة جيدة وغذاء وتعليم لا استطيع ان اوفره لهم. فيما اشار مسؤولون حكوميون إلى وجود 12 عصابة على الأقل تنشط في العراق وتدفع ما يتراوح بين 200 إلى 4000 جنيه استرليني لكل طفل واستناداً إلى صحته ومظهره.متهمة الروتين والفساد الاداري باعاقة عملهم.
أغراض سياسية
وتخفف وزارة حقوق  الانسان من ظاهرة الاتجار بالبشر معتبرة ان تهويل الامر في وسائل الاعلام تقف من ورائه اهداف سياسية.
قال كامل امين المتحدث باسم الوزارة اكد لـ “المدى ” ان الحديث عن ظاهرة الاتجار بالبشر “كلام غير دقيق ، كما لا توجد في وزارة الداخلية اي احصائيات حول هذا الموضوع” ،لكنه يشدد على ان الوزراة شكلت لجنة لدراسة الامر بعد ان رصدت وجود بعض الحالات ، وقد كشفت اللجنة وجود ثغرات في القانون العراقي من خلال متابعتها لقانون العقوبات ، لذلك وضعت مسودة قانون لمناهضة الاتجار بالبشر ، وارسل الى مجلس الوزارء ، ورفع الى مجلس النواب لتشريعه. من جانب اخر يوضح امين ان وزراة الداخلية المتمثلة بالشرطة المجتمعية وشرطة الاسرة ، قامت باستملاك 14 قطعة ارض لانشاء مراكز لحماية الاسر ومعالجة المشاكل من هكذا نوع. لافتا بانها – الداخلية – بدأت بوضع مجسات في المطارات والحدود ، وخليات استخباراتية لكشف محاولات تهريب اطفال او اي تجارة بالبشر.ولا ينفي المتحدث باسم الوزارة اتساع حالة الاتجار بالبشر بعد زيادة تكنولوجيا وسائل الاتصال ، والتي سهلت ابرام الصفقات المشبوهة، لكنه يشدد على ان وزارة الخارجية الامريكية التي تصدر في كل عام تقريرا عن معدلات تجارة البشرة بين الدول  وضعت العراق في ادنى الدول التي تشهد حالات الاتجار ، وهي مايعتقده امين دليلا واضحا بان الظاهرة ليست شائعة في البلاد. من جانبه قال معتمد المرجعية في كربلاء في احد خطب الجمعة  إن “تقارير دولية صدرت  مؤخرا أشارت إلى اختفاء آلاف الأشخاص، لاسيما في العاصمة بغداد”، معربا عن  قلقه من “تنامي الظاهرة الغريبة على المجتمع العراقي”. وحمل  عبد المهدي  الكربلائي الأجهزة الأمنية مسؤولية  حفظ الأمن في البلاد، لاسيما بعد الانسحاب الأميركي
وأضاف الكربلائي أن “الفقر يعد أبرز الأسباب التي تقود بعض الأسر إلى التخلي عن أفرادها مقابل المال”، داعيا الحكومة والمؤسسات غير الحكومية والميسورين في البلاد إلى “العمل على تطويق الظاهرة، ومنع اتساعها، من خلال التقليل من نسب الفقر سواء بالمنح والبرامج الحكومية، أو من خلال التبرعات التي يجود بها الميسورون”، لافتا إلى “أهمية سن البرلمان العراقي قوانين تمنع الاتجار بالبشر، وتضع عقوبات صارمة بحق المتورطين به، لأن الظاهرة محرمة شرعا وأخلاقا”.
الجدير بالذكر ان العنف الذي ضرب البلاد بعد 2003 ، وضع العراق بمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة ، وزيادة في عمليات الخطف والاتجار ، وهي علامات مجتمع فقير. ويقدر أن 51 ٪ من القوى العاملة عاطلة عن العمل سواء كليا أو جزئيا.و الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة  تشكل 57 ٪ من العاطلين عن العمل ، و 250،000 شخص جديد يدخل قوة العمل كل سنة. أضف إلى ذلك حقيقة أن 25 ٪ من السكان يعيشون تحت مستوى الفقر ، أي ما يعادل دولارين يوميا.
وبحسب تقديرات رسمية يبلغ عدد الاطفال اليتامى في العراق نحومليونين ونصف المليون، حسب المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ الذي يرى  انه عدد يفوق قدرات الدولة العراقية.
وينفي وزير حقوق الإنسان الأرقام التي تعلن في وسائل الإعلام عن عدد الأيتام في البلاد ، معتبرا ان فيها نوعا من المبالغة، وبينت الوزارة أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمسودة تقرير الدولة الخاص باتفاقية “سيداو” الخاصة بالمرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وقال محمد شياع السوداني إن “العدد الحقيقي للأيتام بحسب احصائيات دقيقة هو مليون و450 الف يتيم مقسمين إلى ثلاث فئات، وليس كما يتردد في وسائل الإعلام بأربعة ملايين و500 الف يتيم”.
وتابع بالقول إن “هذه الإحصائية معتمدة في وزارة التخطيط العراقية وقام فريق بإعدادها مع منظمات دولية”.
يذكر ان العديد من المسؤولين ووسائل الإعلام ذكروا ان عدد الأيتام في العراق بلغ نحو 4 ملايين ونصف المليون يتيم.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد