الطلاق في العراق/(2)

عبد الرضا حمد جاسم

الطلاق في العراق/(2)

 

عبد الرضا حمد جاسم

يتبع ما قبله لطفاً

مقدمة: في السابقة وضعت امامكم حال الطلاق في مصر لغرض المقارنة و اليوم اضع امامكم حال الطلاق في السعودية: المصدر: صحيفة “الوطن” السعودية 21.01.2022

[أفادت صحيفة “الوطن” السعودية بأن المملكة شهدت خلال العشر سنوات الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق وتحديدا منذ عام 2011 ووصل إجمالي عدد صكوك الطلاق حسب ما جاء في بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء إلى 57 ألفا و595 صكا، وذلك خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 12.7% ورصدت صحيفة “الوطن” السعودية، ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتحديدا منذ عام 2011 حيث كانت حالات الطلاق في ذلك العام 34 ألف حالة ثم ارتفعت خلال هذه السنوات العشر بنسبة وصلت إلى 60%

وارتفعت حالات الطلاق في عام 2022 عن الأعوام السابقة فقد كان عدد حالات الطلاق في عام 2010 هي 9233 حالة، وحسب التقارير في العام الحالي فإن هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة، مما يجعل أنه مقابل كل 10 حالات زواج هناك 3 حالات طلاق] انتهى

[[ملاحظة: ارجو الانتباه الى اخر ما ورد أعلاه:[ وحسب التقارير في العام الحالي فإن هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة، مما يجعل أنه مقابل كل 10 حالات زواج هناك 3 حالات طلاق] حتى ينتبه من يستعير او يقتبس من الصحف]].

الموضــــــــــــــوع:

اتابع اليوم مناقشة مقالة الكاتب قاسم حسين صالح: [في العراق..كل ساعة عشر حالات طلاق] بتاريخ24.02.2022 الرابط:

https://www.almothaqaf.com/a/opinions/961540 

حيث ورد التالي:

أولاً:ـ في (7 / 1 / 2013) كتبنا مقالة استعرنا عنوانها من وصف القضاة بأن الطلاق في العراق صار يوازي الأرهاب.

*تعليق: عند العودة للمقالة وجدنا ان لا علاقة بين عنوانها و ما قاله القضاة…فعنوان المقالة هو: [ الطلاق في الزمن الديمقراطي!] وقول القُضاة التي ورد فيها هو: [و أن القضاة وصفوا ظاهرة الطلاق بأنها صارت توازي ظاهرة الارهاب!.

(ملاحظة: اُكرر للأهمية…عسى ان ينفع التكرار).

اعتقد ان مفهوم “توازي” من “يوازي””وازى” وهو مفهوم هندسي يعني عدم التقاء خطين او مستويين ولا يعني أي علاقة بينهما…قد يأخذه البعض الى معنى يساوي وهذا كما أتصور غير صحيح…(وجهة نظر)… وهنا قد تُفسر هذه العبارة بأن الإرهاب لا يلتقي مع الطلاق فكلٌ يسير في مساره لا يتأثر به ولا يؤثر فيه… او انهما سارا باتجاه واحد أي ان الديمقراطية جلبت معها الإرهاب و الطلاق.وفي هذه الحالة يكون الكلام غير دقيق لأن الإرهاب له مسبباته وأهدافه والطلاق له أسباب أخرى وان التقياً فيعني انهما ليسا متوازيين وهذا الطرح يلتقي بهذا الشكل او ذاك مع ماورد في هذه المقالة حيث كتب السيد قاسم حسين صالح التالي: [ومنطقيا، يفترض أن تكون نسب الطلاق في الزمن الديمقراطي أقلّ منها في الزمن الدكتاتوري، لأن الديمقراطية تؤمن العدالة الاجتماعية وتقضي على الفقر والبطالة، وتشيع الرفاهية والراحة النفسية بين الناس، حيث يعدّ الفقر والبطالة والضغوط النفسية أهم أسباب الطلاق] انتهى

وفق هذا القول فأن لا توازي بين الإرهاب و الطلاق رغم ان هذا الطرح غير دقيق وغير مقبول كما ساُبين لاحقاً

وكرر السيد الكاتب هذا القول نصاً/نسخاً في مقالات سابقة منها:

1 ـ مقالته: [ الطلاق في الزمن الديمقراطي!] بتاريخ 08.01.2013 الرابط :

https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70412&catid=160&Itemid=599

2 ـ مقالته: [ القيم وصراع الاجيال في المجتع العراقي .. تحليل سيكوبولتك] بتاريخ 12.11.2014 الرابط:

https://www.almothaqaf.com/component/content/archive?lang=ar&limit=10&start=3950

ثم وكما عادة السيد قاسم حسين صالح لا يشير الى مصدر قول القضاة هذا او اين ورد!!!

ثانياً: ـ ورد: [وكنا قدمنا عدداً من الاقتراحات والتوصيات من بينها اتخاذ اجراءات قانونية رادعة لتزويج القاصرات، واخرى ننقلها بالنص: (ان السياسي العراقي مولع بحب السلطة والثروة والنساء، ولقد بلغني أن سياسيين كبارا يحتلون مواقع في مؤسسات الدولة عمدوا الى اجبار او اغراء موظفات صغيرات على الزواج بالسّر، وانهم ما أن قضوا وطرهم منهن او كشف سرّهم طلقوهن في الحال!)] انتهى

*تعليق: عند العودة لمقالة 2013 التي أشار اليها الكاتب لم أجد أي توصيات او اقتراحات ولم ترد فيها كلمة “قاصرات” او “زواج القاصرات” ثم ان العبارة هنا غير دقيقة كما أتصور فماذا يعني الكاتب ب: [من بينها اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لتزويج القاصرات] …قد تُفسر أن الأستاذ الكاتب يؤيد زواج القاصرات لكنه يريد وضع ضوابط رادعة في ذلك حتى لا يُساء التصرف…اعرف قصد الكاتب لكني انببه الى الدقة في اختيار الكلمات و العبارات …أعتقد لو تم استبدال (ل) في (لتزويج) ب (لمنع) تزويج او(ضد) تزويج القاصرات لكانت افضل و ادق و أصح وأوضح.

ثم من في العراق اتبع او يتبع او سيتبع القانون اليوم او في الامس أو غداً في هذا الجانب او هل استطاع القانون او يستطيع او سيستطيع فرض هذا الشيء؟ و ماذا عن الشريعة ونحن في وضع أعوام ما بين 2003 و2013 وحتى 2022؟؟ وحتى قبل 2003 حيث الزواج خارج القانون او تزوير الاعمار وغيرها من الأمور ولو الحديث هنا على ما بعد 2003…هل الإجراءات القانونية الورقية حددت او حَّجَمَتْ ظاهرة من الظواهر؟ الإرهاب عقوبته الإعدام …هل توقف الإرهاب؟ المخدرات قد تصل عقوبتها الإعدام…هل توقفت تجارة المخدرات؟ القتل مع سبق الإصرار و الترصد عقوبته الإعدام…هل توقف؟ لا اعتقد ان هذا الطرح او الاقتراح علمي او يساهم في تحجيم الظاهرة.

والغريب ان الكاتب السيد قاسم حسين صالح أضاف التالي واعتبره من التوصيات والاقتراحات حيث كتب: [ان من بين تلك الاقتراحات و التوصيات هي : [(ان السياسي العراقي مولع بحب السلطة والثروة والنساء، ولقد بلغني أن سياسيين كبارا يحتلون مواقع في مؤسسات الدولة عمدوا الى اجبار او اغراء موظفات صغيرات على الزواج بالسّر، وانهم ما أن قضوا وطرهم منهن او كشف سرّهم طلقوهن في الحال!)] انتهى.

*تعليق: هل هذا مقترح او هل هذه توصية؟؟

هل تبني دراساتك وكتبك ومقالاتك التي تهم المجتمع على :”وقد بلغني”؟ الم تسأل من أبلغك عن مصادره وكم نسبة هؤلاء وهل تستطيع عرض ذلك للقارئ؟

لماذا هذا الاطلاق الذي شمل كل السياسيين العراقيين والعراقيين أو غالبيتهم مهتم / مولع في السياسة”؟ يمكن ان أقول ذلك ولو فيه توسع غير مرغوب”…وحتى لو حصرنا الموضوع بالمنتمين للأحزاب السياسية او المؤثرين في الشأن السياسي العراقي فهذا القول وهذا الاطلاق غير صحيح وغير دقيق وربما معيب وبالذات حين يصدر من شخص الكاتب قاسم حسين صالح لو انتبه اليه احد او اهتم به احد لأمكنه إثارة مشكلة قانونية ضد الكاتب ولكن الحمد لله انه ما مر على الموضوع احد لكني اشير اليه راجياً من الكاتب الانتباه لذلك واختيار الكلمات المناسبة عند الكتابة و النشر. و أحاول ان ادفعه الى ذلك بالتالي: مع احترامي لكل الأسماء التالية أقول: [ السيد رائد فهمي و السيد صبحي الجميلي و السيد مفيد الجزائري و السيد جاسم الحلفي كل واحد منهم سياسي عراقي فهل هم مشمولين بقولك هذا؟ السيد مسعود بارزاني و السيد نجريفان بارزاني و السيد مسرور بارزاني كل واحد منهم سياسي عراقي …هل مشمولين بذلك؟ السيد برهم صالح والسيد هوشيار الزيباري و المرحوم جلال الطالباني والسيد فؤاد معصوم كل واحد منهم سياسي عراقي هل مشمولين بذلك؟ السيد اياد علاوي و المرحوم احمد الجلبي والسيد طارق الهاشمي كل واحد منهم سياسي عراقي هل هم مشمولين بهذا القول؟ وغيرهم الكثيرين…الكلام يجب ان يكون موزون ودقيق و موَّثَقْ حتى يُقبل وإلا له ارتدادات كثيره على مُطْلِقُهُ. وهناك ضرورة لوضع الكلام المناسب في المقطع المناسب…فهل هذا لمقطع يمكن وضعه في خانة المقترحات اوالتوصيات؟؟؟؟؟

انت أيها السيد الكاتب لستَ شخص مجهول ظهر يكتب فجأةً او انت شخص عابر سبيل في ميدان الكتابة و النشر انما انت بروفسور بعلم النفس واستاذ جامعي و خبير و مؤلف لعشرات الكتب و يتبع مقالاتك وطروحاتك الالاف من القراء بمختلف المستويات فعليك الاهتمام بما تطرح وعليك التفكير بما تريد ان تطرح قبل ان تطرحه و تنشره وهذا واجبٌ عليك امام الكل وهو حقٌ للغير بما فيهم علم النفس و القارئ الكريم.

[ملاحظة: كما خطر ببالي ان هذه الحلة من مخلفات تأثير الراحل الوردي له الرحمة و الذكر الطيب حيث كما نشرتُ سابقاً انه اتهم السيد الوزير العمري بأنه مرتشي ونشر ذلك في احد كتبه وعندما سؤل عن المصدر قال ” قال لي احدهم” وهي تعني “فقد بلغني”…الخوف أن تتوسع هذه الحالة في التاليات القادمات بالاعتماد على اقوال بعض اساتذة اليوم من أمثال “فقد بلغني” هذه.

لو تُطرح مثل هذه العبارة في دول تحترم نفسها لأجْبِرَ كاتبها على تقديم ما يؤيدها وإلا لن يُسمح له بمعاودة مثل هذا الطرح ولن يَقْبَلْ منه احد لا قول ولا مقالة ولا دراسة ولا اقتراح حتى لو كان يحمل كل الدرجات العلمية العالمية ولتم وضع علامة استفهام كبيرة عليه وحوله…اتمنى وارجو من السيد قاسم حسين صالح ان ينشر ما يؤيد ذلك ومن مصادر رسمية وليس “قد بلغني” بحيث يكون تاريخ تلك الوثائق قبل تاريخ نشره للمقالة أي قبل 08.01.2013 بل قبل 30.12.2012 أي قبل تاريخ اول نشر لهذه المقالة في صحيفة المدى/ الرابط

https://almadapaper.net/view.php?cat=5148

ثالثاًـ ورد التالي:[ومع مرور عشر سنوات على تقديم تلك التوصيات لمعالجة ظاهرة الطلاق والسياسيون مشغولون بخلق الازمات (والشعب يطبه طوب)] انتهى

*تعليق: هذا تأكيد على شيء لم يحصل ولم يرد في المقالة …كما قلتُ في (1) أعلاه أنه لم ترد أي توصية او اقتراح بهذا الخصوص وادعو السادة القراء و المهتمين من معنيين وغيرهم العودة الى تلك المقالة و البحث عن تلك التوصيات. واليكم الرابط

https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70412&catid=160&Itemid=599

ويمكن لي ان أقول هنا: نعم “الشعب يطبه طوب” لأنه لُدِغَ من جحرٍ مرات …حيث انتخبهم وأعاد انتخابهم أكثر من مرة ولا يزال و اخرها في 10.10.2021 وسيعيد انتخابهم او أولادهم واحفادهم او من هم على شاكلتهم في القادمات ربما حتى عام 2050.

رابعاً:ـ ورد: [ففي (17 شباط 2022) نشرت الجهات القضائية العراقية، إحصائية عن عدد حالات الطلاق في البلاد خلال يناير الماضي، وصلت (لنحو 7 آلاف حالة طلاق، بواقع 10 حالات كل ساعة تقريبا). بحسب سكاي نيوز ووكالات أخرى] انتهى.

*تعليق: تطرقتُ لهذه في السابقة و لا إضافة على ذلك.

خامساً:ـ ورد [ومنطقيا، يفترض أن تكون نسب الطلاق في الزمن الديمقراطي أقلّ منها في الزمن الدكتاتوري، لأن الديمقراطية تؤمن العدالة الاجتماعية وتقضي على الفقر والبطالة، وتشيع الرفاهية والراحة النفسية بين الناس، حيث يعدّ الفقر والبطالة والضغوط النفسية أهم أسباب الطلاق] انتهى.

*تعليق: اشرتُ أعلاه الى تكرار هذه العبارة/ المقطع في مقالات أخرى ووعت ببيان الرأي فيها…اليكم:

لا اعتقد انه منطقياً ولا يُفترض بل ربما على العكس حيث الديمقراطية و العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر يفسح المجال واسعاً امام حرية الأشخاص و تنوع الثقافات والاحتكاك بالعالم الخارجي وتفسح المجال للانعتاق من الروابط التي تضيق على حرية الشخص سواء دينية او عشائرية او اجتماعية لذلك تجد المخدرات و المثلية الجنسية و بعض أنواع التفسخ الخلقي و تغيير العادات و الاستهزاء بالتقاليد و حالات الانفلات الاجتماعية وزيادة اعداد وتعدد أنواع الجرائم التي تنخر في المجتمع. وفي كل المجتمعات الديمقراطية دون استثناء عليه فموضوع الديمقراطية لا يؤخذ تأثيره بهذا الشكل.

………………………….

لمحة عامة عن الطلاق في سويسرا الديمقراطية و الحياد و العدالة الاجتماعية…من الانترنيت حيث ورد التالي: [مثل معظم البلدان الأوروبية الأخرى ، تزايدت معدلات الطلاق في سويسرا منذ عدة سنوات

(FSO) وفقًا للأرقام الأخيرة الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء

شهد عام 2018 انخفاض عدد الزيجات الجديدة ، ومع ذلك استمرت معدلات الطلاق في الزيادة كان هناك حوالي 16200 حالة طلاق في عام 2018 ، بزيادة قدرها 2.1٪ منذ عام 2017. وانتهت معظم الزيجات بعد 15 عامًا في المتوسط. كان هناك ارتفاع حاد بشكل خاص في عدد حالات الطلاق من الوافدين ، وارتفعت الأرقام بنسبة 23.4٪ في عام 2018 وحده] انتهى

…………………………………

سادساً ـ ورد: [ومع أن اسباب الطلاق التقليدية كانت موجودة في الزمن الدكتاتوري، مضافا لها ما نجم عن حروبه الكارثية (حالات الأسر الطويل، الاعاقة…)، والهجرة الفردية هربا من جمهورية الخوف..ثم الحصار الذي استمر ثلاثة عشر عاما،] انتهى

بهذا المقطع ابدأ الجز التالي لطفاً

عبد الرضا حمد جاسم

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد